دولت حسن روحانی در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اعلام کرده حقوق کارگران در سال آینده متوسط ۲۰درصد افزایش یابد. این در حالیست که کارگران از نیمه بهار سال جاری اعلام کرده‌اند میزان حقوق مصوبه برای سال ۹۷ را نیز قبول ندارند و از سوی دیگر پیشنهاد و تعیین و تصویب حقوق کارگران با شورای عالی کار است و نه دولت!
با شکل‌گیری موج گرانی کالا و خدمات در ایران کارگران نسبت به میزان دستمزد مصوب سال ۱۳۹۷ معترض شدند و اعلام کردند با توجه به کاهش ارزش پول ملی باید حقوق کارگران نیز به همان میزان افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
نمایندگان کارگری بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می‌گویند قدرت خرید کارگران از ابتدای فرودین سال ۹۷ تا آخر تابستان همین سال، ۷۰ تا ۹۰درصد کاهش یافته است و در نتیجه باید به همین میزان بر حداقل دستمزد کارگران که اسفند سال گذشته برای سال ۹۷ تصویب شد، افزوده شود.
با وجود اینکه پیشنهاد افزایش دستمزد از اواخر اردیبهشت ماه بطور رسمی از سوی نمایندگان کارگران به شورای عالی کار ارائه شده اما نمایندگان کارفرمایان و دولت تا کنون زیر بار افزایش حقوق کارگران نرفته‌اند و حتی از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز خودداری می‌کنند.
شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت است و در پایان هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران را برای سال بعد تعیین و اعلام می‌کند.
اکنون در شرایطی که دولت از برگزاری جلسات شورای عالی کار جلوگیری می‌کند، در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است: «دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط ۲۰درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده که «افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.»
ناصر چمنی نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در شورای عالی کار نیز هفته جاری با اشاره به آخرین جلسه شورا، تأکید کرده است که کمتیه مزدِ شورا به زودی گزارشی مبسوط از کاهش قدرت خرید کارگران از شهریورماه تا کنون به وزیر کار ارائه می‌کند. او افزوده است که کارگران تنها برای زنده ماندن می‌جنگند و نه زندگی کردن!
ناصر چمنی اشاره کرده که حداقل مزد فعلی کارگران پس از جهش تورمی اخیر و شوک چهارم تنها ۳۳درصد از هزینه‌های سبد معیشت آنان را پوشش می‌دهد و او و همکارانش مستندات بیشتری را برای تکمیل محاسبات شش ماهه ابتدایی سالِ کمیته مزد شورای عالی کار ارائه می‌کنند. در چنین شرایطی بعید است ۲۰درصد دستوریِ دولت مورد موافقت کارگران قرار بگیرد و بدون شک کارگران خواهان دست کم ۷۰درصد افزایش در حداقل دستمزد خواهند بود!
