در روزهای گذشته خبرهایی درباره کمبود کالا در بازارهای برخی مناطق مرزی ایران از جمله منطقه آزاد اروند منتشر شده است که علت آن افزایش مشتریان مرزنشینِ همسایه با ایران به دلیل کاهش شدید ارزش ریال است.
با توجه به کاهش پول ملی خرید کالا از ایران و به ریال برای ساکنان مرزی کشورهای همسایه با ایران صرفه اقتصادی پیدا کرده و روزانه بسیاری از مرزنشینان همسایه با ایران برای خرید روزانه به بازارهای شهرهای مرزی کشور می‌آیند.
در روزهای گذشته برخی منابع داخلی گزارش دادند که تعداد زیادی از اتباع برخی کشورهای همسایه از جمله عراق از بازارهای داخل ایران خرید می‌کنند. حتی گفته شده که برخی فروشندگان بازارهای این شهرها در ازای دریافت ارز، بیشتر تمایل دارند کالایشان را به اتباع غیرایرانی بفروشند تا خود شهروندان ایرانی!
غلامرضا شرفی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی این اخبار را تأیید کرده و گفته است: «ارزش پول ملی کشور ما، طی چند ماه اخیر، چند برابر نسبت به پول کشورهای منطقه کاهش یافته و هزینه‌های مختلف افزایش یافته است. برای مثال، قبلا هزینه کرایه ماشین برای یک نفر از شلمچه به نجف، نهایتا به ۴۵هزار تومان می‌رسید اما اکنون بالغ بر ۲۰۰هزار تومان شده است. این امر موجب عدم توازن در عرضه و تقاضا شده به این صورت که براساس ارزش پول اتباع کشور همسایه، کالاهای ما بسیار کم‌بها شده است. در چنین شرایطی، اتباع کشورهای منطقه مانند عراق با توجه به به‌صرفه بودن خرید در ایران، مایحتاج روزانه خود را از بازار ایران تامین می‌نمایند.»
غلامرضا شافعی بروز چنین مسائلی را نبود ساز و کار مشخص برای کنترل خرید اتباع خارجی از بازارهای ایران ارزیابی کرده و گفته است: «در اواسط ماه رمضان، به‌خاطر بالا بودن تقاضا برای اقلام پروتئینی، این اقلام به‌مدت چند روز در بازار، کاملا نایاب شدند. این اتفاق ناشی از آن بود که اتباع بیگانه به راحتی می‌آیند و خرید خودشان را انجام می‌دهند و متعاقبا، قفسه‌های سوپر مارکت‌ها از بعضی از اقلام مانند روغن، رب گوجه، برنج و مرغ به طور کامل خالی می‌شوند.»
نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم در همین مناطقی که مورد استقبال مرزنشینان کشورهای همسایه قرار گرفته به شدت کاهش یافته گفته است: «من خودم موردی را سراغ دارم که یک خانواده عراقی، دوماه پیش، طی یک سفر دو روزه به ایران به اندازه هفتاد میلیون تومان اقلامی همچون خشکبار، مواد خوراکی، قالی و… خریداری کردند و به کشورشان بردند. چه تعداد از شهروندان ما، قادرند در عرض دو روز، به اندازه هفتاد میلیون خریداری کنند؟! در عرض ۵ سال هم، یک شهروند آبادانی نمی‌تواند هفتاد میلیون تومان خرید کند. یک چنین مسائلی است که به خلاء در بازار داخل کشور دامن می‌زند.»
شافعی با بیان اینکه بسیاری از مردم برای من پیام‌هایی فرستاده و از برخی کمبودها شکایت می‌کنند گفته است: «ذخیره احتیاط باید یک‌سوم الی یک‌پنجم اجناس قابل عرضه در بازار باشد اما اکنون بنک‌داران و عمده‌فروشان ما، زیر ۱۵درصد جنس ذخیره شده دارند. یعنی اصلاً چیزی روی دست‌شان باقی نمی‌ماند که بخواهند ذخیره احتیاط داشته باشند. این یک بحث مدیریتی-حسابداری است.»
اکبر کریمی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در مورد موج تمایل خرید مرزنشینان همسایه برای خرید از ایران گفته است: «ارزش واحد پولی کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و … از ریال کشور ما بالاتر شده است و به لحاظ وجود صرفه اقتصادی، آنها مایحتاج خود را از بازارچه‌های مرزی ایران تأمین می‌کنند اما این روند نکته‌ای منفی برای اقتصاد و مصرف‌کنندگان کشور خواهد داشت چرا که با کمبود کالا در کشور افزایش قیمت اجناس را شاهد هستیم.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است به نظر می رسد تنها مسئله ای که با وجود کمبود کالا و تحریم بازار داخلی را به تعادل می‌رساند افزایش قیمت‌ها است اما این روند به قشر آسیب پذیر جامعه ضربه خواهد زد؛ پس تا زمانی که روی صنایع غذایی، هایتک، مولد و مبدع در کشور سرمایه‌گذاری نشود و شرکت‌های نیمه‌کاره را به چرخه اقتصاد باز نگردانیم کمبود کالا در کشور جبران نخواهد شد.
فرج‌الله رجبی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز سرازیر شدن خریداران خارجی به بازارهای مرزی ایران را تأیید و ابراز نگرانی کرده است که چون قیمت کالاهای ما ارزان‌تر از کشورهای همسایه است این کالاها به صورت رسمی و غیررسمی به این کشورهای انتقال یابد و ما شش ماه آینده با مشکل روبرو شویم زیرا مردم با گرانی کالاها ممکن است کنار بیایند اما با نبود کالا در بازار نمی‌توانند کنار بیایند و موجبات اعتراض مردم فراهم می‌شود بنابراین باید مراقبت‌های لازم در این زمینه ایجاد شود.
با این وجود به نظر نمی‌رسد دولت به فکر اقدامی مؤثر برای کنترل عرضه و تقاضا در بازارچه‌های مرزی و جلوگیری از کمبود کالاهای تولید داخل به ویژه مواد غذایی در ماه‌های آینده باشد و بالعکس این حجم خرید از سوی مصرف‌کنندگان آنسوی مرزها را نکته مثبتی برای افزایش آمار صادرات ارزیابی می‌کند!
