جلسه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی که از او به عنوان «اَبَربدهکار بانکی» می‌شود و اکنون متهم به فساد فی‌الارض است صبح شنبه سوم شهریورماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
محاکمه حمید باقری درمنی در پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد اقتصادی صورت گرفت و قاضی صلواتی در ابتدای این نشست گفت در ۴ جلسه قبلی کیفرخواست ۳۵۲ صفحه‌ای پرونده توسط نمایندگان دادستان ارائه شده که بر اساس آن این پرونده ۳۳ متهم دارد که ۵ نفر از متهمان فراری هستند.
قاضی صلواتی افزوده است ۴ نفر از متهمان این پرونده کارشناسان رسمی دادگستری، ۲ نفر سردفتر اسناد رسمی و دو نفر نیز کارمند بانک ملی هستند.
اتهامات حمید باقر درمنی شامل افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
اتهامات دیگر حمید باقر درمنی مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه است.
وکیل مدافع شرکت نفت جی در جلسه دادگاه گفت: «صددرصد شرکت نفت جی متعلق به صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت بوده است و تمامی اموال شرکت پالایشگاه نفت جی مصداق بازر بیت المال است، همانگونه که در کیفرخواست تبیین شده است متهم اصلی با مشارکت م.ج، م.ب.د، م.ن (متهم متواری)، ع.م با نفوذ در شرکت پالایش نفت جی و با بکارگیری روش‌ها متقلبانه و تشکیل باند و برقراری ارتباط با مدیران، استفاده از ضمانتنامه‌های جعلی و غیرمعتبر و جعل اسناد و صدور چک‌های بلامحل به کلاهبرداری اقدام کرده‌اند.»
سیروس نظری وکیل مدافع شرکت نفت جی افزود: «اکثر متهمین در تحقیقات صورت گرفته به این مواردی که مطرح شد اعتراف نموده‌اند و اینکه اقداماتی از سوی حمید باقری درمنی به‌عنوان سردسته باند و شبکه کلاهبرداری تحت امر وی صورت گرفته است. با تبانی حمید باقری درمنی، م.ج، م.ب.د، م.ن و ع.م با مدیران وقت شرکت پالایش جی از تاریخ ۱۳۹۰ تا قبل از انعقاد تفاهم‌نامه چندین هزار تن قیر از شرکت موکل بدون ارائه ضمانتنامه تحصیل می‌گردد.»
به گفته وکیل مدافع شرکت نفت جی «قیرهای تحصیل شده از شرکت‌های شش‌گانه (حافظان انرژی شایان، طلوع اقتصاد مازن، اعتمادگستر کوثر، فجرگستر نوین، شکوه آبی‌در و آریا برج هرم) بوده است، متهم اصلی پرونده با بکارگیری مدیران شرکت‌های شش گانه که در واقع زیرمجموعه وی بودند و با تودیع چک‌های فاقد موجودی و بلامحل اقدام به تحصیل مقادیر زیادی قیر نموده است که حسب نظر کارشناسی مقدار قیر تحصیل شده ۱۲۸ میلیون کیلوگرم بوده و تاکنون تسویه نگردیده است و در چند مرحله علیرغم اینکه هیچ‌گونه وجوهی به شرکت موکل پرداخت نگردیده حواله تحویل قیر با هماهنگی‌های صورت گرفته برای متهمان صادر شده است.»
او همچنین افزود: «۱۶ میلیون کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی به شرکت فجرگستر نوین تحویل می‌شود و شرکت فجرگستر بر اساس اساسنامه سه فقره چک با مدت سه ماه و بیمه‌نامه مسئولیت بیمه ایران را ارائه می‌دهد ولی پول ها وصول نمی‌شود و شرکت بیمه ایران اعلام می‌دارد اسنادی که بابت صدور ضمانتنامه به بیمه ارائه شده جعلی است و شرکت بیمه از پرداخت مبالغ قیرهای تحصیل شده امتناع می‌کند که حدود ده میلیارد بلاتکلیف است. در مورد این موضوع نیز بانک ملی اعلام می‌کند که ضمانتنامه جعلی است.»
سیروس نظری ادامه داد: «در تاریخ ۲۳/۶/۹۶ متهم اصلی پرونده اظهار می‌دارد که در مدت ۱۵ سال گذشته به آقایان م.ف، ع.ف، م.ع، ح.ب و چند نفر دیگر اطمینان نمودم و ثمن اموالی را پرداخت و اسناد آن را به نام آنها زدم که از جمله این اموال می‌توان به دو فقره ملک در مازندران،ملک کن، ده واحد در خیابان شیخ بهایی، ملک واقع در شهرک غرب، چندین معدن، دو قطعه ملک در ساری، دو قطعه باغ در دماوند،یک فقره ملک در خیابان ظفر، ۴۰ واحد در بابلسر، املاکی در ساوه،ساری و نسیم‌شهر اشاره کرد.»
وکیل مدافع شرکت نفت جی افزود: «اقدامات نام برده در جهت کلاهبرداری‌های کلان، افساد فی‌الارض منجربه تحصیل خسارات جبران‌ناپذیری به شرکت موکل گردیده است و موجب شده شرکت نفت جی با مشکل ورشکستگی مواجه گردد، فروش قیرها به میزان سی درصد زیرقیمت بازار، پیامدهای اقتصادی برای موکل داشته است.»
سیروس نظری همچنین گفت: «م.ن که ایفاگر نقش اصلی در کلاهبرداری‌ها بوده است در جعل اسناد به متهم اصلی کمک کرده و مشارکت گسترده‌ای با او داشته است. نامبرده از طریق تشکیل شبکه شرکت های زنجیره ای اقدام به چپاول اموال شرکت موکل به میزان ۳۲۲ هزار تن معادل ۳۲۲ میلیون تن قیر نموده است و خسارت جبران ناپذیری را به بیت المال فراهم آورده‌اند.»
این وکیل دادگستری افزود: «نحوه عملکرد آقای حمید باقری درمنی به این صورت بوده که در جریان ارتباطی که با شرکت نفت جی در سال ۸۹ و ۹۰ شروع می شود ابتدا م.ن که در اداره آگاهی مسئولیت قسمتی را بر عهده داشته بعد از بازنشستگی با حمید باقری درمنی مدیریت شرکت آریا برج هرم را به عهده می‌گیرند و در بانک ملی شعبه بهار ضمانتنامه‌هایی را جعل و اقدام به خرید قیر می‌کنند. در قبال ۳۷ میلیون کیلوگرم قیر اقدام به ارائه دو فقره ضمانتنامه جعلی می‌کنند.»
وکیل مدافع شرکت نفت جی گفت: «۱۲۸ میلیون کیلوگرم قیر در عملیات شش شرکت سوری تحویل ع.م می‌شود و اقرار آنها مبنی بر دریافت وجوه و شمش طلا در این زمینه موجود است. حدودا ۱۰ میلیارد تومان از بیمه نامه دریافت کردند که جمع آن رقم درشتی می‌شود از همین پول ها پالایشگاهی را در بوشهر خریداری می‌کنند. بنابر اظهارات حمید باقری درمنی ۴۲ میلیارد تومان بابت خرید پاالایشگاه پرداخت می‌شود این پالایشگاه که مجوز اخذ خوراک از وزرات نفت نداشته است به‌عنوان ضمانتنامه به شرکت نفت جی ارائه می‌دهد و با این شرکت وارد مذاکره می‌شوند و ۱۶۵ هزار تن قیر به ارزش ۱۰۰ میلیارد تئمان با ارائه چک می‌گیرند.»
نظری تصریح کرد: «زمانی که پالایشگاه را انقتال می‌دهند پروانه آن را به نام شرکت نفت جی نمی‌زنند و مقرر می‌شود ۲۶ میلیارد تومان ضمانتنامه بابت بخشی از قیر بدهند که انجام نمی‌دهد. متاسفانه بدو بررسی، پالایشگاه را ۱۲۳ میلیارد تومان و سه برابر قیمت، قیمت گذاری می‌کنند و این نظر کارشناسی را در سند رهنی می‌نویسند. بعد از این اتفاقات با تغییر مدیریت اولین موضوعی که در شرت نفت جی مطرح می‌شود این پرونده است.»
وکیل شرکت نفت جی در پایان سخنانش گفت: «در وضعیت فعلی ۳۲۲هزار تن قیر طلب شرکت نفت جی است که قیمت دلاری آن در روزی که تحویل آقایان شده ۱۴۵ میلیون دلار بوده است و هنوز هیچ پولی دریافت نشده است، تعدادی از املاکی که آقای ع.م آورده بودند به جای اینکه دررهن بگذارند وکالتش را به شرکت نفت جی می‌دهند و متاسفانه آن زمان تک امضا شده است و تنها ۳۸ میلیارد از املاک وردآورد به تملک درآمده است.»
بانک ملی نیز «به دلیل تضمین‌های جعلی و ضمانت نامه‌های جعلی منتسب داده شده به بانک ملی» از جمله شاکیان حمید باقر درمنی است.
وکیل بانک ملی در جلسه رسیدگی به اتهامات محمد باقر درمنی گفت: «یکی از مواردی که مورد شکایت است این که ۵۵ فقره فرم خام ضمانت نامه هم از بانک خارج و مفقود شده است و علاوه بر این، متهم تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری نموده است که صدور حکم و رای منصفانه را از دادگاه خواستارم.»
وکیل بانک گردشگری شاکی دیگر محمد باقر درمنی نیز در این جلسه دادگاه حاضر و گفت: «سرمایه بانک به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و در واقع یک هشتم سرمایه بانک با صدور یک ضمانت نامه از بین رفته است استدعا دارم که رای مناسب در جهت احقاق حقوق ما صادر شود.»
شرکت صرافی اقتصاد نوین شاکی محمد باقر درمنی است که وکیل این شرکت در جلسه امروز دادگاه گفت: «رقم ۱۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از ما کلاهبرداری شده است و مواردی همچون احراز صحت انتساب صدور ضمانت نامه به رئیس شعبه بانک ملی، صدور ضمانت نامه به عنوان یکی از موضوعات فعالیت بانک ملی، عدم تاثیر تخلفات حادث در جریان فرآیند صدور ضمانت نامه ، حقوق اشخاص ثالث طبق مقررات و مصوبات بانک مرکزی، نفوذ و اعتبارات بانک در برابر اشخاص ثالث، مسئولیت شخص حقوقی بانک مستند به ماده ۳۵ قانون پولی بانکی کشور و امکان قانونی رجوع اشخاص ثالث، تحصیل ضمانت نامه ها توسط ذی نفع (صرافی بانک اقتصاد نوین) از طریق یک معامله مشروع و قانونی مورد تایید بانک مرکزی بوده است تقاضا می شود ضمن رسیدگی به عناوین اتهامی تصمیم مقتضی را صادر فرمایید تا بانک ملی مکلف به پرداخت آن گردد.»
جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقر درمنی پس از سخنان وکیل بیمه ایران که شاکی دیگر این متهم است پایان یافت.
محمد باقر درمنی در سالهای گذشته نیز چهار پرونده با موضوعات «قاچاق و انبار کالا»، «معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی»، «قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا مربوط به سال ۱۳۸۴» و «پرونده اتهامی قاچاق ۹۱ کیلوگرم طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ منطقه ویژه سلفچگان به ارزش تقریبی ۴۰میلیارد ریال» داشته است.
در نهایت در پرونده مربوط به قاچاق و انبار کالا او محاکمه شد و دادگاه وی را به «ضبط و مصادره کلیه کالاهای کشف شده» و «پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال» محکوم کرد.
علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، درمنی را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده بود.
وام‌های بازپرداخت نشده درمنی که در پرونده‌ای با عنوان «معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» همچنان بلاتکلیف مانده او را به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور تبدیل کرد.
درمنی همچنین متهم به انجام پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که با همکاری افرادی در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران شبکه فساد اقتصادی راه‌اندازی کرده بود.
در سال ۹۲ نیز اسنادی منتشر شد که از حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از حمید باقری درمنی خبر می‌داد. طبق آن اسناد حمید باقر درمنی که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود در آذرماه سال ۸۸ در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار مساعدت وی در قسط بندی ۵ ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شد.
بر اساس گفته سردار احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی حمید باقری درمنی مهرماه ۹۳ توسط پلیس تهران بزرگ و با قرار وثیقه‌ای سنگین بازداشت شد و امروز سوم شهریورماه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات وی برگزار شد.
وقتی از یه مشت دزد و اختلاسگر صبحت می‌کنند این طرز اسم بردنتون مثل الف میم ره و اخ ون د ج آ ک ش حمایت از این حرومزاده ها طلقی میشه
این قانون مندیتون و حیا ملت رو کشته
جالبه در برخورد با ابر بدهکاران بانکی هم تبعیض قائل می شوند
یک نمونه اش همین زنوزی مالک جدید تیم تراکتورسازی تبریز است که از ابر بدهکاران بانکی است ولی با امنیت کامل در حال ریخت و پاش در این تیم محلی است
سیاه بازى رژیم براى سرگرم کردن ملت همیشه نجیب