محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از تأیید حکم اعدام دو نفر از متهمان پرونده مفسدان اقتصادی خبر داده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه ۲۹ مهرماه اعلام کرد حکم اعدام متهم ردیف اول و دوم پرونده مفسدان اقتصادی که پیشتر از سوی قاضی زرگر صادر شده بود در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
متهم ردیف اول این پرونده وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله و معروف به «سلطان سکه» است که پیش از این در شعبه دو دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به اتهام افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شده بود.
متهم ردیف دوم این پرونده نیز محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی، با نام مستعار محمد سالم است که از اعضای اصلی باند مظلومین بوده و به اعدام محکوم شده بود. این حکم نیز در مرحله تجدیدنظر خواهی قطعی شده است. اتهام او نیز افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان است.
سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از تأیید حکم اعدام این دو متهم خبر داده و افزوده است: «همان طور که می‌دانید از روز تشکیل پرونده یعنی ۱۷ شهریور تا امروز، در مدت حدود ۴۳ روز پرونده به نتیجه رسید.»
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین و ۱۲ متهم دیگر این پرونده در هفدهم شهریورماه در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی زرگر و علنی برگزار شد. در آن جلسه کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای تهران قرائت شد و سپس دادگاه به متهمان و وکلای آنها اجازه دفاع از خود داد.
این در حالی است که در هشتم مهر ماه محسنی اژه‌ای خبر از صدور حکم اعدام برای آنها داد و اکنون با گذشت حدود سه هفته خبر از تأیید این حکم در دیوان عالی کشور داده است. برای بقیه متهمان این پرونده و دیگر پرونده‌های فساد اقتصادی که در مجموع ۳۲ نفر هستند نیز احکام زندان، انفصال از خدمات دولتی و رد مال صادر شده است.
به جز وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی با نام مستعار محمد سالم، حمید باقری درمنی یکی دیگر از متهمان پرونده مفسدان اقتصادی نیز به اعدام محکوم شده است اما محسنی اژه‌ای درباره تأیید یا عدم تأیید این حکم چیزی نگفته است. حمید باقری درمنی معروف به «ابَر بدهکار بانکی» نیز سوم شهریور در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. درمنی از ۱۰ سال پیش تا کنون جزو فاسدان اقتصادی بوده که سالها آزادانه و با حمایت سران کشور به فعالیت‌های خلاف اقتصادی پرداخته است.
او پیشتر نیز سه پرونده قضایی در زمینه فساد اقتصادی و پولشویی داشته و وام‌های بازپرداخت نشده او که در پرونده‌ای با عنوان «معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» مطرح شده بود همچنان بلاتکلیف مانده بود اما پس از آنکه دولت حسن روحانی و قوه قضاییه تصمیم گرفتند موجی با عنوان برخورد با مفسدان اقتصادی راه بیاندازند یکی از پرونده‌های حمید باقری درمنی نیز پس از سالها به جریان افتاد تا محاکمه شود!
گفتنی است از فروردین ۹۷ که موج بزرگ افزایش بهای ارز و تورم قیمت کالا و خدمات در ایران آغاز شد، دولتمردان همواره از وجود سواداگرانی در بازار نام برد که مسبب افزایش قیمت‌ها در بازار هستند و همه قیمت‌ها را «حباب» خواندند. بلافاصله قوه قضاییه به کمک دولت آمد و از یک سو خبرهای مختلفی از «کشف» انبار احتکار کالا به رسانه‌ها ابلاغ کردند و از سوی دیگر با بازداشت تعدادی به عنوان سوداگران بازار ارز و طلا و کالا، به سرعت این افراد را محاکمه و احکام سنگینی برای آنها صادر کردند.
اکنون نیز به نظر می‌رسد احکام اعدام این افراد به سرعت اجرایی و با اعدام آنها پرده آخر نمایش مضحک مبارزه با فساد را به روی صحنه ببرند. این در حالیست که فساد اقتصادی و رانت در بدنه نظام جمهوری اسلامی گسترده شده و سررشته باندهای مافیای اقتصادی به رئوس حکومت می‌رسد. در این میان مردم نیز می‌دانند با اعدام چند فرد خرده‌پا، فساد ریشه‌کن نمی‌شود!
واقعا این آقای مظلومین که میخواهند اعدامش کنند جرمش چیست؟
خرید و فروش سکه چه اشکالی دارد؟
من نه قوم و خویشش هستم نه آشنا و طرفدارش اما به راستی اگر ما در برابر این ظلم ها سکوت کنیم می ترسم که چنان دامنه و گشتره جرم انگاری را فراگیر کنند که برای نفس کشیدن هم باید محاکمه شویم
خب این بابا رفته سکه خریده جرم که نکرده حالا چون تعداد زیادی خریده یا حتی با واسطه خریده این دلیل نمیشه که بگیرن اعدامش کنند
اگر تخلفی کرده متناسب با اون تخلفش باید مجازاتش کنند نه اینکه اعدام
دولت ادای مبارزه با فساد را دارد در می آورد – اگر بخواهند به راستی با فساد مبارزه کنند باید از میان برخیزند چون خود ام الفسادند