ماه‌هاست کارگران در انتظار افزایش مبلغ حداقل دستمزد بسر می‌برند اما دولت با برگزار نکردن نشست‌های شورای عالی کار این موضوع را به تعویق انداخته است. اکنون نمایندگان کارگران از یک‌سو تلاش دارند مجلس شورای اسلامی را وادار به دخالت در این قضیه کنند و از سوی دیگر دولت را تهدید به برگزاری حرکت‌های اعتراضی کرده‌اند.
با آغاز موج تورم در فروردین‌ماه ۹۷ و افزایش ناگهانی نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید کارگران نیز به شدت کاهش یافته و نمایندگان کارگران خواستار افزایش میزان حداقل دستمزد شده‌اند. میزان حداقل دستمزد کارگران پایان هر سال برای سال بعدی خورشیدی توسط شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت است تعیین میشود. امسال اما نمایندگان کارگران معتقدند به دلیل تورم از ابتدای سال تا کنون قدرت خرید کارگران تا ۹۰درصد کاهش یافته و دولت موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را افزایش دهد.
ولی دولت از برگزاری جلسات شورای عالی کار خودداری می‌کند. این مقاومت دولت موجب شده در روزهای گذشته نمایندگان کارگران تلاش کنند مجلس شورای اسلامی در موضوع دخالت کند. آنها همچنین دولت را تهدید به برگزاری حرکات اعتراضی کرده‌اند.
در مقابل دولت اعلام کرده است بسته‌های حمایتی شامل بسته‌های مواد غذایی و یا کارت خرید کالا که همه با حجم و ارقام ناچیزی تصویب شده و اصلاً مشخص نیست چه زمانی اجرا میشود به کارگران «هم» اختصاص می‌دهد اما کارگران با این موضوع به شدت مخالف هستند و می‌گویند باید دستمزد آنها افزایش یابد.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این‌باره می‌گوید: «چرا آقایان قیمت رُب گوجه فرنگی را نمی‌بینند که ۲۴۰درصد گران شده؛ چرا گوجه فرنگی را نمی‌بینند که ۳۰۰درصد گران شده؛ چرا سیب‌زمینی را نمی‌بینند که ۲۰۰درصد گران شده؛ اینها اقلامی‌ست که سفره‌ی منِ کارگر را تشکیل می‌دهد؛ اینکه می‌گویند بسته حمایتی می‌دهیم کاملاً مردود است؛ مگر کلِ «سبد معیشت خانوار» همین گوشت و مرغ است؟! مگر کارگر کرایه خانه ندارد که ۹۵درصد گران شده؛ مگر هزینه ایاب و ذهاب ندارد که دست‌کم، ۳۳درصد گران شده؛ چرا عوارض ورود و خروج از شهر را نمی‌بینند که صد درصد گران شده؛ به یُمن سیاست‌های غلط همین دولتی‌ها، همه‌ی کارگران شده‌اند «حاشیه‌نشین»؛ صبح که می‌آیند سر کار باید عوارض بدهند و عصر که می‌روند خانه نیز همینطور. چرا هزینه‌های نگهداری خودرو را نمی‌بینند که بالغ بر ۲۵۰درصد افزایش داشته؟!»
این فعال کارگری با کنایه به سخنان محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی گفته است: «به ما هم اعلام کنند که اعداد و ارقام را از کجا آورده‌اند که ما هم برویم و استفاده کنیم! خیلی‌ها قبل‌ترها بودند که راجع به قیمت گوجه فرنگیِ بازارِ تره‌بارِ سر کوچه‌شان صحبت کردند و لاف زدند اما بعدتر تاریخ گواهی داد که کاملاً راه را اشتباه می‌رفتند! مواقب باشید رفتارهای آنها را تکرار نکنید! یادمان نرود که وظیفه اصلی وزارت کار، صیانت از کارگر و قانون کار است و نباید این اصلی‌ترین وظیفه را فراموش کند.»
توفیقی همچنین درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «آن نمایندگان مجلسی که هر سه ماه به سه ماه دنبال استیضاح وزیر بودند، الان کجا هستند؟! آنها امروز وظیفه دارند از وزارت کار بپرسند راجع به معیشت کارگران چه کردی؟ یکی از دلایل استیضاح وزیر کار، بی‌توجهی به معیشت کارگران و عدم تطابق دستمزد با سبد معیشت بود؛ آن نماینده قوه مققنه‌ی حامی استیضاح الان کجاست؟ آیا دغدغه‌هایشان امروز برطرف شده؛ آیا معیشت کارگران روبراه شده؟»
در همین حال حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در نامه‌ای خطاب به انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت کار با تأکید بر اینکه «شما هم تکلیف قانونی دارید هم تکلیف اخلاقی و هم اینکه باید شیوه انجام مذاکرات را رعایت کنید» نوشته است «به احترام نمایندگانِ کارگران کل کشور که احترام به کارگران است، به درخواست آنها احترام بگذارید تا شما و دولت تدبیر و امید متهم نشوید به رفتار غیرقانونی و بی‌احترامی به جامعه کارگری که بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ در غیر این صورت مجبوریم جهت احقاق حقوق کارگران اقدام به حرکت‌های اعتراضی نماییم.»
همچنین طی روزهای گذشته چندین انجمن صنفی کارگران نیز در بیانیه‌هایی خواستار افزایش هر چه زودتر دستمزد شدند؛ از جمله هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند پیگیر جلسات شورای عالی کار درباره ترمیم قدرت خرید کارگران شوند.
در این بیانیه آمده است: «در شرایطی که جامعه کارگری کشور در شوک ناشی از استیضاح دکتر علی ربیعی، وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان اولین وزیر از میان قشر کارگر فرورفته بود، نخستین تبعات عدم حضور وی با تشکیل نشدن جلسات شورایعالی کار بروز داده است درحالیکه وضعیت فعلی اقتصادی و به دنبال کاهش شدید قدرت خرید کارگران بررسی مجدد تعیین دستمزد کارگران و افزایش دریافتی آنان بیش از پیش احساس میشود.»
در بخش دیگری از این بیانیه نوشته شده است: «متاسفانه علی‌رغم تقاضاهای مکرر نمایندگان جامعه کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل فوری جلسات این شورا خودداری کرده و دست به اقدامی غیرقانونی می‌زند برهمین اساس اعضای هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی همسو با پیکره جامعه کارگری کشور خواستار برگزاری بدون فوت وقت جلسه شورای عالی کار جهت افزایش مزد می‌باشد چراکه کارگران با توجه رشد ناباورانه قیمت‌ها با چالش بزرگ اقتصادی روبرو شده‌اند و دولت با عدم برگزاری این جلسه ضمن گریز از عمل به قانون، بی‌تفاوتی خود را در قبال کارگران و وضعیت معیشیتی آنان نشان می‌دهد در این زمینه ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شده و پیگیر تشکیل جلسات شورایعالی کار باشند.»
