کمیسیون قضایى مجلس شوراى اسلامى با طرحى که از سوى کمیسیون زنان مجلس براى خروج دختران بالاى ٢٨ سال بدون اجازه پدر ارائه شده بود مخالفت کرده است.
اعضاى کمیسیون بانوان مجلس خیلى امیدوار بودند که این طرح تصویب شود که نشد. فراکسیون زنان مجلس همچنین پیشنهاد کرده بود ماده ١١١٧ قانون مدنى اصلاح شود.
ماده ١١١٧ مى‌گوید: چنانچه شوهر تشخیص دهد شغل همسرش مخالف شئونات خانوادگى و شخص او است، مى‌تواند به زن اجازه کار کردن ندهد. اعضاى فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد داده بودند که مرد اگر مخالف کار کردن خانم است باید از طریق دادگاه مخالفت خود را اعلام کند و این حق ذاتى از شوهر سلب شود اما این پیشنهاد با مخالفت اعضاى کمیسیون روبرو شد.
دلیل تلاش نمایندگان زن مجلس در سال‌هاى اخیر براى تصویب این طرح در کمیسیون قضایى این است که موارد فراوانى وجود داشته و دارد که زنان تحصیلکرده در سمت‌هاى استادى دانشگاه، مدیریت شرکت‌هاى صنعتى، داروسازى و بازرگانى و در دیگر موقعیت‌هایى که حضور آنان را در جلسات، سمینارها، کنفرانس‌ها، دوره‌هاى کوتاه آموزشى یا ادامه تحصیل فوق لیسانس و دکترا لازم مى‌نماید، به دلیل تجرد براى خروج از کشور نیاز به رضایت پدرى داشته‌اند که به دلیل بی‌سوادى یا کم‌سوادى یا تعصبات احمقانه از خروج آنها از کشور مخالفت کرده‌اند.
محمد‌على پورمختار عضو کمیسیون قضایى مجلس گفت: در این جلسه قرار شد در مواردى که شوهر در زمان ازدواج مى‌دانسته که همسرش مشغول به کار است مخالفت او با کار کردن همسر منوط به نظر دادگاه باشد که قرار شد پیشنهاددهندگان طرح خود را اصلاح و دوباره به کمیسیون قضایى بفرستند.
پورمختار درباره طرح دیگرى در رابطه علنى نبودن اعدام و قطع دست و اعضاى دیگر بدن از سوى گروهى از نماینده‌ها به کمیسیون قضایى ارسال شده بود، نیز یادآور شد که بر اساس آئین دادرسى کیفرى اعدام و قطع اعضاى بدن غیرعلنى باشد مگر آنکه بر علنى بودن آن تأکید شود! در حالی که طبق قانون اصل بر غیرعلنى بودن این مجازات‌ها است مگر قاضى طور دیگرى تصمیم بگیرد.
با سلام و خسته نباشید
اصولا بحث پیرامون حق و حقوق حقه زنان چیزی نیست که بشود بسادگی از ان گذشت به نظر من زنان باید همان اختیاری را که مردان دارند در قانون داشته باشند و نباید برای تصیمیم گیری برای زنان قیم تعین کرد .
حیرتا که اینها هنوز در عصر “شتر دات نت” باقی مانده اند