یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از نامه ۱۳۵ نماینده به لاریجانی برای انتشار رأی نمایندگان درباره CFT خبر داده است.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) صبح امروز یکشنبه ۱۵ مهرماه در مجلس شورای اسلامی و با مخالفت برخی نمایندگان اصولگرا و فعالان ارزشی و تندرو تصویب شد اما حواشی این مصوبه همچنان ادامه دارد.
ساعاتی پس از تصویب این مصوبه در مجلس شورای اسلامی مجتبی ذوالنوری نماینده قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نامه ۱۳۵ نماینده به علی لاریجانی برای انتشار رأی نمایندگان درباره CFT خبر داد.
مجتبی ذوالنوری درباره این نامه گفته است: «در این نامه از رئیس مجلس خواسته‌ایم رأی ما درباره لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم برای درج به رسانه‌ها ارائه شود.»
ذوالنوری گفته است: «مردم نامحرم نیستد به همین دلیل باید رأی نمایندگان ملت برای مردم شفاف باشد و همه بدانند نمایندگان به چه طرح یا لوایحی رأی داده‌اند.»
ذوالنوری با بیان اینکه برخی نمایندگان برای فرار از پاسخگویی حاضر به شفافیت آرا نیستند گفته است: «نماینده باید پاسخگوی عملکرد و رأی خود در مجلس باشد از این رو ما می‌خواهیم رأیمان را به بازدید مردم بگذاریم تا مشخص باشد ما چه رأیی داده‌ایم.»
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که هیئت رئیسه در گام اولیه اعلام کرده انتشار رأی نمایندگان در صورتی که رأی‌گیری مخفی باشد غیرقانونی است اما طبق آیین‌نامه نماینده می‌تواند درخواست کند که رأی خودش به مردم اعلام شود.
علنی یا غیرعلنی بودن آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه از چند روز پیش مطرح شده بود اما ساعت ۶ بامداد امروز نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی جمع شدند تا در این‌باره نظر دهند و تنها ۴۰ نماینده اصولگرا با علنی بودن رأی نمایندگان به این لایحه موافقت کردند.
همچنین عباسعلی کدخدایی در واکنش به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به خبرگزاری ایسنا گفته است: «هنوز اعلام نظر زود است. مجلس آن را تصویب کرده است اما هنوز برای ما نیامده است. ابتدا باید به شورای نگهبان ارسال شود تا انشاءالله ما اعلام نظر کنیم. فعلا تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم.»
کاربران در توئیتر نیز با استفاده از هشتگ‌هایی چون #خیانت_FATF و #نه_به_FATF و #FATF نظرات خود در این‌باره را به اشتراک می‌گذارند.
متن لایحه تصویب شده در مجلس شورای اسلامی که اکنون برای تصویب به شورای نگهبان خواهد رفت به شرح زیر است:
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.
۲-جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۳- موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم‌الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌نماید.
تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
برای اینها عهد نامه و توافق اهمیت ندارد و یواشکی به صدور موشک و بمب ادامه خواهند داد …
نتیجه بازی رفت معلوم و حالا منتظر بازی برگشت در شورای نگهبان باید بود ؟! تازه با این اما و اگری که ملاها و پاسدارها در این قانون گنجانده اند به نظر یک معجون دیگری بدست امده که نباید انتظار قبول ان نوسط مراجع بین المللی را داشت .
از اینها گذشته باید به مطلب خاموش دیگری که همانند سونامی دامن بعضی از مردم شهید پرور در جمهوری اخوندی را گرفته است توجه نمود و ان هم مصرف مشروب سمی توسط انان است . در هفته گذشته در شهر بندرعباس ۴۸ نفر کشته و بالای ۱۰۰ نفر هم مسمومیت شدید بر اثر مصرف مشروبات تقلبی و امروز هم در شهر شیروان در خراسان شمالی ۴۹ نفر را راهی بیمارستان نموده است .
این مورد جدید را هم باید به افتخارات حکومت ملاها اضافه نمود !
جمهـورى اسلامى خودش را سر کار گذاشته .