دانیال راستین – عدالت انتقالی- ترمیمی مبحثی نسبتاً جدید و مربوط به حوزه اخلاق عمومی و حقوق بین‌الملل است که مربوط به کشورها و جوامعی است که در حال گذار یا انتقال از یک حکومت تمامیتخواه، سرکوبگر و ناقض فاحش حقوق بشر یا کشورهای جنگزده و تازه رهایی یافته می‌باشد که سیستم عدالت قضایی اینگونه کشورها قادر به پاسخگویی و تامین عدالت برای مردم و قربانیان این بی‌عدالتی‌ها نیست.
عدالت انتقالی- ترمیمی ریشه در مسئولیت‌پذیری، پاسخگوسازی و تامین عدالت و خسارت عادلانه برای قربانیان اینگونه حکومت‌ها و احترام به کرامت انسانی و حقوق شهروندی افراد جامعه دارد. در واقع عدالت انتقالی- ترمیمی فرآیندی است در راستای همگرایی ملی برای انعکاس اخلاق جمعی یک جامعه.
مقوله عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار در طی چند سال گذشته، موضوع ده‌ها گزارش و قطعنامه‌های نهادهای سازمان ملل از جمله قطعنامه‌های ۲۰ و ۲۱ آوریل ۲۰۰۵ کمیسیون حقوق بشر و قطعنامه‌های ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸ و ۱ اکتبر ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره «حقوق بشر»، «حق دانستن حقیقت»، «عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار» و «مصونیّت از مجازات» بوده است و آن‌گونه که در نطق‌ها و یادداشت‌های راهبردی دبیرکل اسبق سازمان ملل آمده، عدالت انتقالی، شامل طیف گسترده‌ای از سازو کارها در کشورهایی است که می‌خواهند به نوعی با میراث نقض حقوق شهروندان خود روبرو شوند و بستری را برای عدالتخواهی فراهم کنند.
عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار، حقوق انسانی قربانیان و کرامت انسانی شهروندان را در اولویت قرار داده و حامل پیام روشن در راستای تعهدی نو در جهت ترمیم عادلانه، انسانی و منطقی خسارت‌های گذشته و همچنین تامین امنیت شهروندان عادی در کشور خود از هرگونه سوء استفاده مالی و جانی از سوی صاحبان قدرت و افراد دیگر بوده و بطور موثر از نقض حقوق عامه مردم جلوگیری میکند.
میراث حکومت‌های تمامیت خواه و دیکتاتوری بعد از سرنگونی آثار مخربی را بر نهادهای سیاسی، حقوقی، اجرایی، قضایی و امنیتی بجا گذاشته و اعتماد عمومی نسبت به این سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را بشدت تضعیف میکند. لذا وجود عدالت انتقالی- ترمیمی در جوامع در حال گذار به دموکراسی کاملا ضروری و منطقی به نظر می‌رسد که با وجود همه مشکلات و کمبود منابع، با برقراری عدالت نسبی و ترمیم حداکثری جامعه سعی در احیا اعتماد از دست رفته جامعه به عدالت میکند.
پیدا کردن پاسخ‌های مشروع، کارآمد و عادلانه در دوره گذار به ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌های سیستماتیک توسط حکومت‌های دیکتاتوری و تمامیتخواه چیزی است که عدالت انتقالی ترمیمی را از ترویج حقوق بشر در زمان عادی بطور کلی متمایز میکند.
مؤلفه‌ها و رویکردهای عدالت انتقالی- ترمیمی چیست؟
رویکردهای بسیار متفاوتی از عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار وجود دارد ولی چهار رویکرد غالب معمولا در عدالت انتقالی- ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است.
۱-ایجاد فرصت‌های مناسب و محیط امن برای قربانیان جرایم ضد حقوق بشری برای شکایت و ارائه دیدگاه‌هایشان.
۲-جستجو در راستای یافتن حقیقت توسط سازمان‌های کاملا مستقل از نهادهای قضایی که هدف آنها نه تنها یافتن حقیقت بلکه علل و تاثیرات ان نیز می‌باشد.
۳-جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از نقض فاحش حقوق بشر، ظلم و بی‌عدالتی در قالب فردی، جمعی، مادی، نمادین و عذرخواهی رسمی و بناهای یادبود برای قربانیان.
۴-اصلاح قوانین جزایی و مدنی مغایر با اصول شناخته شده حقوق بشری و تغییرات ساختاری در نهادها از جمله پلیس و قوه قضاییه و منطبق ساختن آنها با استانداردهای بالای جهانی.
این رویکردهای متفاوت در عدالت انتقالی- ترمیمی نباید به عنوان جایگزین برای یکدیگر شناخته شوند به عنوان مثال کمیسیون حقیقت نمی‌تواند جایگزین تعقیب قضایی توسط دادستانی باشد بلکه این کمیسیون دارای ساختاری کاملا مستقل و هدف آن ایجاد فرهنگ مسئولیت‌پذیری در مقیاس وسیع اجتماعی و کشف حقیقت می‌باشد. و همچنین کمک به اصلاح قوانین جزایی و مدنی و یا اصلاح عملکرد سازمان‌های نامبرده نمی‌تواند جایگزین تغییر قوانین کلی و اساسی باشد بلکه صرفاً تلاشی در جهت بازگرداندن اعتماد عمومی به تامین امنیت و عدالت در جامعه است.
عدالت انتقالی می‌تواند خود را با شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ساختار حقوقی کشورهای مختلف تطبیق بدهد اما برای عملکرد بهتر عدالت انتقالی- ترمیمی در ساختارهای مختلف اجتماعی نیاز به افکار خلاقانه و نوآورانه در راستای ایجاد بسترهای مناسب‌تر برای تامین عدالت و برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر بر اساس آگاهی به شرایط یک کشور خاص می‌باشد. در واقع این هنر عدالت انتقالی ترمیمی است که به دلیل انعطاف‌پذیری و تطبیق با شرایط مختلف می‌تواند با وجود مقاومت میراث بجا مانده از رژیم‌های دیکتاتوری در دوران گذار و شکنندگی جوامع در این دوران در راستای تحقق عدالت به پیش برود.
اهداف عدالت انتقالی ترمیمی نسبت به جوامع مختلف می‌تواند متفاوت باشد ولی احترام به کرامت انسانی، تحقیق ، ثبت و انعکاس فجایع و بی‌عدالتی‌ها و جلوگیری از وقوع آنها در دوران گذار و پس از آن را می‌توان از ویژگی‌های ثابت آن دانست.
اهداف جانبی دیگر عدالت انتقالی- ترمیمی عبارت‌اند از:
–دسترسی به عدالت به عنوان یک واقعیت برای قربانیان حکومت‌های دیکتاتوری.
–ایجاد موسسات پاسخگو و بازگرداندن اعتماد عمومی به آنها در راستای عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار.
–احترام به حاکمیت قانون.
–تسهیل روند صلح و تقویت نهادهای سیاسی- مدنی در جهت حل و فصل مناقشات اجتماعی سیاسی.
–اطمینان از حضور و نقش موثر زنان در پیگیری مطالبات خود و دیگران و تساوی حقوق زنان.
–ارائه راه حل‌های منطقی و ایجاد پایگاهی مناسب برای رسیدگی به علل اساسی مناقشات سیاسی اجتماعی.
این اهداف می‌بایستی در آینده در خدمت تشکیل نظامی پاسخگو و متعهد به اجرای عدالت و آشتی ملی باشند.
آیا گذار دموکراتیک پیش‌شرط آغاز روند عدالت انتقالی- ترمیمی است؟
عدالت انتقالی- ترمیمی در ایران می‌تواند به عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار پیش از سرنگونی و پساسرنگونی تقسیم شود. بخشی از مراحل مقدماتی، دادخواهی و کشف حقیقت حتی می‌تواند در دوران گذار پیش از سرنگونی شروع شود و مقدمات دادرسی عادلانه و بخش ترمیمی عدالت انتقالی را به دوران گذار پساسرنگونی وگذار کند.
یکی از محاسن شروع عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران قبل از سرنگونی شاید این باشد که می‌تواند اثر پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرایم حقوق بشری را حتی قبل از شروع رسمی دوران گذار پساسرنگونی افزایش داده و پیام روشن و مشخصی را برای مجرمین حقوق بشری ارسال کند که مقدمات پاسخگو ساختن آنها در حال فراهم شدن است و اعمالشان بی‌هزینه نخواهد ماند و روز پاسخگوی خواهد آمد.
بنابراین از همین منظرعدالت انتقالی- ترمیمی ازسال‌ها قبل، در ایران در حال گذار پیش از سرنگونی شروع شده است و با همکاری سازمان‌های حقوق بشری و عدالتخواه در داخل و خارج از ایران و با پشتیبانی افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی به سرعت رو به گسترش است و بطور روزانه جنایات و فجایع حقوق بشری گذشته و حال حاضر را به چالش کشیده و بطور مستمر پیگیرعدالتخواهی در جامعه است. در همین راستا سازمان‌های حقوق بشری و عدالتخواه بسیار زیادی در داخل و خارج از کشور تاسیس شدند که بطور جدی پیگیر اجرای عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار در ایران می‌باشند.
سازمان‌ها و ارگان‌های فعال در جهت اجرای عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار
۱-سازمان عدالت برای ایران،۲-سازمان دفاع از حقوق بشر در ایران،۳- کمیته‌های بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام،۴-کمپین نه به اعدام، ۵- کمیته بین‌المللی علیه اعدام،۶- کارزار یک دقیقه علیه اعدام،۷- کمپین نه به شکنجه، ۸-کمپین تساوی حقوق زنان، ۹-کمپین علیه سنگسار،۱۰-کمپین چهارشنبه‌های سفید،۱۱-بنیاد حقوق بشری برومند، ۱۲-کمپین دوربین ما اسلحه ما،۱۳- بنیاد عبدالرحمن فروهر،۱۴-همه حقوق بشر براى همه در ایران، ۱۵- عرصه سوم، ۱۶- سازمان ماده ۱۸ وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن،۱۷- انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، ۱۸- جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو، ۱۹-گروه حقوق بشر بلوچستان، ۲۰- جامعه جهانی بهاییان، ۲۱-مرکز حقوق بشر در ایران (کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران سابق)، ۲۲- مرکز حامیان حقوق بشر، ۲۳- سازمان حقوق بشر اهوازی اروپا، ۲۴- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۲۵- تاثیر بر ایران، ۲۶- سازمان دگرباشان جنسی ایران، ۲۷- سازمان حقوق بشر ایران، ۲۸- مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۲۹- شبکه حقوق بشر کردستان، ۳۰- بنیاد سیامک پورزند، ۳۱- اتحاد برای ایران، ۳۲- ۳۳-شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی، ۳۴-برگزاری دادگاه «ایران تریبونال» برای رسیدگی به کشتار دهه شصت خورشیدی.
آیا رسیدگی به فجایع گذشته یکی از اولویت‌های ایرانیان در دوران گذار است؟
عده‌ای پرداختن به گذشته و دادخواهی برای فجایع و جنایات حقوق بشری پیشین را غیرضروری می‌دانند و معتقدند که این موضوع از اولویت‌های جامعه ایران نیست و تنها به اختلاف و چنددستگی جامعه می‌انجامد. این در حالیست که نادیده گرفتن فجایع انسانی، سوء استفاده‌های مالی و جرایم حقوق بشری در دوران گذار می‌تواند کار آسانی باشد ولی بطور قطع بسترهای مناسب عدالتخواهی، ارزش‌های انسانی و قانونمداری در جامعه پساگذار را به شدت تضعیف میکند. همانطور که در بالا ذکر شد یکی از اهداف مهم عدالت انتقالی- ترمیمی ایجاد بستر و ساختارهایی برای پیشگیری و بازدارندگی می‌باشد که از وقوع فجایع و جنایات حقوق بشری گذشته در آینده جلوگیری شود.
اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه‌ی ۶۰ در دادگاه‌های فرمایشی چند دقیقه‌ای،اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان‌ها در دهه‌ی ۶۰، قتل‌های زنجیره‌ای ده‌ها فعال سیاسی، نویسنده و روشنفکر دگراندیش در دهه‌ی ۷۰، ترور مخالفان حکومت در خارج از ایران، ناپدیدشدگی، اعدام و نقض حقوق اولیه اقلیت‌های نژادی، اجتماعی و دینی، نوکیشان مسیحی، دراویش و صوفیه، اهل تسنن و مخالفان شیعه حکومت ایران، و محرومیت از حقوق شهروندی شمار زیادی از شهروندان بهایی و سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در سراسر ایران از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران است که هیچگاه عدالت در رابطه با آنها اجرا نشده است. حکومت ایران حتی این فجایع بشری را نقض حقوق بشر نمی‌شمارد و هرگونه مطالبه برای پاسخگو کردن عاملان آنها را به شدت سرکوب میکند. بنابراین این زخم‌ها بر پیکر جامعه تا زمانی که در یک بستر شفاف و عادلانه رسیدگی نشود التیام نخواهد یافت و امکان تکرار آنها باقی خواهد ماند.
آموختن از کشورهای با تجربه مشترک
تجربه کشورهای مختلف از گذار به دموکراسی نشان می‌دهد که دادخواهی و رسیدن به عدالت بستگی به شرایط و به ویژه متغیر روابط قدرت و موازنه قوا در دوران گذار به دموکراسی پس از سقوط دیکتاتوری‌ها دارد. در کشورهای آمریکای لاتین پس از سقوط دیکتاتوری‌های نظامی تعقیب و مجازات آمران به نقض حقوق بشر در دوران گذار امکانپذیر نبود چون که موازنه قوا به گونه‌ای بود که دولت‌های انتقالی ناچار به اعلام عفو عمومی شدند. در عین حال قوا پس از چند سال به نفع طرفداران عدالتخواهی وعدالت انتقالی تغییر یافت و افرادی مانند ژنرال ویدلا افراد دیگری که نقش عمده‌ای در نقض حقوق بشر در آرژانتین داشتند پس از سال‌ها مصونیت از مجازات محاکمه شده و به زندان محکوم شدند.
در عراق، مصر، تونس، لیبی، افغانستان و یمن با وجود سقوط حکومت‌های دیکتاتوری فاسد عدالت انتقالی- ترمیمی به معنای واقعی دوران گذار به دلیل نداشتن بسترهای مناسب برای عدالتخواهی ایجاد نشده. شاید مهمترین دلیل آن ضعف جامعه مدنی در این کشورها برای ترویج گفتمان دادخواهی در جامعه و سهیم شدن در روند کشف حقیقت، نظارت و شفاف سازی روند اجرای عدالت انتقالی- ترمیمی در این فرایند مشارکتی باشد.
این در حالیست که در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، بعضی از کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای اروپای شرقی، ترکیه، مراکش و بسیاری دیگر کشورهای دیگر پرونده‌های متجاوزان و جنایتکاران در دولت‌های گذشته همچنان مطرح در حال رسیدگی هستند. در اکثر این کشورها کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در دوران گذار از دیکتاتوری و خشونت به دموکراسی و صلح شکل گرفتند و روند اجرای عدالت را تسریع و هموار کردند. در افریقای جنوبی و اروگوئه شاید نمونه بارز تجربه مثبت در جهت عدالت انتقالی ترمیمی باشند و زندانیان سیاسی در دوران دیکتاتوری نظامی و اپارتاید همچون نلسون ماندلا در دوران گذار به ریاست جمهوری رسیدند. شاید دلیل موفقیت این کشورها نقش‌آفرینی جامعه مدنی قوی و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری برای ایجاد زمینه‌های مناسب برای اجرای عدالت انتقالی- ترمیمی دوران گذار باشد.
پیشگیری از وقوع فجایع پس ازانقلاب سال ۵۷ ایران و جنگ افغانستان و عراق
روند عدالت انتقالی- ترمیمی در افغانستان شوربختانه بسیار کند است. از امضای موافقتنامه صلح بُن آلمان در سال ۱۳۸۰ بدینسو دولت افغانستان تلاش‌های لازم و هماهنگ شده‌ای را در جهت تسریع روند عدالت انتقالی- ترمیمی انجام نداده و این در حالیست که بسیاری از شخصیت‌های دولتی و بازیگران با نفوذ جهانی در افغانستان اعتقاد دارند که تسریع عدالت انتقالی- ترمیمی می‌تواند صلح در افغانستان را مختل سازد. از طرف دیگر بعضی از مرتکبین جرایم جنگی هنوز در دولت افغانستان نفوذ دارند. در حالی که طبق آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حدود ۷۰ درصد افراد مصاحبه شده اظهارداشتند که یا خودشان و یا نزدیکانشان قربانی نقض شدید حقوق بشر در جریان جنگ بودند. ولی به دلیل ضعف جامعه مدنی، نبودن اراده جدی در جهت مشارکت در یک همگرایی ملی برای پیشبرد گفتمان دادخواهی عادلانه، سهیم شدن جامعه در روند کشف حقیقت، نظارت بر اجرای عدالت و فساد فراگیر در نهادهای دولتی و غیر دولتی عدالت انتقالی- ترمیمی موثری امکانپذیر نبوده و خشونت همچنان ادامه دارد.
به حاشیه راندن کامل نقض حقوق کامل یک گروه سیاسی اقلیتی یا حزبی به دلیل وابستگی به دولت‌های قبلی می‌تواند به خودی خود منشأ یک تنش جدید در جامعه باشد و اصل برابری و عدالت را به دلیل تسویه حساب‌های حزب، قومی یا سیاسی زیر سوال ببرد. چنانکه تجربه کشور عراق در زمینه عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار نشان می‌دهد تسویه حساب‌های مذهبی بین شیعه و سنی و به حاشیه راندن اقلیت سنی و باعث تقویت گروه‌های جهادی و خشونت‌طلب تندرو و معتقد به مبارزات مسلحانه در جهت دور باطل خشونت در تسویه حساب‌های سیاسی، مذهبی و قومی شده که کشور عراق را تا لبه پرتگاه تجزیه و سقوط به دست گروه‌های جهادی- داعشی پیش برد.
جامعه‌ی مدنی چگونه می‌تواند به روند عدالت انتقالی در ایران کمک کند؟
عدالت انتقالی- ترمیمی الزاماً پس از تغییر ساختار سیاسی جامعه و گذار از جنایاتی همچون نسل‌کشی و فجایعی همچون نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت آغاز نمی‌شود و در کشورهایی نظیر ایران جامعه مدنی، افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی غیردولتی میتوانند پیش از شروع رسمی عدالت انتقالی ترمیمی با ترویج گفتمان دادخواهی در جامعه و مشارکت در کشف حقیقت و نظارت بر روند عدالتخواهی و شفاف‌سازی در اجرای آن نقش بسیار موثری ایفا کنند. جامعه مدنی می‌تواند با فشار بر دولت مستقر در جهت پاسخگویی در برابر فجایع گذشته، اجرای عدالت و پایبندی به موازین حقوق بشر، جامعه را برای پذیرفتن ضرورت رویارویی با گذشته آماده کند.
تاکید بر مردم و افکار عمومی در ایران
بسیاری از سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری در داخل و خارج از ایران در سال‌های اخیر بسیار هوشمندانه موفق به ترویج گفتمان عدالتخواهی در افکار عمومی و سهیم کردن جامعه ایران بطور عام در روند کشف حقیقت و نظارت نسبی بر روند اجرای عدالت انتقالی ترمیمی و از همه مهمتر کنجکاو کردن جامعه درباره فجایع انسانی دهه شصت خورشیدی در ایران نموداند. این سازمان‌های حقوق بشری از جمله «سازمان عدالت برای ایران» روند مستندسازی و ثبت موارد نقض حقوق بشر از ابتدای انقلاب ۵۷ تا کنون را بر اساس روایت‌های قربانیان این رخدادها در جهت کشف حقیقت به عنوان یکی از گام‌های اصلی برای آغاز عدالت انتقالی- ترمیمی در ایران در دستور کار قرار داده‌اند.
علاوه بر این بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی که بیشتر آنها زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و یا خانواده‌های اعدام‌شدگان این دوره از تاریخ ایران هستند به انتشار آثاری در زمینه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و کمیسیون‌های عفو و محاکمه عاملان کشتارها پرداخته و موفق به ثبت تجربه‌ای شگرف در زمینه کشف حقیقت و دادخواهی به نام «ایران ترایبونال» که متشکل از قضات و حقوقدانان برجسته بین‌المللی است برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ شدند. با وجود تمام پیشرفت‌های تحسین‌برانگیز جامعه مدنی ایران در راستای نهادینه کردن ابعاد مختلف عدالت انتقالی- ترمیمی و ترویج گفتمان عدالتخواهی مقوله عدالت انتقالی- ترمیمی در جامعه ایران هنوز در ابتدای راه است و افکار عمومی، کنشگران جامعه مدنی و فعالین سیاسی نیاز به تلاش مضاعف و آموزش بسیار دارند.
از دستیابی به حقیقت تا تحقّق عدالت
اولین کمیسیون حقیقت‌یاب در آرژانتین در سال ۱۹۸۳ تاسیس شد و پس از آن در شیلی و آفریقای جنوبی و بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی که تجربه گذاراز دیکتاتوری به دموکراسی و جنگ به صلح را پشت سر گذاشته‌اند تشکیل شد و بعد از ان مشخص شد که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در واقع یکی از محورهای اصلی عدالت انتقالی ترمیمی هستند که حتی در دوران قبل از سرنگونی حکومت‌های دیکتاتوری نقش بسیار موثری را برای کشف حقیقت و مستندسازی فجایع ایفا می‌کنند و به ابزاری مهم برای به رسمیت شناختن درد و رنج قربانیان و ثبت و انعکاس آن در جامعه تبدیل شدند و مسیر را برای اجرای کامل عدالت بعد از سرنگونی هموار کردند. از همین منظر کمیسیون‌های حقیقت‌یاب بستری را فراهم می‌کنند که بعد از سرنگونی روند عدالت انتقالی- ترمیمی به سرعت و به صورت فراگیر و موثر به پیش برود و در جهت هدف اصلی آن که تامین عدالت است ایفای نقش کنند.
استفاده بهینه از ظرفیت‌های بین‌المللی به عنوان یک عامل موثر بازدارنده در دوران گذار پیش از سرنگونی
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی است که بطور جدی از عدالت انتقالی- ترمیمی حمایت میکند و در همین راستا به موجب قطعنامه شماره ۷/۱۸ موّرخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور تحقیق و بررسی شرایط عدالت انتقالی- ترمیمی در کشورهای گوناگون به انتخاب یک گزارشگر ویژه درباره «دستیابی به حقیقت، به عدالت، به خسارت عادلانه و تضمین‌های عدم تکرار» برای مدّت ۳ سال دست زد.
قانون ایالات متحده آمریکا درباره پاسخگو کردن ایران در مورد نقض حقوق بشر و گروگانگیری
این قانون تحریم‌های هدفمندی را به برخی افراد که مسئول نقض حقوق بشر و یا مشارکت در آن دارند را اعمال میکند. همچنین افرادی که مشارکت در سانسور اطلاعات و یا سنگ‌اندازی در توزیع کالاهای اساسی برای مردم ایران دارند وهمچنین افرادی که مشارکت در فساد دارند را مورد هدف قرار می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا باید قبل از ۲۷۰ روز پس از تصویب این قانون گزارشی را مبنی بر اینکه آیا مقامات ارشد دولت ایران یا هر فرد دیگری موارد ذکر شده در قوانین را نقض کرده به کمیته‌های مربوطه در کنگره ارائه بدهد. و همچنین بطور عمومی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌تواند تحریم‌هایی را طبق پاراگراف ۲ قانون یادشده بر خانواده‌های درجه یک این افراد ]افرادی که مرتکب دستگیری و محاکمه غیرقانونی با انگیزه‌های سیاسی شهروندان ایرانی- امریکایی، افراد مقیم ایران و یا افراد ایرانی‌تبار که مقیم خارج از ایران هستند می‌شوند[ در لیست نامبرده طبق ماده ب اعمال نماید.
تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز تحریم‌هایی را برای افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر در ایران می‌شوند در نظر گرفته است از جمله ریاست قوه قضاییه ایران در حال حاضر در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
دادگاه جزایی بین‌المللی
تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی در سال ۱۹۹۸ برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی از دیگر گام‌های مهم در روند پیشبرد عدالت انتقالی و پاسخگو کردن دولت‌ها بود. بر اساس مادّه ۵ و ۷ اساسنامه صلاحیت دادگاه جزایی بین‌المللی جنایت‌های ضدّ بشری عبارتند از عملیات و اقداماتی که به بطورگسترده و یا برنامه‌ریزی شده و هدفمند بر ضدّ مردم غیرنظامی و در اجرای «سیاست یک حکومت» ارتکاب یابند. بنابراین نه تنها کشتار سال ۶۷ وقتل‌ها و ترورهای سیاسی برنامه‌ریزی شده توسط ارگان‌های سرکوب جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران از مصادیق بارز جنایت‌های ضدّ بشریست بلکه دستگیری‌های سازمان‌یافته و گسترده، حبس‌ها، شکنجه‌ها، تعزیرها، رفتارهای ظالمانه توسط دادگاه‌های انقلاب و دیگر نهادهای سرکوبگر درباره اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی و سیاست تبعیض مذهبی به ویژه درباره جامعه بهائیان از سال ۵۷ تا کنون را هم می‌توان مشمول تعریف جنایت‌های ضدّ بشری دانست. اگرچه فجایع و جنایات دهه ی ۶۰ و ۷۰ خورشیدی در ایران ممکن است به دلیل اصل عدم عطف به ماسبق و عدم عضویت ایران، در صلاحیت دادگاه جزایی بین‌المللی نباشد ولی شورای امنیت در صورت به رسمیت شناختن این فجایع به عنوان جنایت علیه بشریت می‌تواند دستور تشکیل یک دادگاه بین‌المللی جزایی ویژه که «تریبونال» نامیده می‌شود را برای رسیدگی به آنها صادر کند.
کنوانسیون حمایت از همه‌ی قربانیان ناپدیدسازی اجباری (۱۹۹۲)
این کنوانسیونی است که گاهی مورد استناد حقوقدانان در جهت پیگیری کیفری عاملان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ به عنوان قربانیان ناپدیدسازی اجباری در دادگاه کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد.
سازمان ملل متحد
ایران عضو سازمان ملل متحد است و امضاکننده منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، اعلامیه‌ی حمایت از تمام اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز (۱۹۷۵) و همچنین قطعنامه‌ی اصول همکاری بین‌المللی در باره‌ی تعقیب، دستگیری، استرداد و مجازات مرتکبین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت (۱۹۷۳) می‌باشد. رژیم ایران ناقض معاهدات نامبرده بوده و حقوق اساسی و انسانی مردم ایران مخصوصا زنان را به شدت نقض میکند. دولت ایران اقلیت‌های نژادی، اجتماعی و دینی مانند بهایی‌ها، نوکیشان مسیحی، دراویش و صوفیه، اهل تسنن و مخالفان شیعه حکومت ایران را بطور مستمر از راه وحشت‌آفرینی، دستگیری و زندانی‌های غیرقانونی که در خلال آنها دستگیرشدگان بطور مرتب مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته، مورد آزار و اذیت قرار داده و حتی در مواردی منجر به کشته شدن دستگیرشدگان شده است.
قوانین بین‌المللی حقوق کودک
رژیم جمهوری اسلامی بطور جدی متهم به نقض حقوق کودکان و تعهدات بین‌المللی خود در جهت حقوق کودکان بوده و هست وهمچنین متهم به استفاده از کودکان در جنگ‌های نیابتی در خارج از ایران همچون عراق و سوریه می‌باشد. در سال ۱۹۷۷ پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو استخدام نظامی و استفاده از کودکان ۱۵ سال را ممنوع کرده که در حال حاضر به عنوان یک جنایت جنگی تحت قوانین و اسناد بین‌المللی کیفری سال ۲۰۰۲ قابل پیگرد خواهد بود.هرچند رژیم جمهوری اسلامی کنوانسیون الحاقی مربوط به استخدام نظامی کودکان را امضا نکرده است ولی عراق و سوریه از امضاکنندگان این کنوانسیون بوده و از این طریق رژیم جمهوری اسلامی و حتی افراد دولتی و غیردولتی میتوانند مورد تعقیب قرار بگیرند. این امرهم به نیروهای مسلح تحت کنترل دولت و هم به گروه‌های مسلح غیردولتی اعمال می‌شود. ممنوعیت استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ مجددا تایید شد برای اولین بار کودک را به عنوان هر فرد زیر ۱۸ سال تعریف کرد.
روند عدالت انتقالی- ترمیمی می‌بایستی با استفاده از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی و داخلی آهنگ تندتری تا قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی به خود بگیرد تا اپوزیسیون بتواند به عنوان الترناتیو و یک بدیل سیاسی اعتماد از دست رفته به عدالتخواهی از نظام جمهوری اسلامی را کسب کند و همچنین به عنوان یک عامل موثر بازدارنده از تمام ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی پیامی روشن مبنی بر اینکه نقض حقوق بشر بی‌هزینه نیست و روز حسابرسی نزدیک است را به جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر در داخل ایران بفرستد. همچنین پیشنهاد پیوستن دولت منتخب پساگذار به کنوانسیون رُم در جهت عضویت دادگاه جزایی بین‌المللی در راستای بازدارندگی جرایم ضد بشری در دوران گذار پیش از سرنگونی مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت.
راهکارهای پیشرو در جهت تقویت عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار پیش از سرنگونی
مهمترین هدف عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار پیش از سرنگونی جلب اعتماد عمومی نسبت به این روند و تضمین عملی ومنطقی مبنی بر پیشگیری از تکرار فجایع بعد از انقلاب ۵۷ که هنوز در حافظه تاریخی ملت ایران باقیمانده و همچنین وقوع جنایات حقوق بشری بعد از جنگ عراق و افغانستان می‌باشد. موارد پایین می‌تواند پیشنهاداتی در جهت اجرای موثر عدالت انتقالی- ترمیمی بر اساس آموخته‌های فعالان عدالت انتقالی درکشورهای با تجربه مشترک باشد.
تاسیس شورای عدالت انتقالی در دوران گذار
تاسیس چنین شورایی در کنار شورای مدیریت دوران گذار به نظر کاملا ضروری می‌رسد چرا که این شورا می‌تواند اعتمادی را که حکومت جمهوری اسلامی هر روز در حال از دست دادن است در قالب یک برنامه منسجم، علمی، منطقی و عملگرا جلب کند.
ایجاد صندوق‌های حمایت مالی از عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار پیش از سرنگونی
میلیون‌ها ایرانی و ایرانی‌تبار که دل در گرو آزادی و سربلندی ایران دارند در خارج از کشور زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها دارای مشاغل کلیدی در خارج از کشور هستند و از لحاظ مالی از وضعیت مناسبی برخوردارند بنابراین شروع «کمپین ۵۰ سنت» در هفته برای کمک به صندوق عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار پیش از سرنگونی می‌تواند کمک بسیار بزرگی به روند توسعه گفتمان عدالتخواهی، حقیقت‌یابی، مستندسازی و انعکاس جنایات حقوق بشری، تامین خسارات حداقلی قربانیان این فجایع و همچنین کمک‌های مالی به افراد بی‌بضاعت و درگیر روند عدالتخواهی، دموکراسی‌خواهی، اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران بکند. موارد دیگری نیز می‌توان در همین رابطه پیشنهاد داد از جمله:
–ارتباط وهمکاری شورای عدالت انتقالی- ترمیمی با تمام سازمان‌های حقوق بشری و حقیقت‌یاب.
–ترویج گفتمان عفو مشروط به جبران گذشته.
–ایجاد فرصت‌های مناسب و محیط امن برای جبران اشتباهات و خطاها در راستای تسریع ریزش افراد وابسته به حکومت.
–تامین حداقلی خسارات قربانیان نقض حقوق بشری برای جلب اطمینان عمومی به کار کرد عدالت انتقالی -ترمیمی.
راهکارهای پیشرو در جهت تقویت عدالت انتقالی- ترمیمی در دوران گذار پساسرنگونی
شروع رسمی عدالت انتقالی- ترمیمی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود و می‌تواند در این مرحله تحقیقات گسترده و مستقل و دادرسی و تامین خسارات عادلانه را در دستور کار قرار بدهد. موارد پایین می‌تواند پیشنهاداتی در جهت اجرای موثر عدالت انتقالی- ترمیمی بر اساس آموخته‌های فعالان عدالت انتقالی درکشورهای با تجربه مشترک باشد:
–ایجاد صندوق‌های حمایت مالی از عدالت انتقالی- ترمیمی و سهام عدالت در دوران گذار پس از سرنگونی.
–تصویب قانون عفو مشروط به تامین خسارات و جبران گذشته با تاکید دولت انتقالی بر اجرای عدالت انتقالی-ترمیمی.
–تاسیس گروه‌ها و سازمان‌های حقیقت‌یاب، تاسیس سازمان ندامت، بازپروری، بازسازی عادلانه و تامین خسارت در دوران گذار. تاسیس کمیسیون حقیقت‌یاب، تاسیس کمیسیون وحدت ملی، تاسیس کمیسیون پیشگیری از جرم و تامین امنیت، تاسیس کمیسیون اصلاحات قوانین جزایی، تاسیس کمیسیون پیشگیری از اعدام، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، تاسیس کمیسیون نظارت بر تساوی حقوق زنان، تاسیس کمیسیون نظارت بر حقوق کودکان، تاسیس کمیسیون نظارت بر حقوق معلولین، سالمندان و افراد آسیب‌پذیر، تاسیس کمیسیون نظارت بر حقوق اقلیت‌ها.
*منابع:
۱-مرکز بین المللی عدالت انتقالیICTJ-
۲-موسسه ایده بین المللی برای دموکراسی و همیاری برای انتخابات آزاد (International Idea Institute for Democracy & Electoral Assistance)
۳-دادگستری در دوران گذاربه قلم عبدالکریم لاهیجی
۴-پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو
۵-کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹
۶-کنوانسیون حمایت از همه‌ی قربانیان ناپدیدسازی اجباری۱۹۹۲
۷-قطعنامه‌ی اصول همکاری بین‌المللی در باره‌ی تعقیب، دستگیری، استرداد و مجازات مرتکبین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت۱۹۷۳
۸-میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی۱۹۶۶
۹-اعلامیه‌ی حمایت از تمام اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز ۱۹۷۵
۱۰-قطعنامه‌های ۲۰ و ۲۱ آوریل ۲۰۰۵ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
۱۱-قطعنامه‌های ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸ و ۱ اکتبر ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل
کاش از عدالت براى افسران و درجه داران ارتش شاهـنشاهـى که به ناحق إعدام و تیرباران شدن هـم مینوشتید
ویا أفراد و کارمندانى که ازکاربرکنار (پاکسازى ) شدن
جنایتهـاى بى شمار جمهـورى اسلامى محصول روشنفکران !!!!؟!؟چپ شده و مسلمان نما شده