یکی از خبرنگاران خبرگزاری بلومبرگ، روز دوشنبه اول اکتبر (نهم مهرماه) توییت کرده که بانک انگلیسی استاندارد چارترد (استان چارت) به دلیل نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ممکن است به پرداخت ۱٫۵ میلیارد دلار جریمه محکوم شود.
رویترز گزارش داده است که مسئولان بانک استان چارت در حال مذاکره با مقامهای آمریکایی برای همکاری در مورد این موضوع هستند. این خبرگزاری به جزییات بیشتری اشاره نکرده است.
البته پرونده این بانک جدید نیست و مربوط به چهار سال پیش است.
این بانک که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شده در واقع یک مؤسسه چندملیتی فعال در زمینه پرداخت وام در بخش مسکن و خدمات مالی است و شعبه مرکزی آن در لندن قرار دارد. یک شعبه این بانک از اول فوریه سال ۲۰۰۶ (۱۲ بهمن ۱۳۸۴) در نخستین دولت محمود احمدی نژاد در کیش آغاز به کار کرد.
۱۸ خرداد ۱۳۹۶، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی پنج بانک خارجی دارای مجوز فعالیت در ایران را معرفی کرد که یکی از آنها استاندارد چارترد یا استان چارت بود. ولی دور زدن تحریم‌ها و پولشویی به فعالیت این بانک ضربه زد و ارزش سهام آن به شدت کاهش یافت.
خبرگزاری فارس آبان سال ۱۳۹۳ در خبری نوشت، این شرکت ۶۶۷ میلیون دلار برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران جریمه پرداخت کرد. همچنین ۳۰۰ میلیون دلار دیگر برای عدم اجرای کامل سیستم پایش ضدپولشویی جریمه شد.
رویترز نیز در گزارش کوتاه خود به این جریمه‌ها اشاره کرده و نوشته است که مقامات آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این بانک پس از سال ۲۰۰۷ که اعلام کرد دیگر هیچ معامله‌ای با ایران نخواهد کرد باز هم مقررات تحریم را نقض کرده است یا نه. یکی از سخنگویان این بانک در همین رابطه اعلام کرده است که «ما همچنان در حال بررسی دقیق رعایت مقررات تحریم‌ها هستیم و همزمان مذاکراتی را با مقامات آمریکایی پیش می‌بریم.»
به گزارش بلومبرگ، مبلغی که اعلام شده هنوز نهایی نیست و بر اساس اطلاعاتی که بین بانک و گروه بررسی تخلفات رد و بدل شده، این مبلغ تخمین زده شده است و مذاکرات نهایی در این‌باره هنوز آغاز نشده.
خود استان چارت قبلا هشدار داده بود که تحقیقات آمریکایی‌ها ممکن است به یک «جریمه‌ی کلان» منجر شود و این ضربه‌ی بزرگی علیه این بانک است که پس از سال‌ها رکود تازه داشت تلاش می‌کرد به مرحله‌ی سودآوری قدم بگذارد. پس از جریمه‌های سال ۲۰۰۶ سهام این بانک از ۱۵درصد به ۳.۳درصد کاهش یافت.
این بانک انگلیسی که در کشورهای مختلف آسیا و آفریقا فعالیت دارد، پس از تحقیقات قانونی و دریافت جریمه‌های سنگین، روی پیشگیری از جرایم مالی به ویژه در نیجریه و آنگولا و دوبی و هنگ کنگ سرمایه‌گذاری کرده است. از سال ۲۰۱۲ این بانک با آمریکا قراردادی در زمینه‌ی پیگرد قانونی دارد.
مؤسسات مالی و بانکی، شرکتها و حتی اشخاص حقوقی که به دلیل دور زدن تحریم‌ها و یا نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی جریمه میشوند با دولت آمریکا برای روشن شدن و افشای مسیرهای تخلف همکاری میکنند تا جریمه آنها کمتر شود.
