در ماههای گذشته طی هماهنگی میان دولت و قوه قضاییه خبرهایی درباره «کشف انبار احتکار کالا» در رسانهها منتشر میشود تا ذهن مردم را درباره گرانی کالاها به انحراف بکشاند.
در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند نگهداری کالاهای خریداری شده در انبار جرم نیست و حق هر تاجر و فروشندهای است کالای خود را انبار کرده و در هر زمانی که تشخیص داد به فروش برساند. اکنون وزیر صنعت معدن و تجارت نیز نظر این کارشناسان اقتصادی را تأیید کرده و گفته است: «نمیتوان به ظن قاچاق جلوی فعالیت اقتصادی را گرفت.»
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است نمیتوان به ظن قاچاق جلوی فعالیت اقتصادی افرادی را گرفت که کالاهای خود را در انبارهای قانونی نگهداری میکنند؛ در واقع این کالاها را نمیتوان قاچاق محسوب کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی این سخنان را مطرح کرده که پس از ایجاد موج گرانی کالا از ابتدای سال جاری تا کنون، دولت قیمتها را «حباب» دانسته و علت آن را قاچاق و احتکار کالا ارزیابی میکند. در همین رابطه قوه قضاییه در هماهنگی با دولت مدام خبر از شناسایی و کشف انبارهای قاچاق کالا میدهد. این تعداد انبار کالای احتکار شده که دولت و قوه قضاییه مدعی کشف آن هستند کاملاً غیرعادی به نظر میرسد و کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند هر تاجر یا فروشندهای حق دارد کالای خود را مدتی در انبار نگهدارد و بعد وارد بازار کند و این امر نه جرم است و نه میتوان آن را احتکار نامید.
از سوی دیگر یکی از پرسشهایی که در روزهای گذشته از سوی برخی از رسانهها مطرح شده اینست که کالاهای کشف شده کجا هستند؟ محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است در صورت محرز شدناحتکار کالا از سوی افراد و با تشخیص محاکم تعزیراتی، این کالاها در شبکههای معین توزیع و با قیمت تثبیت شده در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد. در این زمینه ستادی برای مبارزه با احتکار ایجاد شده است اما باید مراقب بود این ستاد به ناامنی در اقتصاد کشور بدل نشود.
وزیر صنعت میگوید اگر افرادی باشند که کالاهای تولیدی یا وارداتی خود را بدون اطلاع مسئولان ذیربط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها در این انبارها نگهداری کنند، در صورت رسیدن گزارش احتکار با تشخیص محاکم تعزیرات، آن کالا از طریق شبکه توزیع معین، وارد بازار می شود.
او افزوده است: «اگر کالای احتکار شده کشاورزی باشد، شبکه توزیع آن در وزارت جهاد کشاورزی معین شده، اگر بهداشتی و درمانی باشد شبکه توزیع آن را وزارت بهداشت مشخص کرده و در صورت صنعتی بون، شبکه توزیع آن در وزارت صنعت معدن و تجارت است.»
اکنون با در نظر گرفتن ادعای قوه قضاییه مبنی بر کشف انبارهای قاچاق و احتکار کالا، اگر واقعا این حجم کالا یافت شده و به گفته شریعتمداری این کالاها وارد بازار شده باشند تا در اختیار مصرفکننده قرار بگیرند پس چگونه قیمت همه کالاها در ماههای اخیر همچنان افزایش یافته است؟! آن هم در شرایطی که دولت علت گران شدن کالاهای مختلف را احتکار و عدم توزیع آنها مطرح میکند!