با گذشت بیش از یک ماه از اجرایی شدن بسته دوم ارزی دولت در سال ۹۷ نه تنها این بسته نیز نتوانسته بازار ارز را ساماندهی کند بلکه مانند بسته ارزی نخست، رانت را در این بازار گسترده کرده است.
یکی از اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در همین رابطه با تأکید بر اینکه باید فاصله میان نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد کاهش یابد گفته است: «ماجرای رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد دوباره در حال تکرار است.»
محمد لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در توضیح رانت ایجاد شده در بازار ارز با بسته ارزی نخست دولت گفته است: «دولت در فروردین ماه امسال با تعیین ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار اعلام کرد که تنها این نرخ را به رسمیت می‌شناسد و هیچ‌گونه معامله خارج از این نرخ مجاز نیست؛ در حالی که برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز نداشت! به همین دلیل فاصله نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، جذابیت‌های زیادی را برای دریافت ارز دولتی فراهم کرده و سوءاستفاده‌هایی را شکل داد تا در نهایت دولت تصمیم گرفت با تمام افرادی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، برخورد کرده و از آنها مابه‌التفاوت دریافت نماید.»
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزوده است: «بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکتها و اسامی شکل گرفت که دلار دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند؛ در حالیکه هم اکنون نیز نرخ دلار در بازار ثانویه با نرخی که در بازار آزاد و صرافی‌ها معامله می‌شود متفاوت است و همین امر می‌تواند جذابیت واردات را افزایش دهد و مجددا موضوعات قبلی تکرار شود؛ به نحوی که مجدد در آینده‌ای نزدیک، اسامی شرکتها یا کالاهایی را اعلام کند که از فاصله قیمتی دلار بازار ثانویه با بازار آزاد استفاده کرده و یا مجددا موضوع اخذ دریافت مابه‌التفاوت رقم بخورد و این دور تسلسل مدام ادامه یابد.»
وی تصریح کرد: «در حال حاضر نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد با نرخ سامانه نیما بازار صرافی و آزاد فاصله داشته و می‌تواند مشکلات گذشته را تکرار و احیانا ایجاد رانت نماید.»
به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اگر دولت بر اساس علم اقتصاد نرخ ارز را مدیریت نکند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد فاصله قیمتی بازار ثانویه با بازار آزاد را نیز بیشتر کرده و رانت بیشتری را توزیع خواهد کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: «در حال حاضر نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله زیادی پیدا کرده است و گرچه ممکن است معاملات ارز آزاد تنها ۳درصد از تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که متأسفانه تأثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه از نرخ ارز بازار آزاد بوده و متأسفانه این موضوع بر کل اقتصاد و از همه بدتر بر سبد خانوار تأثیر منفی می‌گذارد و هیچ گروهی از این وضعیت رضایت ندارد.»
وی اظهار داشت: «این در حالی است که بازار باید بر اساس سیاست شناور مدیریت شده پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر ۱ یا ۲درصد حفظ کند، در غیر این صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد کرد.»
عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر با بیان اینکه «اصولاً محدودیت و ممنوعیت در اقتصاد پاسخگو نیست» از موفق نبودن بسته دوم ارزی دولت خبر داده بود.
هاشم‌زایی افزوده بود: «اگر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در اقتصاد برداریم التهاب می‌خوابد و حتی نرخ تعدیل می‌شود. من معتقدم اگر در بسته اول ارزی، ارز را ممنوع نکرده بودیم و نمی‌گفتیم ارز قاچاق است قیمت‌ها به این حد نمی‌رسید.
دولت نمیخواهد نرخ ارز پائین بیاید و عمدا بازار را رها کرده است . که مردم از گرانی جانشان به لبشان برسد و به خیابان ها بیایند و موجب گسترش نا امنی بشوند و از این راه دولت به هسته مرکزی قدرت که بیت است فشار بیاورد برای مذاکره و حذف سپاه از قدرت وووو .. یک حرامزاده های هستند این اسهال طلب ها .. باعث تمام گرانی و بیچاره گی مردم همین بیشرف های دولتی هستند
قریشی گفت: اگر دولت خوراک را بر مبنای بازار ثانویه یعنی ارز ۸هزار تومانی به پتروشیمی‌ها بدهد حدود ۳۰هزار میلیارد تومان رانت پتروشیمی‌ها حذف می‌شود، این رقم نیز معادل یارانه ۹ماه کل ایرانیان است.
مجری برنامه پایش در خلال صحبتهای قریشی به این رانت عظیم واکنش نشان داد و گفت: آدم حس می‌کند که این پتروشیمی‌ها یک حکومت مستقلی قرار دارند که زور هیچ‌کس به آنها نمی‌رسد.
وی افزود: پس به‌خاطر این رانت عظیم و وسوسه انگیز است که این روزها همه تلاش می‌کنند مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره یک پتروشیمی شوند، متأسفأنه پتروشیمی‌ها مثل آبکش شده‌اند و هر چه دلار در آنها ریخته می‌شود، معلوم نیست چه کار می‌کنند». (سایت میزنفت – ۱۹شهریور ۱۳۹۷– به‌نقل از خبرگزاری حکومتی فارس)
رانت پتروشیمی‌های دارای خوراک دولتی وغارت ۳۰هزار میلیارد تومانی به اندازه یارانه نقدی ۹ماه مردم ایران
«حمیدرضا قریشی پژوهشگر اقتصادی در برنامه پایش گفت: در حال حاضر تعدادی از پتروشیمی‌ها خوراک خود را دولتی دریافت می‌کنند. مجموع این پتروشیمی‌ها حدود ۲۰شرکت هستند که پتروشیمی مروارید، بو علی، فن‌آوران، بندر امام و زاگرس از مهمترین این شرکتها هستند که خوراک خود را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و با ارز ۳۸۰۰تومانی از دولت دریافت می‌کنند.
این پتروشیمی‌ها ارز به دست آمده از صادرات محصولات خود را در بازار ثانویه به نرخ ارز حدود ۸هزار تومانی می‌فروشند!.