مجلس شورای اسلامی بالاخره لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به «سی‌اف تی» را با ۴ ماه تأخیر تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. دلیل این تاخیر در تصویب، مخالفت علی خامنه‌ای با این لایحه است. قبل از رای‌گیری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای از دفتر علی خامنه‌ای قرائت کرد که در آن رهبر جمهوری اسلامی مجوز بررسی این لایحه را صادر کرده است. لایحه با ۱۳۴ رأی موافق و مخالفت ۱۲۰ نماینده مجلس به تصویب رسید.
مجلسی که برای رأی‌گیری در رابطه با لایحه‌ای محتاج «مجوز» است، خود به تنهایی نشان از فرمایشی بودن و عدم استقلال آن دارد، حالا هرچقدر هم که اصلاح‌طلبان تلاش کنند این پیروزی را به نام خود ثبت کنند. در حقیقت اگر این لایحه از صافی شورای نکهبان هم گذر کند، باز هم نمی‌توان آن را دستاوردی برای مجلسی که روی کاغذ مردم را نمایندگی می‌کند، به حساب آورد. در صورت تصویب نهایی لابحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان، می‌توان تنها به این نتیجه رسید که رهبر جمهوری اسلامی، که تا چهار ماه قبل مخالف سرسخت تصویب این لایحه بوده، در پیامد فشارهای بین‌المللی مجبور به نوشیدن «فنجانی از زهر» شده است.
نرمش غیرمسئولانه
پرسش دیگری که رأی مجلس مطرح می‌سازد، مخالفت ۱۲۰ نماینده اصولگرا با تصویب این لایحه است. با نگاهی به دیگر «نرمش‌های قهرمانانه» علی خامنه‌ای، می‌توان نتیجه گرفت که رهبر جمهوری اسلامی از هم‌‌اکنون در نظر دارد ضمن عقب‌نشینی اجباری در مقابل فشارهای بین‌المللی، خود را از هر مسئولیتی مبرا سازد و در صورت لزوم بگوید که مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت او با این طرح آن را به تصویب رسانده است. دقیقا آنچه در مورد برجام یا توافق هسته‌ای اتفاق افتاد، که اگرچه با پشتیبانی علی خامنه‌ای به امضا رسید، ولی امروز رهبر جمهوری اسلامی به راحتی می‌گوید که ار همان ابتدا هم موافقت چندانی با این توافق نداشته است.
باید در نظر داشت که مجلس نهم، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم طرح مشابهی را به تصویب رسانده بود، البته با تعریف متفاوتی از تعاریف جهانی در رابطه با تروریسم و سازمان‌های تروریستی. در آن قانون تبصره‌ای گنجانده شده بود که «ملت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های آزادیبخش که علیه اشغال، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند»، تروریست نیستند و جمهوری اسلامی می‌تواند از آنها حمایت مالی کند. این تبصره دست جمهوری اسلامی در حمایت مالی از حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی، انصار‌الله در یمن و گروه‌های شبه‌نظامی در بحرین و پادشاهی سعودی و همچنین گروه‌هاس تروریست اسلامگرا در کشورهای غیراسلامی را باز می‌گذاشت.
حمایت از «محور مقاومت»
امروز همچون گذشته در جمهوری اسلامی هیچکدام از جناح‌ها، حتا آنهایی که به پیوستن به سی‌اف‌‌تی رأی دادند، به دنبال قطع حمایت مالی از آنچه در ادبیات سیاسی رایج در ایران «محور مقاومت» یا «عمق استراتژیک» خوانده می‌شود نیستند و تعاریف رایج در جهان در رابطه با مقوله تروریسم را نمی‌پذیرند. علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران، که اعتراض‌ها به تصویب این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی را سازماندهی کرده بود، از شورای نگهبان خواسته از خود «غیرت» نشان دهد و مُهر رد بر این مصوبه بزند. علی شیرازی صراحتا گفته است که تصویب این لایحه یعنی «عقب‌نشینی در مقابل استکبار» و پذیرفتن این امر که «ما باید دست از حمایت از لبنان، سوریه و عراق برداریم.»
«حمایتی» که علی شیرازی از آن صحبت می‌کند، بر پایه گزارشی که در روزهای گذشته از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، در ۶ سال گذشته تنها در کشورهای سوریه، عراق و یمن، ۱۶ میلیارد دلار برای مردم ایران هزینه داشته است. البته به این مبلغ باید وام‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های تجاری در سوریه و عراق را هم افزود. حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی تنها به این سه کشور و گزارش وزارت خارجه آمریکا خلاصه نمی‌شود.
از الشباب تا طالبان
ناظران سازمان ملل متحد در روزهای گذشته گزارشی را برای شورای امنیت فرستادند که در آن به حمایت رژیم ایران از گروه الشباب سومالیایی اشاره می‌شود. گروهی که سازمان ملل متحد در فهرست گروه‌های تروریستی و تبهکار قرار داده است. الشباب برای تأمین منابع مالی خود و دور زدن تحریم‌های سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۲ علیه این گروه به تصویب رسانده است، از خاک و نام ایران برای صدور و فروش زغال چوب استفاده می‌کند. زغال چوب از سومالی به ایران فرستاده شده و پس از آن با برچسب «محصول ایران» به دیگر کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس صادر می‌شود. ناظران سازمان ملل حجم این تجارت غیرقانونی را هفت و نیم میلیون دلار در سال برآورد می‌کنند.
ناظران سازمان ملل در گزارش دیگری که در اواسط تابستان منتشر شد، صحبت از «افزایش کمک‌های مالی و نظامی نیروی قدس» از طالبان افغانستان می‌کنند. حمایت سپاه پاسداران از طالبان خبر تازه‌ای نیست و در گذشته بارها مقامات امنیتی کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند نسبت به ارسال اسلحه از سوی سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این گروه هشدار داده بودند. ناظران سازمان ملل ولی معتقدند که همکاری بین سپاه پاسداران و طالبان در ماه‌های اخیر، پس از خروج آمریکا از برجام، به صورت چشمگیری افزایش یافته و شبه‌نظامیان افغان حتا برای دیدن دوره‌های نظامی به ایران سفر می‌کنند.
فعالیت‌های تروریستی در دنیا
جمهوری اسلامی امروز تنها متهم به حمایت از تروریسم نیست، بلکه در کشورهای مختلفی پرونده‌هایی به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی نیز علیه‌اش گشوده شده است. در روزهای گذشته اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین که در ماه ژوییه در ایالت بایرن آلمان دستگیر شده بود، به بلژیک مسترد شد. اسدالله اسدی متهم ردیف اول پرونده‌ای است که در بلژیک در ماه ژوئن در پیامد دستگیری یک زوج ایرانی گشوده شده. این زن و شوهر قصد داشتند در حاشیه متینگ سالانه سارمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بمبی منفجر کنند.
اسدالله اسدی مواد منفجره لازم برای ساختن این بمب را در لوکزامبورگ در اختیار امیر سعدونی و نسیمه نعامی قرار داده بود. در رابطه با این عملیات تروریستی نافرجام ۶ نفر بازداشت شدند که البته در روند تحقیقات بعدی دو نفر از آنها آزاد شدند و بقیه از جمله دیپلمات جمهوری اسلامی تفهیم اتهام شدند و به زودی محاکمه آنها در بلژیک آغاز خواهد شد. در پیامد این بازداشت‌ها و اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در این تلاش تروریستی، ماه‌هاست که دولت فرانسه سفیر جدیدی به ایران نمی‌فرستد. این پرونده یکی از محورهای گفتگوی حسن روحانی با همتای فرانسوی‌اش، امانوئل ماکرون، در دیدار اخیرشان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود. هلند هم در ماه ژوییه دو دیپلمات جمهوری اسلامی را به اتهام دست داشتن در ترور احمد مولا ابوناهض، از رهبران جدایی‌طلب عرب خوزستانی در سال ۲۰۱۷ میلادی، اخراج کرد.
از کنیا تا آرژانتین
در اولین روزهای ماه اکتبر ۲۰۱۸، پلیس بین‌الملل یا اینترپل، در بیانیه‌ای به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای آزادی دو مأمور خود در کشور آفریقایی کنیا اشاره می‌کند. احمد ابوالفتحی و منصور موسوی با ۱۵ کیلو هکزوژن که برای ساخت مواد منفجره استفاده می‌شود، در سال ۲۰۱۶ میلادی در مونباسا دستگیر شدند و دادگاهی این دو.نفر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. جمهوری اسلامی البته مدعیست که این دو نفر بی‌گناه هستند و با اهداف اقتصادی به کنیا سفر کرده بودند.
پلیس نروژ نیز پس از ۲۵ سال تحقیقات در پرونده ترور نافرجام ویلیام نیگورد، ناشر کتاب «آیات شیطانی» سلمان رشدی، در ماه اکتبر اعلام کرد جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان در این اقدام دست داشتند.
در جریان آخرین اجلاس مجمع عمومی سازمان مکلل متحد، مایوریزیو ماکری رئیس جمهور آرژانتین از جامعه جهانی خواست با فشار بر جمهوری اسلامی، این کشور را وادار کند تا متهمین پرونده بمب‌گذاری در آمیا، مرکز همیاری یهودیان، در بونئوس‌آیرس را تحویل کشورش بدهد. در جریان این بمب‌گذاری در تابستان سال ۱۹۹۴، که مهمترین واقعه تروریستی در آرژانتین به حساب می‌اید، ۸۵ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند. اینترپل، به درخواست قوه قضائیه آرژانتین، برای علی فلاحیان (وزیر وقت اطلاعات)، محسن رضائی (فرمانده وقت سپاه پاسداران)، احمد وحیدی (فرمانده نیروی قدس در آن زمان)، و محسن ربانی (رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین در زمان بمب‌گذاری) برگه قرمز بازداشت بین‌المللی صادر کرده است.
به این ترتیب، فهرست عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در درون و برون مرزهای ایران و حمایت‌هایش از گروه‌های تروریستی در پنج قاره بسیار طولانی است و بخش تفکیک‌ناپذیری از عمر ۴۰ ساله این نظام را تشکیل می‌دهد.
احمد رأفت
