کارگران در حالی ماه‌هاست در انتظار افزایش رقم حداقل دستمزد برای سال جاری بسر می‌برند که با فرا رسیدن پاییز دولت همچنان در این مسیر کارشکنی می‌کند. اکنون نمایندگان کارگران می‌گویند وزارت کار عمدی در تشکیل جلسات تصمیم‌گیری شورای عالی کار تأخیر ایجاد می‌کند.
ابتدای سال ۹۷ و بلافاصله پس از پایان تعطیلات نوروزی نخستین شوک ارزی به بازار وارد شد و قیمت دلار و سپس قیمت کالا و خدمات در ایران چند پله افزایش پیدا کرد. این روند طی ماه‌های گذشته همچنان ادامه داشته بطوری که قیمت دلار در شش ماه گذشته بیش از ۳۰۰درصد رشد را تجربه کرد. جامعه کارگری از همان نخستین شوک قیمتی در ابتدای سال، خواستار افزایش رقم حداقل مزد کارگران در سال جاری شدند اما با وجود گذشت حدود ۶ ماه از سال این خواسته همچنان بی‌پاسخ مانده است.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها در این رابطه با اعتراض نسبت به تأخیر در برگزاری نشست‌های شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفته است مشخص نیست چرا هر بار کارگران باید سه هفته فشار بیاورند تا یک‌بار جلسه شورای عالی کار برگزار شود؟! چرا قانون اینقدر نادیده گرفته می‌شود؟!
فرامرز توفیقی افزوده است: «کارگران در انتظار تصویب نهایی تصمیمات کمیته دستمزد هستند. مصوبه کمیته دستمزد مبنی بر واریز ۸۰۰ هزار تومان بُن به حساب کارگران، بایستی بدون چون و چرا اجرایی شود. ناگفته نماند که به علت افزایش قیمت‌ها همین حالا هم این ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته‌است. با این حال هنوز هم خبری از دعوتنامه رسمی برای برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست و این ناراحت‌کننده است.»
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها از تلاش دولت برای منحرف کردن خواسته جامعه کارگری درباره افزایش رقم حداقل حقوق ماهیانه خبر داده و گفته است: «در روزهای اخیر صحبت‌هایی از بدنه دولت می‌شنویم که با کارگران، مشابه افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد برخورد می‌کنند و کارگران را با باقی یک‌کاسه کرده و از تصمیم برای حمایت از آسیب‌پذیران دم می‌زنند؛ در حالی که اولاً کارگران تحت پوشش بهزیستی نیستند و به عنوان نیروی کار کشور، به دنبال حق و حقوق مزدی خودشان هستند؛ ثانیاً بر اساس قانون کار و همه مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، هر نوع تصمیم‌گیری در مورد مزد کارگران، فقط و فقط برعهده جلسات سه جانبه‌ی شورای عالی کار است و هیچ مقام مسئولی «نمی‌تواند» در رابطه با بحث دستمزد کارگران و میزان افزایش آن اظهار نظر کند.»
از سوی دیگر علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار نیز با انتقاد از عملکرد دولت می‌گوید سرپرست وزارت کار تمام تمرکز خود را طی چند ماه گذشته صرفا معطوف به حوزه «رفاهی» و توزیع سبد حمایتی کالا کرده است و غالب اظهار نظرهای وی در این خصوص بوده که کارگران هم بخشی از این اقشار برشمرده شدند.
علی خدایی معتقد است محسن بندپی سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید مسائل مربوط به روابط کار و بطور خاص در این شرایط تصمیم‌گیری در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران در شورای عالی کار را به عنوان سیاست حمایتی جداگانه دولت صرفا برای جامعه کارگری، در دستور کار قرار دهد.
گفتنی است آخرین نشست شورای عالی کار سوم امردادماه با حضور شرکای اجتماعی با دستور کار بررسی «راهکارهای افزایش معیشت کارگران در سال ۹۷» به دلیل شرایط ویژه اقتصادی، برگزار و در آن نشست مقرر شد نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یک ماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا در نهایت تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود با این وجود با گذشت بیش از ۵۰ روز از آن تاریخ هنوز خبری از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست جدید نیست.
