ولی‌الله سیف چهار ماه پس از استعفا و کناره‌گیری از ریاست بانک مرکزی گفته است بارها می‌خواسته استعفا دهد اما حسن روحانی نپذیرفته بود. سیف افزوده است که دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم دولت بود و تصمیمات پولی و بانکی، تصمیمات دولت بوده است.
با توجه به شدت یافتن موج نارضایتی عمومی و افزایش احتمال فروپاشی اقتصادی در ایران، چهره‌های حکومتی دچار نگرانی شده و یکی پس از دیگری تلاش می‌کنند از زیر بار مسئولیت در قبال مشکلات شانه خالی کنند و روند «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!» را در پیش بگیرند.
پیشتر عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی چندی پس از کناره‌گیری از وزارت در گفتگویی مفصل تلاش کرده بود خود را از دست داشتن در خرابکاری‌ها تبرئه کند. اکنون هم ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چند ماه پس از کناره‌گیری از ریاست بانک مرکزی تلاش کرده بحران‌های موجود در نظام پولی و بانکی مملکت را متوجه دولت کند.
ولی‌الله سیف گفته اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومانی، سیاست بانک مرکزی نبوده و افزوده است «از لحظه‌ای که تصمیم دولت در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود.»
او در ادامه گفته است: «این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسئولیتم در بانک مرکزی، چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و با توجه به حساسیت مسئولیت بانک مرکزی مخصوصا در شرایط جنگ اقتصادی، امکان کناره‌گیری از مسئولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد.»
رئیس بانک مرکزی معتقد است اگر پیشتر استعفا داده بود قضاوت مردم نسبت به عملکرد او در بانک مرکزی متفاوت می‌بود: «تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم، با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود؛ ولی به هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم.»
سیف در حالی که بارها در سال ۹۶ و به ویژه پس از آغاز افزایش نرخ دلار در زمستان این سال تأکید کرده بود کشور هیچ مشکل ارزی ندارد و قیمت دلار به دست دلالان افزایش یافته و ذخائر ارزی دولت مطلوب است! حالا مدعی می‌شود: «قابل پیش‌بینی بود که سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با افزایش نرخ ارز باشد. در این راستا، هشدارهای لازم هم به دولت و سایر مقامات داده شده بود اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت. البته در این خصوص، باید به ملاحظات سیاسی دولت و نگرانی مقامات از آثار و پیامدهای سیاسی افزایش نرخ ارز هم توجه داشت. اصلی‌ترین پیشنهاد ما برای پیشگیری از این بحران مدیریت تقاضای ارز بود و از کانال‌های متعددی می‌توانست قابل انجام باشد که تجدیدنظر و تنظیم سیاست‌های تجاری متناسب با شرایط ارزی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با انواع قاچاق، رئوس آن را تشکیل می‌داد.»
سیف همچنین سیاست تزریق ارز برای کنترل قیمت را که سیاستی کلی در جمهوری اسلامی است تأیید کرده و گفته است: «مداخله ۱۸ میلیارد دلاری بانک مرکزی در بازار ارز در سال ۹۶ صحت دارد. مبلغ ۱۸ میلیارد دلار عرضه شده به بازار علاوه بر اینکه از جهش نرخ ارز جلوگیری کرده، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات را نیز تامین کرد. برای کاهش نیاز به این حجم از مداخله ارزی، روش مناسب و کم هزینه‌ای که بتواند منجر به جلوگیری از افزایش قیمت ارز شود، تجدید نظر در سیاست‌های تجاری و جلوگیری از ورود غیر قانونی کالاهای قاچاق به کشور و اصولا اقداماتی است که منجر به کاهش تقاضای ارز شود.»
سیف گفت: «درعین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که بانک مرکزی بر اساس قانون باید ارز نفتی خریداری شده از دولت را به فروش برساند بنابراین بانک مرکزی در حقیقت وظیفه خودش را در اجرای سیاست پولی انجام داده است. بخشی از این ارز طی چند سال گذشته تحت عنوان ارز مبادله‌ای عمدتاً از طریق سیستم بانکی و بخشی هم با عنوان ارز مداخله‌ای و عمدتا از طریق سیستم صرافی فروخته شده است.»
از اون رهبر موقت تا اون بسیجی مزدور تو ۳۹ سال گذشته جز فقر و فلاکت دست آورد دیگه ای نداشتید چند ماه دیگه که فنر در رفت معلوم میشه نقش همه تون در ویرانی ایران چقدر بوده
قبل از اینکه دست مردم بهت برسه در رو برو استرالیا