کارگران پیمانکاری پتروشیمی بیستون در کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای شغلی از روز گذشته، شنبه ۱۹ آبانماه دست به اعتصاب زدهاند و این اعتصاب در روز ۲۰ آبانماه نیز ادامه دارد.
کارگران معترض پتروشیمی بیستون که با قراردادهای پیمانی و غیررسمی مشغول به کار هستند به خبرگزاری ایلنا گفتهاند: «حقوقمان بهموقع پرداخت نمیشود و پاداش بهرهوری به ما تعلق نمیگیرد در حالی که این مزایا برای کارگران رسمی به رسمیت شناخته شده و هر ماه به آنها پرداخت میشود.»
این کارگران همچنین خواستار اجرای «طرح طبقهبندی مشاغل» هستند و میگویند بایستی با اجرای این طرح تا حدودی از تبعیض دستمزدی کاسته شود.
یکی از این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته است که «در حق پیمانکاریها «تبعیض» روا میدارند و در عین حال امنیت شغلی نداریم و ممکن است هر لحظه عذرمان را بخواهند.»
کارگران در اعتراض به عدم توجه مدیران پتروشیمی به خواستههای خود روز شنبه ۱۹ آبانماه دست از کار کشیدند و در محوطه پتروشیمی تجمع کردند. آنها در روز یکشنبه ۲۰ آبانماه نیز به اعتصاب خود ادامه دادهاند.
کارگران پتروشیمی بیستون در هفته گذشته نیز از روز چهارشنبه تا جمعه، ۱۶ تا ۱۸ آبانماه، در ساعت ناهار دست به اعتصاب غذا زدند تا شاید مسئولان به مطالبات آنها پاسخ دهند اما بیتوجهی به خواسته کارگران موجب شد آنها از دیروز دست به اعتصاب بزنند.
گفته میشود یکی از مشکلات پتروشیمی بیستون واگذاری آن به برادران ریختهگران است که پیشتر پرونده تخلف اقتصادی داشتهاند!
این دو برادر با راهاندازی شبکه سازمان یافته فساد اقتصادی، با استفاده از رانت و پرداخت رشوههای کلان به برخی مدیران و با استفاده از ضمانت نامههای صوری، برخی شرکتهای واگذار شده به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین یک بانک خصوصی را تصاحب و اقدام به انتقال بخشی از سرمایه حاصله به خارج از کشور کردهاند. در عین حال اعلام شده که پس از فرار به یکی کشورهای عربی برادر بزرگتر که متهم ردیف اول این پرونده است با روشهای پیچیده اطلاعاتی به کشور بازگردانده و بازداشت شد و ۱۰ چمدان طلا و جواهر از وی به دست آمد.
رسانهها از این متهم با عنوان «ب.ریختهگران» نام بردهاند. وی بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانتنامههای صوری یک بانک دولتی، ۴۰درصد سهام یک بانک خصوصی را خریداری و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانتنامههای بانک دولتی را تسویه کرده است.
به عبارتی این فرد بدون هیچگونه آوردهای با ارائه ضمانتنامههای بدون پشتوانه به فروشنده ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانتنامهها را تأمین کرده است!
برادران ریختهگران به پشتوانه تصاحب این بانک خصوصی با استفاده از شرکتهای کاغذی خود به غارت منابع این بانک و سایر بانکها پرداختهاند، بطوری که میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود. علاوه بر این برادران ریختهگران با سوءاستفاده از اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار در کشور، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء استفادههای گسترده در این زمینه کردند.
آنان با روشهای مختلفی در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکتهای خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود، بستگان و معتمدهایشان سرمایهگذاری کردند بطوری که با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به پتروشیمی اصفهان، این شرکت بزرگ را در خرداد ۹۲ به تعطیلی کشاندند.
با وجود تشکیل پرونده و صدور حکم برای برادران ریختهگران اما مهرماه سال گذشته گزارشهایی مبنی بر بلاتکلیف بودن بخشی از سهام پتروشیمی بیستون که به این برادران واگذار شده بود منتشر شد. بر اساس این گزارشها ۷۰درصد سهام پتروشیمی بیستون به حداقل یک سوم بهای واقعی یعنی با حدود ۱۶۰ میلیارد تومان و در حدود ۱۹ قسط به دو برادر واگذار شده بود و این دو برادر اقساط خرید پتروشیمی را هم پرداخت نمیکرده و همین موضوع پتروشیمی بیستون را با بحرانی روبرو کرده که تا به امروز نیز ادامه دارد.