کاهش ۹۰درصدی قدرت خرید کارگران نسبت به شش ماه پیش!

محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد در ششم مهرماه سال جاری، قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال، نود درصد کاهش یافته است. این آمار دردناک نشان‌دهنده آنست که سفره خانوارهای کارگری نیز به همین میزان کوچک شده و بسیاری از آنها دیگر قادر به تهیه قوت روزانه نیستند چه برسد به تأمین آموزش و درمان و سرگرمی!

فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها به خبرگزاری ایلنا گفته است تا ششم مهرماه، قدرت خرید کارگران ۹۰درصد کاهش یافته است؛ به معنای دقیق‌تر اگر قدرت خریدِ مزد کارگران را در ششم مهر ۹۷ با همین مؤلفه در پایان اسفند ۹۶ مقایسه کنیم، کاهش ۹۰درصدی نمودار می‌شود؛ کاهشی که به نظر نمی‌رسد حتی اگر «معجزه‌ای» رخ بدهد و کاهش قیمت دلار برای یک مدت قابل قبول پایدار بماند تا چند ماه آینده جبران شود.

این در حالیست که با پایین آمدن مقطعی دلار هم قیمت‌ها آنچنان کاهشی نخواهد یافت که خانوارهای کارگری سطح زندگی خود را دست‌کم به میزان سال گذشته، که آن هم زندگی پر رنج و کمبودی بود، افزایش دهند. فرامرز توفیقی در این‌باره گفته است: «فرض محال بگیریم که قیمت دلار کاهش هم پیدا کند؛ در آن شرایط مطالبه اجتماعی باید این باشد که سطح عمومی قیمت‌ها با همان سرعتی که رشد کرده، کاهش یابد؛ ولی آیا افرادی که لحظه به لحظه قیمت دلار را چک می‌کردند و قیمت‌های پیشنهادی را لحظه به لحظه هماهنگ با افزایش قیمت ارز افزایش می‌دادند، حالا با کاهش نرخ‌ها قیمت‌ها را کاهش خواهند داد؟ درصورت تثبیت کاهش نرخ ارز که البته در شرایط فعلی به هیچ وجه امکان پذیر نیست؛ چقدر زمان نیاز است برای کاهش  قیمت‌ها؟ آیا واقعاً فروشنده‌ها به کاهش نرخ رضایت می‌دهند؟ واردکننده‌ای که با نرخ‌های بالاتر کالا وارد کرده است با چه نرخی باید کالا را به فروش برساند؟ صادرکننده‌ای که با هزینه‌های افزایش یافته، کالا را صادر کرده با چه نرخی باید ارز را به بازار عرضه نماید؟»

این فعال کارگری معتقد است در کل عدم توان پیش‌بینی بازار و نوسان‌های غیرمنتظره‌، بسیار زیانبار و فقط به نفع عده‌ای معدود است؛ دلالانی که دیروز از شما دلارهایتان را به نرخ ۸هزار تومان خریده‌اند و امروز ۱۵هزارتومان به خلق‌الله می‌فروشند.

مشکل اساسی‌تر برای کارگران اینست که در این بلبشوی اقتصادی، کارگران ماه‌هاست در انتظار افزایش حداقل دستمزد هستند تا بتوانند زیر فشار گرانی و تورم، معیشت خود را تأمین و خانواده‌های خود را سیر کنند اما دولت زیر بار همین موضوع هم نمی‌رود.

کمیته مزد پیشتر و در زمانی که محاسبات از کاهش ۷۰درصدی قدرت خرید کارگران خبر می‌داد اعلام کرد باید ۸۰۰ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود اما دولت و کارفرمایان برای اضافه شدن این رقم هم مقاومت می‌کنند.

بهرام حسنی‌نژاد فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در رابطه با شرایط معیشتی فعلی کارگران می‌گوید: ۸۰۰هزار تومانی که تعلل می‌کنند و حاضر نیستند حتی پرداخت غیرنقدی آن را تأیید کنند، به هیچ وجه برای جبران کمبودهای معیشتی کارگران کافی نیست.

مهمترین مسئله «کالایی شدن نیازهای ضروری مردم و کارگران» است؛ وقتی بهداشت، آموزش و حتی فرهنگ را «کالایی» کرده‌اند، دیگر چگونه می‌شود از حیات شرافتمندانه‌ی طبقه کارگر صحبت کرد؟ اینها همه چیز را «کالایی» کرده‌اند، حالا شما توقع دارید جلسه شورای عالی کار را به همین راحتی برگزار کنند و به همین راحتی مزدِ منِ کارگر را ۸۰۰هزار تومان بالا ببرند؟!

او معتقد است، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما ناشی از سیاست‌های کلان دولت است نه بحث تحریم و مناسبات خارجی. به اعتقاد حسنی‌نژاد «تداوم خصوصی‌سازی‌ها» و سیاست‌های دست‌راستی، بنیه‌ی اقتصاد را تا حدی ضعیف کرده که هر تلنگر کوچکی، آن را کامل از پا می‌اندازد. او بر این باور است که «فقیرسازی» و «ارزان‌سازی» نیروی کار، چه کارگر و چه معلم و چه پرستار، سیاست اصلی دولت‌ها در دهه‌های گذشته بوده است.

فرامرز توفیقی نیز درباره مشکلاتی که در کمیته دستمزد وجود دارد گفته است: «گروه کارگری شورای عالی کار، با استناد به قیمت‌های بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین نرخ‌های بازار، قیمت سبد را هر ماه به روز می‌کند ولی دولت حاضر نیست به این محاسبات تمکین کند؛ جالب اینجاست که از نوزدهم شهریور که آخرین جلسه کمیته دستمزد بود تا امروز که ده روز از مهر ماه گذشته، بیش از بیست درصد قدرت خرید کارگر از دست رفته؛ در چنین شرایطی چطور به خودشان اجازه می‌دهند از برگزاری شورای عالی کار اجتناب کنند؟ فقط اگر قیمت نان لواش را به تنهایی در نظر بگیریم، متوجه عمق فاجعه می‌شویم؛ نان لواش در هفته‌ی اول تیرماه، ۸۲۲۰ ریال بوده اما این رقم در هفته‌ی اول مهر ماه به ۹۸۶۴ ریال رسیده؛ این یعنی بیت درصد افزایش!»

توفیقی همچنین افزوده است که در حال حاضر در دو وزارتخانه‌ی عضو شورای عالی کار، بجای وزیر، سرپرست داریم و شاید همین امر، یکی از دلایل عدم برگزاری جلسه‌ی شورای عالی کار باشد.

از سوی دیگر بهرام حسنی‌نژاد معتقد است از آنجا که نگذاشته‌اند تشکل‌یابیِ مستقل صورت بگیرد، کارگران توان چانه‌زنی قوی و فشار جمعیِ چندانی ندارند و نمی‌توانند یکصدا و مقتدر مقابل دولتی‌ها بایستند اما فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: از همه ابزارهای قانونی و مدنی برای پیگیری مطالبه‌ی قانونی‌مان استفاده خواهیم کرد؛ سبد معیشت ۴میلیون و ۸۰۰هزار تومانی کجا، دستمزد یک میلیون و ۴۰۰هزار تومانی کجا؟ با این شرایط، دیگر خانواده‌ای باقی نمی‌ماند؛ نمی‌توان ساکت ماند؛ نباید ساکت ماند!