جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول بیانگر رشد اقتصادی منفی و افزایش تورم در ایران به دلیل اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی است.
در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که با عنوان «چشم انداز اقتصادی منطقه‌ای» منتشر شده است تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی که حدود یک ماه و نیم به پایان آن باقی مانده ۲۹٫۶درصد پیش‌بینی شده و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۴٫۱درصد برآورد شده است.
رشد تولید ناخالص داخلی ایران نیز بر اساس این گزارش در پایان سال جاری میلادی به منفی ۱٫۵درصد و در سال آینده میلادی یعنی پس از دی‌ماه ۹۷ به منفی ۳٫۶درصد خواهد رسید.
در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده است که به دلیل تحریم‌های نفتی علیه ایران، صادرات نفت از سوی ایران طی دو سال آینده به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند.
جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیا میانه‌ی صندوق بین‌المللی پول در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس عدم تطبیق نرخ رسمی ارز با قیمت بازار غیررسمی را یکی از مشکلات اقتصاد ایران ارزیابی کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که همچنان برخی مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بی‌اثر قلمداد کنند بدون آنکه برای مدیریت اقتصاد کشور هیچ برنامه مشخصی ارائه دهند.
موج تورم و گرانیِ ناشی از بازگشت تحریم‌ها از مدت‌ها پیش در کشور آغاز شده است اما در هفته‌های گذشته دولت همه تلاش خود را تنها برای کنترل بازار ارز از طریق تزریق ارز به کار گرفته است. اقدامی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی نمی‌تواند پایدار باشد و به زودی بازار ارز با افزایش قیمت روبرو خواهد شد.
حسن روحانی در هفته جاری و پس از دیدار با صادق و علی لاریجانی، رؤسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، گفته است که «در این دور از تحریم‌ها که از چهاردهم آبان شروع شد دیدیم که هیچ تأثیری بر روند اقتصادی کشور نداشته چون آمریکایی‌ها هر چه تیر در ترکش داشتند قبلا علیه ملت ایران رها کرده بودند و چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند»!
این در حالیست که معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، در سخنانی متفاوت گفته است که «ما به مردم دروغ نخواهیم گفت که تحریم‌های هیچ اثری ندارد اما به گونه‌ای تدبیر خواهیم کرد که تحریم‌ها کمترین اثر را در اقتصاد کشور ایجاد کند.»
