یک فعال حقوق کودکان می‌گوید ۱۹ میلیون نفر در ایران حاشیه‌نشین هستند و بحران اقتصادی، «خردسالان» را هم به بازار کار کشانده است. به این ترتیب، جمعیت ۱۹ میلیونی حاشیه‌نشینان ایران، بیش از جمعیت ۱۸ میلیونی سوریه است!
هادی شریعتی حقوقدان و فعال حقوق کودکان نسبت به افزایش آمار کودکان کار در ماه‌های اخیر هشدار داده و گفته که ۱۹ میلیون حاشینه‌نشین به معنای وضعیت قرمز است.
به این اعتبار، جمعیت حاشیه‌نشینان ایران از جمعیت کشور سوریه که جمهوری اسلامی از آن حمایت‌های سیاسی و اجتماعی می‌کند بیشتر است. درواقع بودجه‌ای که می‌بایست صرف تأمین یک زندگی عادی برای قشر فقیر جامعه ایران شود، راهی سوریه می‌شود.
معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تیرماه امسال گفته بود که ۳ هزار منطقه‌ی حاشیه‌نشینی وجود دارد که در حال حاضر ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در این مناطق زندگی می‌کنند.
دکتر فرید براتی گفته بود که همه حاشینه‌نشینان معتاد و مجرم نیستند و به دلایل بومی مختلف با جرم‌ها و آسیب‌های اجتماعی مختلفی روبرو هستند.
در این بین، آمار کودکان کار که بخش عمده‌ای از آنها حاشیه‌نشین هستند، مشخص نیست و به گفته هادی شریعتی آمارهای متناقضی از جمعیت آنها منتشر می‌شود.
این حقوقدان و فعال حقوق کودکان گفته که «آمارهای رسمی رقم دو میلیون کودک کار را نشان می‌دهند اما آمارهای غیررسمی از وجود هفت‌میلیون کودک کار خبر می‌دهند.»
هادی شریعتی از افزایش سریع تعداد کودکان کار و تغییر بازه‌سنی آنها در ماه‌های اخیر خبر داده و گفته که بحران اقتصادی و کاهش سطح معیشتی طبقات فرودست، حتی خردسالان را نیز به بازار کار کشانده است.
این فعال حقوق کودک گفته است: ما هر روز با کودکانی زیر سن مدرسه روبرو می‌شویم که به مشاغلی مانند دستفروشی، زباله‌گردی یا حتی تکدی‌گری مشغولند.
این فعال حقوق کودک، آمارهای موجود را نشان‌دهنده این دانست که «فقر به شکلی دردناک، در حال گسترش یافتن و قربانی گرفتن است.»
شریعتی در آستانه روز جهانی کودک شانزدهم مهرماه، زندگی کودکان و خانواده‌های ایرانی را در ماه‌های اخیر تحت تاثیر فقر و شرایط نابسامان اقتصادی دانسته و گفته که «وضعیت رفاه و اقتصاد جامعه، نسبت مستقیمی با آسیب‌های دوران کودکی و حقوق کودکان دارد. در این میان «کودکان کار» که حاصل فقرِ بخش تهیدست جامعه هستند، درگیر چالش‌های اساسی‌تری شده‌اند.»
این فعال حقوق کودک، کودکان را اولین قربانیان خشونت اقتصادی خوانده که «در شرایطی اضطراری و اجباری مجبور به ترک تحصیل و در نهایت جذب در بازار کار می‌شوند.»
وی خواستار ارتباط پیمانکاران شهرداری با کودکان زباله‌گرد شد و گفت که این نهاد می‌بایست «مشخص کند که چه مکانیسمی برای نظارت بر کار پیمانکاران وجود دارد؛ در این بین، وزارت کار نیز با توجه به قانون منع استفاده از کودکان در مشاغل به خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور، صاحب مسئولیت است و باید به میدان وارد شود. اما هر نهادی از مسئولیت طفره می‌رود و گناه را گردن سایر نهادها می‌اندازد.»
