دولت روحانی معتقد است هر عاملی در بروز مشکلات اقتصادی سال ۹۷ مؤثر بوده اما سوء مدیریتی از سوی دولت وی رخ نداده است!
دولت دوازدهم نخستین گزارش رسمی خود را از دلایل مشکلات و بحران‌های اقتصادی که در سال ۹۷ بر اقتصاد ایران آوار شد و معیشت و زندگی میلیون‌ها نفر را با بحران روبرو کرد، در قالب بخشنامه بودجه ۹۸ ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش دولت روحانی ضمن تمجید از اقداماتش دلائل مختلفی که مطلقاً دامن دولت کنونی را نمی‌گیرد به عنوان عوامل شدت یافتن بحران‌ها از ابتدای سال ۹۷ مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش دولت مدعی شده است که «تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی ۵ سال گذشته موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سال‌های ۹۱ تا ۹۶ رشد اقتصادی از ۶٫۲ــ درصد به ۳٫۷ درصد، تورم از ۲۸٫۶ درصد به ۸٫۱ درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۱۷٫۴ــ درصد به ۳٫۷ درصد و تعداد اشتغال ایجادشده از ۱۱۲ هزار نفر به ۷۹۱ هزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین‌المللی کشور خاتمه دهد، بخش مهمی از محدودیت‌های تجاری و مالی بین‌المللی را رفع کند و تعاملات مالی بین‌المللی کشور را مجدداً برقرار نماید.»
دولت با بیان این آمار و ارقام غیرکارشناسی و تبلیغاتی البته به «مسائل ساختاری به عنوان علت مشکلات اقتصادی ماههای گذشته» و «معضلات و چالش‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد» اشاره کرده است: «تلاش‌های دولت، معضلات و چالش‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه‌های بین‌المللی را به‌خطر انداخته‌اند. در یک مرور کلی وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه‌ای دولت و شرایط بازار کار، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است.»
بعد از این رفع تکلیف کلی، دولت در ادامه این گزارش آورده است که «تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سال‌های اخیر بانک‌ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند، در نتیجه نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها که در این سال‌ها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته قابل ملاحظه‌ای به آینده منتقل شد.»
دولت روحانی پیرامون مهمترین بحران اقتصادی ماههای گذشته یعنی تلاطم بازار ارز نیز تقصیرها را گردن تحولات منطقه، محدودیت بازار ارز، محدودیت‌های تبادلات ارز و خروج آمریکا از برجام انداخته است: «همزمان با مشکلات برآمده از ناترازی‌های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی‌هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به‌ثمر رسیدن برجام، طی ۵ سال گذشته روند باثباتی داشت، با این حال تحولات منطقه، محدودیت‌های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم‌ها از سوی این کشور و کشمکش‌های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به‌سمت افزایش نرخ ارز سوق داد.»
و در ادامه آمده است که «در نتیجه انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به‌دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد.»
دولت نوشته است که «در عرصه سیاست‌های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه‌های جاری (با سهم ۸۰درصدی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر) سبب کوچک شدن فضای سیاست‌گذاری مالی در بودجه شد، بعلاوه بخشی از بودجه جاری صرف تأمین مالی کسری صندوق‌های بازنشستگی شد.»
دولت روحانی همچنین مدعی شده است که اشتغال زیادی ایجاد کرده اما بازار کار با عدم تعادل روبروست که علتش هم بالا بودن نرخ مشارکت است: «از سوی دیگر بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است، بطوری که به‌رغم بالا بودن اشتغال ایجادشده، طی ۵ سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال ۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل معیشت حدود ۴ نفر تحت تأثیر قرار گیرد.»
این توضیحات در حالی ارائه شده که تیم اقتصادی دولت اشاره نکرده است اگر عواملی چون محدودیت‌های مبادلارتی ارز و احتمال خروج آمریکا یا هر یک از طرفین برجام از این قرارداد وجود داشته است پس چطور حسن روحانی مدعی بود مشکلات اقتصادی کشور در دوران پسابرجام رو به بهبود خواهد گذاشت و از باز شدن دریچه‌های رونق و چرخش چرخ اقتصاد سخن می‌گفت!
جالب اینکه با وجود گسترش بیکاری، تعطیلی یک به یک واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک، و همچنین ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده کارگران و کارمندان، تورم و رکود شدید، دولت مدعی است مدیریت و عملکرد موفقی طی ۵ سال گذشته داشته است!
