گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قرارداد وزارت نفت با توتال؛ قیمت خرید گاز از توتال ۴٫۵ برابر نرخ متعارف! 

- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دو ایراد جدی بر نحوه قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد گرفته است.

سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸


مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی با عنوان «شبیه سازی مالی قرارداد فاز یازده پارس جنوبی» منتشر کرده است که در آن به قراردادهای IPC وزارت نفت با شرکت‌های خارجی و به ویژه قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی پرداخته است.

بر اساس این گزارش وزارت نفت قراردادی با شرکت توتال امضا کرده که در آن قیمت گاز و درآمد میدان به حدی بالا تعیین شده که در بازپرداخت اقساط هزینه و پاداش شرکت توتال مشکلی پیش نیاید. این در حالیست که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحقق این درآمد از فاز ۱۱ اصلا ممکن نیست.

استفاده از شرکت‌های خارجی صاحب دانش و مدیریت در قالب قراردادهای IPC در توسعه میادین بالادستی کشور پس از امضای برجام از سوی بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت دولت روحانی مورد توجه ویژه قرار گرفت. قراردادهای IPC از یک سو باید پیمانکار را در ریسک تأخیر پروژه شریک کرده و از سوی دیگر بر خلاف قراردادهای فاینانس، امکان استفاده از تولید داخل را در ساخت و اجرای پروژه را فراهم آورد. با این وجود نوع قراردادی که وزارت نفت دولت روحانی در قالب IPC با شرکت‌های خارجی امضا کرد دارای معایبی بود که اکنون مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلیل قیمت‌گذاری نسبتاً بالای گاز تولیدی از یک سو، سقف بازپرداخت مطالبات پیمانکار عملاً کارایی ندارد و از سوی دیگر برخلاف نرخ بازدهی ۱۸٫۹درصدی پیمانکار، دریافتی وی تنها ۹درصد از درآمد خالص میدان نشان داده می‌شود.

یکی از نکات قابل تأمل در زمینه توسعه میادین گازی با استفاده از قراردادهای جدید نفتی ایران، صحیح نبودن مکانیسم قیمت‌گذاری گاز است. گاز طبیعی برخلاف نفت خام (که به دلیل حمل‌ و نقل آسان از بازار جهانی، از مکانیسم قیمت‌گذاری مشخصی برخوردار است) به صورت منطقه‎ای قیمت‌گذاری می‌شود و در برخی مناطق همچون خاورمیانه مکانیسم مشخص و مورد توافقی برای قیمت گاز وجود ندارد.

همین مسئله باعث طولانی شدن دوره مذاکرات صادرات گاز ایران با کشورهای همسایه همچون پاکستان، هند و عمان شده است. اما در قرارداد با توتال شرایط پیچیده‌تر بوده است چون گاز تحویلی کنسرسیوم فاز ۱۱ به صورت گاز غنی است که شامل گاز سبک، مایعات گازی و میعانات گازی می‌شود. تعیین قیمت این گاز به مراتب دشوارتر است. تعیین قیمت بالای گاز غنی به صورت کاذب روند تسویه حساب با شرکت خارجی را تسریع می‌کند.

در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دو ایراد جدی بر نحوه قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد وارد می‌داند:

الف) بالا بودن قیمت گاز خریداری شده، به گونه‌ای که در قیمت‌های ۵۰ دلار نفت، حدود ۱۵٫۳ سنت بر مترمکعب در نظر گرفته شده است و در صورت افزایش قیمت نفت به بالای ۷۰ دلار به بالای ۲۲ سنت بر مترمکعب می‌رسد.

ب) عدم تعدیل قیمت گاز به میزان کافی در صورت افت شدید قیمت نفت، به گونه‌ای که حتی اگر قیمت نفت به زیر ۱۰ دلار سقوط کند، قیمت گاز هیچگاه از ۲ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو (معادل ۷٫۱ سنت بر مترمکعب) کمتر نخواهد شد. این مسئله بیانگر رگرسیو بودن رژیم مالی قرارداد است که در قسمت تحلیل حساسیت تشریح شده است.

این گزارش نتیجه گرفته است گاز تولیدی از فاز ۱۱ پارس جنوبی به صورت کاذب قیمت‌گذاری شده است و گازی که در خلیج فارس زیر یک دلار بر میلیون بی‌تی‌یو (معادل ۳٫۵ سنت بر مترمکعب) قیمت دارد با قیمت بالای ۱۵ سنت بر متر مکعب به بالا در این قرارداد قیمت‌گذاری شده (حدود ۴٫۵ برابر بیشتر از میزان متعارف) و در بهترین شرایط با قیمت حدود ۱۰ سنت به پتروشیمی‌های داخل به فروش می‌رسد.

به عنوان نمونه در حال حاضر گاز غنی به شرکت خارگ به قیمت حدود ۹ سنت در هر مترمکعب فروخته می‌شود. این رقم برای گاز ژوراسیک مسجد سلیمان حدود ۴ سنت در هر متر مکعب است. بنابراین مشخص نیست رقم حداقل ۱۵ سنت در مترمکعب بر چه مبنایی تعیین شده است.

این در حالیست که باید قیمتگذاری واقعی گاز تولیدی بر اساس مؤلفه‌های بازار منطقه (خلیج فارس) و کاهش کف قیمت متناسب با قیمت نفت انجام می‌شد.

هر چند با توجه به اینکه حدود ۹۰درصد از گاز تولیدی کشور در داخل مصرف شده و همانطور که در گزارش نیز اشاره شد، دارای قیمت پایینی است و برای این مسئله نیاز به اصلاحات ساختاری در قرارداد در خصوص قیمت‌گذاری گاز وجود دارد، اما نکته دیگری که علاوه بر پیشنهاد مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توان در این زمینه مطرح کرد، بحث توسعه مقاصد صادراتی برای گاز تولیدی کشور است.

در حال حاضر تنها کمتر از ۱۰درصد از گاز تولیدی کشور به ترکیه و عراق صادر می‌گردد که قیمت بالاتری (حدود ۱۳ سنت در هر متر مکعب) نسبت به فروش گاز به داخل دارد.

توسعه هر چه سریعتر تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مطرح در زمینه صادرات به خصوص به پاکستان و عمان، نه تنها درآمد بالاتری را نصیب کشور می‌کند بلکه با توجه به سر به سر شدن تقریبی تولید و مصرف گاز در کشور، در صورت توسعه و تولید جدید در زمینه گاز طبیعی، نیاز به مقاصد فروش جدید جهت عرضه تولید مازاد گاز هست.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=129553

یک دیدگاه

  1. سیعد

    هر جا صحبت شرکت نفت و گرسنه و دزدی و تعفن و کثافت کاریه
    نام زنگنه میدرخشه

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):