دبیر انجمن شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها نسبت به تَرک همکاری پیمانکاران راهسازی با وزارت راه و فسخ قراردادهای موجود هشدار داده و گفته با شرایط فعلی پیمانکاران قادر به همکاری با وزارت راه نیستند.
وزارت راه به تازگی شرایط قرارداد با پیمانکاران در اجرای پروژههای راهسازی را تغییر داده و بر اساس این نرخ تعدیل قراردادها* خدایار خاشع دبیر انجمن شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها گفته است که «پیمانکاران قادر به ادامه این شرایط نیستند چرا که درصد نرخ تعدیل قراردادها متناسب با میزان افزایش قیمت مصالح نیست و نمیتواند مابهتفاوتها را جبران کند.»
خدایار خاشع با اشاره به افزایش قیمت میلگرد در بازار که بیشترین افزایش قیمت و بیشترین مصرف را در پروژههای عمرانی دارد گفته است: «نرخ ۵۶درصدی برای تعدیل قیمتهای میلگرد در حالی است که قیمت میلگرد به صورت متوسط در هر کیلو گرم از ۲هزار تومان در اسفند ماه سال گذشته به ۵هزار تومان رسیده و این درصد نرخ تعدیل هم نمیتواند میزان افزایش قیمت میلگرد را جبران کند. حال اینکه در پروژههای عمرانی چیزی حدود ۱۱هزار تن میلگرد مصرف میشود.»
دبیر انجمن شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها تأکید کرده است که «این شرایط در حالی است که باید برای خرید میلگرد پیش پرداخت ارائه کنیم از سوی دیگر دولت به سرمایهگذاران برای تسویه مطالبات، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت ارائه میدهد حال اینکه باید این اوراق هم در بازار تنزیل شود.»
او همچنین به افزایش قیمت قیر اشاره کرده و گفته است: «قیمت هر تن قیر در سال ۷۲چیزی حدود ۲۰۰ تومان بود که امروز این قیمت به بیش از چهار میلیون تومان رسیده است یعنی در طول این سالها فقط قیمت قیر در هر تن افزایش ۲۰هزار درصدی داشته است.»
به گفته خدایار خاشع مجموع این عوامل موجب شده تا پیمانکاران درخواست فسخ قراردادها را داشته باشند: «پیمانکاران با این شرایط حاضر به ادامه کار نیستند و از ورود به پروژههای عمرانی جدید منصرف شدهاند و قراردادهای موجود را هم فسخ میکنند.»
وی با تأکید بر اینکه قطعا با ادامه این شرایط با ریزش قابل توجه نیروی کار و افزایش بیکاری مواجه خواهیم شد گفته است: «هنوز برخی از پیمانکاران از مصالح موجود خود استفاده میکنند اما به محض اینکه برای تهیه مصالح جدید وارد بازار شوند با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.»
خاشع با اشاره به نرخ تنزیل اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی گفته است که «دولت توان ارائه پول نقد برای اجرای پروژهها به پیمانکاران را ندارد و ما هم شرایط دولت را درک میکنیم و اسناد و اوراق را میپذیریم اما مجبور هستیم این اسناد را با نرخ ۳۵درصد در فرابورس یا بازار به فروش برسانیم به این معنا که اگر قیمت تمام شده اجرای یک پروژه برای پیمانکاران دو میلیارد تومان باشد اسناد را میتواند به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش برساند.»
خاشع معتقد است راهکاری که میتواند پیمانکاران را از این شرایط خارج سازد اینست که دولت تامین مصالح را در پروژهها خودش بر عهده بگیرد.
او راهکار دیگری را نیز مطرح کرده که افزایش سهم دولت در مشارکت در پروژههاست: «در دوره وزارت آقای آخوندی میزان مشارکت دولت در پروژهها به ۳۰درصد رسید که پیمانکاران از آن استقبال نکردند و معتقدم در این شرایط جدید اقتصادی دولت باید درصد مشارکت خود را افزایش دهد.»
او در توضیح علت این پیشنهاد توضیح داده است: «وقتی آقای آخوندی در راس وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت با بیان اینکه دولت پول ندارد میزان مشارکت بخش خصوصی را صد در صد تعیین کرد که با این تصمیم وزیر راه و شهرسازی وقت در سالهای ۹۲ تا ۹۴ هیچ قراردادی منعقد نشد، حتی قرارگاه خاتم هم از این شرایط استقبال نکرد تا اینکه سقف مشارکت دولت از صفر به ۳۰درصد رسید و اولین قرارداد با این شرایط آزادراه کنارگذر جنوبی تهران بود که با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد شد.»
خاشع افزوده است که در آن زمان ۱۵ قرارداد با مصوبه هیئت دولت با مشارکت ۳۰ – ۷۰درصد منعقد شد که جهاد نصر و شرکتهایی از این دست وارد این قراردادها شدند اما امروز در هیچ یک از این پروژهها اقدام جدی انجام نشده و برخی از این شرکتها هم از ادامه ساخت منصرف شدند.
وی تاکید کرده است که مهمترین مشکل در پروژههای عمرانی این است که یا منابع مالی برای اجرا تعریف نشده است یا اینکه پروژه توجیه اقتصادی ندارد.
این کارشناس راهسازی توضیح داده که دولت پول ندارد، جامعه کشش افزایش نرخ عوارض بزرگراهها را ندارد و در این شرایط دولت اصرار دارد سهم بخش خصوصی در مشارکت افزایش یابد تا کمبودها جبران شود: «در اروپا نرخ عوارض هر کیلومتر آزادراه حدود ۱۱ تا ۱۵ سنت است که این رقم معادل ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان در ایران است. حال اینکه نرخ عوارض در ایران برای هر کیلومتر متوسط ۷۰ تومان است. در شرایطی که جامعه هم کشش افزایش نرخ عوارض را ندارد دولت هم نباید اصرار داشته باشد که سهم بخش خصوصی در مشارکتها را افزایش بدهد.»
با توجه به نکاتی که خدایار خاشع مطرح کرده است این پرسش مطرح میشود که بودجههای عمرانی که سهم قابل توجهی در بودجه سالانه دولت را در بر میگیرد کجا و چطور خرج میشود؟! مشابه مشکلاتی که خاشع در زمینه پروژههای راهسازی مطرح کرده از سوی فعالان دیگر بخشهای عمرانی نیز مطرح میشود و در نهایت مشخص میشود دولت برای بخش عمرانی برنامه مشخص و کارآمدی ندارد!
این در حالیست که جدا از مشکلات اجرایی پروژهها، دولت در پرداخت صورت حساب پیمانکاران نیز تأخیرهای قابل توجهی دارد و این تأخیر در پرداخت صورت حساب موجب کسری بودجه شرکتهای پیمانکاری میشود و آنها قادر نمیشوند پروژه را پیش برده و حتی حقوق کارکنان خود را بپردازند. ماهها عقب افتادن حقوق کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری عمدتاً به این دلیل است.
*تعدیل قراردادها در شرایطی اتفاق میافتد که شرایط مالی پروژهها مانند افزایش قیمت ساخت پروژه و تورم، به ویژه در پروژههای طولانی تغییر کند و ادامهی اجرای تعهد برای متعهد فوقالعاده سنگین و دشوار گردد و مستلزم صرف هزینه بالایی شود. در این شرایط تعدیل قرارداد به عنوان راهکاری برای حفظ و برقراری تعادل ازدست رفته نخستین قرارداد از سوی طرفین قرارداد صورت میگیرد و بودجه افزایش مییابد.