گزینه فدرال یا گزینه پیشنهادی کشور یکپارچه با دولتی مشارکتی وغیرمتمرکز برای ایران آینده

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۰۵ دسامبر ۲۰۱۸


دانیال راستین – هدف این مقاله صرفاً تحلیل علمی‌و حقوقی مقوله تمرکززدایی می‌باشد و هیچگونه انگیزه سیاسی و حزبی را دنبال نمی‌کند و صرفاً برای اطلاع رسانی در این زمینه  منتشر می‌گردد.

فدرالیسم از ریشه‌ی لاتین ‏فوئدوس است که به معنای یک قرارداد یا توافق سیاسی و اجتماعی بین جمعی از واحدهای سیاسی و اجتماعی کوچکتر مانند ایالات و  یا  استان‌ها می‌باشد که به نمایندگی از یک حکومت مرکزی برای تامین اهداف مشترک وجود دارد. در واقع فدرالیسم توصیف یک سیستم و حکومت سیاسی است که در آن حق حاکمیت و قدرت ادارهٔ کشور بین یک حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی کوچکتر تشکیل دهنده آن مانند ایالات و یا  استان‌ها در مدل سیاسی فدرال ایالتی یا استانی و بخش‌های فدرال در مدل سیاسی فدرال قومیتی بر اساس قانون اساسی تقسیم شده است.

رابطه دموکراسی و فدرالیسم

سیستم فدرالی لزوما منجر به سیستم دموکراتیک نمی‌شود. تقریباً ۲۷ کشور در کل دنیا  با سیستم فدرالی اداره می‌شوند  که تعدادی از آنها از جمله جمهوری فدرال آلمان و ایالات متحده آمریکا کشورهای دموکراتیک هستند و تعدادی کشورهایی غیردموکراتیک از جمله عراق، پاکستان وجمهوری سودان که ازطریق سیستم فدرال اداره میشوند. ایالات متحده آمریکا یک کشور فدرال است ولی لزوماً از فرانسه و هلند که غیرفدرال هستند دموکراتیک تر نیست. کشور هلند یکی از دموکرات ترین کشورهای دنیا است که کمترین تبعیض را علیه شهروندان خودش قائل است و در عین حال دارای سیستم سیاسی یکپارچه هست که از طریق شوراهای شهری و ارگان‌های قدرت محلی امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را بصورت غیرمتمرکز مدیریت می‌کند. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که قدرت به‌اندازه هلند در آن تقسیم شده باشد ولی در عین حال یک کشور فدرال هم نیست و دارای سیستم سیاسی یکپارچه است. لازم به ذکر است که سیستم غیرفدرالی هم لزوما منجر به دمکراسی نخواهد شد و نمونه بارز آن حکومت فعلی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگرمی‌باشد.

سیستم‌های سیاسی مختلف

تقریباً ۵ سیستم سیاسی متداول در دنیا وجود دارد که بیشتر کشورها بر اساس این سیستم‌ها اداره می‌شوند.

۱-سیستم سیاسی  یونیتاری یا یکپارچه با مدیریت متمرکز شبیه به سیستم حکومتی فعلی ایران که تقریباً تمام کشور‌های غیردموکراتیک دارای چنین سیستمی‌سیاسی هستند.
۲-سیستم سیاسی  یونیتاری یا یکپارچه با مدیریت غیرمتمرکز شبیه آنچه در فرانسه و هلند از طریق اعمال حاکمیت از طریق شوراها شهری وغیره انجام می‌گیرد.
۳-سیستم سیاسی غیریکپارچه و غیرمتمرکز با ایالت‌ها و بخش‌های خودگردان با حق تعیین سرنوشت مانند جمهوری اوکراین که اخیرا بخش کریمه در اوکراین پس از رفراندوم به روسیه پیوست.
۴-سیستم سیاسی فدرال که کشور به صورت فدرالی اداره می‌شود مانند جمهوری فدرال آلمان و ایالات متحده آمریکا.
۵-و در نهایت سیستم کنفدراسیون که ائتلافی است بین چند سیستم سیاسی برای ایجاد یک سیستم سیاسی واحد مانند اتحادیه اروپا که از یک کنفدراسیون ائتلافی شروع شد و بعد منجر به فدرالیسم اقتصادی  و در نهایت منجر به یک  فدرالیسم سیاسی-اقتصادی گردید.

بعضی از ملت‌ها با خلاقیت و نوآوری بر اساس شرایط سیاسی، اجتماعی و اقلیمی ‌منطقه خود سیستم‌های سیاسی را ابداع کردند که یا تلفیقی است از سیستم‌های نامبرده بالا و یا شبیه به بعضی از آنها می‌باشد.نگارنده در هم در همین راستا در سطور پایین یک سیستم سیاسی مدیریتی جدیدی را که منطبق با شرایط خواص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران میباشد را پیشنهاد خواهد کرد.

ایا سیستم فدرال مناسب شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی ایران می‌باشد

سیستم سیاسی فدرال غالباً در شکل‌گیری ابتدایی و بنیان نهادن کشورهایی که به صورت غیریکپارچه قبل از اعلام موجودیت به عنوان یک کشور، مانند جمهوری فدرال آلمان و ایالات متحده آمریکا بوده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.سیستم سیاسی فدرال همچنین می‌تواند طی شکل‌گیری مجدد کشورها پس از جنگ یا فروپاشی مانند عراق یا روسیه مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع تا کنون هیچ کشور تاریخی یکپارچه و موجود در صحنه روش کشورداری خود را به ساختار سیستم فدرال برنگردانده است.

در عین حال فقر، بیکاری،عدم توسعه متوازن، بی عدالتی و نابرابری مخصوصا درمناطق مرزی و قومی ایران تمرکززدایی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای آینده ایران تبدیل کرده است. ولی اینکه چه نوع تمرکززدایی و در چه شکل و چه فرمی‌تمرکز‌زدایی می‌بایست در ایران صورت بگیرد بحث دیگری است. باید بین بحث تئوریک روی کاغذ مبنی بر حق تعیین سرنوشت و تغییر ساختار سیاسی و ایجاد سیستم فدرال و عملی کردن آن در واقعیت در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران تمیز قائل شد.

تا کنون الگوی واحدی در راستای طرح ایجاد سیستم فدرال در ایران ارائه نشده و در نتیجه بحث فدرالیسم از هر نوع آن که غالبا به فدارالیسیم ملی،فدارالیسیم قومی، فدارالیسیم جغرافیایی و یا فدارالیسیم قومی-جغرافیایی تقسیم میگردد باید به صورت مصداقی برای راستی آزمایی و امکان تحقق آن در واقعیت مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

از لحاظ حقوقی اعمال حق تعیین سرنوشت و همچنین تعیین شکل و فرم ساختار سیاسی ایران آینده تنها می‌تواند از طریق دموکراتیک مثلا در مجلس ملی و مجلس سنا آینده و یا از طریق رفراندوم، مشروعیت سیاسی و حقوقی پیدا کند ولی بدیهی است که هر حزب و گروهی میتواند موضع خود را در زمینه شکل و فرم ساختار سیاسی آینده ایران در مانیفست سیاسی خود مشخص نماید ولی در حال حاضر در نبود یک حکومت دموکراتیک در ایران و عدم امکان مراجعه به ارای ازاد مردم مشروعیت حقوقی آن تنها زمانی میسر خواهد شد که این ساختار یا به تأیید نمایندگان مردم یا از  طریق رفراندوم مستقیم مورد تأیید مردم قرار بگیرد.

علاوه بر این، انتقاد‌های بسیار زیادی خارج از بحث تئوریک سیستم فدرال به ناکارآمدی آن و مشکلات فراوان در مسیر پیاده کردن عملی آن در ایران شده است که در پایین به طور مصداقی و علمی‌به اختصار با آنها می‌پردازیم.

پراکندگی قومیتی  و بافت ترکیبی قومیتی ایران

تقریبا بیشتر نقاط ایران دارای بافت ترکیبی-قومیتی می‌باشد. برای مثال مردم با گویشهای ترکی، لری، ارمنی، گرجی و پارسی در منطقه فریدن اصفهان با پیشینه چند صد سال حضور در این منطقه که متشکل از روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ که هر کدام دارای زبان و قومی متفاوتند می‌باشد یا نمونهای دیگر مثل کردهای خراسان، کردهای شمال، کردهای غرب و کردهای جنوب ایران و یا روستاهای ترک زبان خراسان، ترکهای پادنای یاسوج. استان خوزستان که متشکل از عرب‌ها، لر‌های بختیاری، پارس‌ها و ترکهای قشقایی بومی‌منطقه و مهاجر ی باشد نمونه دیگری از بافت ترکیبی-قومیتی می‌باشد. به همین ترتیب عراب ایرانی که در استان خوزستان، در استان خراسان، در استان بوشهر، در استان هرمزگان،  در استان اصفهان،  در استان فارس، در استان قم، در شهر ورامین و در سایر نقاط کشور زندگی می‌کنند.

نه تنها به دلیل  بافت ترکیبی- قومیتی و پراکندگی قومی ‌عملی کردن سیستم فدرال چه  فدرال قومی چه جغرافیایی  بسیار دشوار است بلکه تبدیل کشور یکپارچه به سیستم فدرال-قومی در صورت تاکید بیش از حد بر مقوله قومیت می‌تواند منجر به نابرابریهای قومیتی نسبت به اقوام دیگر با جمعیت کمتر در منطقه به دلیل پراکندگی قومیتی در ایران منجر شود.

مشکلات بی‌آبی و اقلیمی و درآمدهای منطقه‌ای

کشور ایران در حال حاضر در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقلیمی حاد و بی‌آبی شدید است فراموش نکرده‌ایم که مردم استان اصفهان بر سر بی‌آبی و تقسیم آب با مردم استان یزد سالهاست که اختلافاتی دارند که در بعضی مواقع این اختلافات منجر به شکستن لوله‌های آب و و تظاهرات و اعتصابات گردیده این گونه مسائل و اختلافات می‌تواند در تقسیمات فدرالی در کشور و به دلیل افزودن مسئله قومیت در مدل سیاسی فدرال  قومی و یا در مدل سیاسی فدرال جغرافیای به دلیل استقلال بیشتر در قانون‌گذاری و منافع استانی و یا ایالتی بسیار شدیدتر گردد.

تغییر و تبدیل یک سیستم سیاسی یکپارچه به یک سیستم فدرالی کاملا متفاوت بسیار زمان بر و هزینه بردار و یک آزمون و خطای جدید برای کشور ایران است که درآمد آن فقط از از طریق مالیات نبوده بلکه ایران کشوری دارای منابع نفتی و گازی فراوان است که بیشتر این منابع  در مناطق جنوبی ایران متمرکز بوده و درصورت ایجاد سیستم فدرالی احتمال ایجاد اختلافات مالی در جهت برداشت از درامدهای حاصل از این منابع در مناطق دیگر وجود دارد.

اعتراضات خونین درگذشته در رابطه با موضوع تقسیمات کشوری

موضوع تقسیمات کشوری از همان سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ در بسیاری از استان‌های ایران موضوع درگیری‌ها و اغتشاشات خونین بسیاری بوده و بارها باعث برگزاری تجمع‌های اعتراضی و بحران‌های امنیتی شده است. دامنه برخی از این تجمع‌ها به درگیری شدید ماموران امنیتی با مردم کشیده شده و عده‌ای از معترضان کشته شده‌اند.

فراموش نکرده‌ایم که در طرح تقسیمات جدید در کازرون که “بیشاپور” و “امامزاده سید حسین” که جزو مناطق تاریخی شهرستان کازرون است در شهرستان جدید که “کوه چنار” نام دارد قرار می‌گیرد و این امرمنجر به اعتراضات خونین گردید. دراستان فارس نیز پیش از موضوع ایجاد شهرستان جدید در کازرون، درگیری‌های دیگری درباره موضوعات تقسیمات کشوری وجود داشته که از جمله آنها درگیری درباره ایجاد شهرستان گراش در جنوب استان فارس بود. تبدیل قزوین به استان و جدا شدن آن از استان زنجان در سال ۷۳ نیز درگیری‌هایی را درهر دو شهر به وجود آورد و گفته شده که چندین نفر دراین درگیری‌ها کشته شدند. پس از قزوین، گسترده ترین اعتراض‌های مربوط به تقسیمات کشوری مربوط به اعتراض مردم سبزوار برای تبدیل شدن بجنورد به استان بود و برخی از معترضان ریل‌های راه آهن را جمع آوری و به ساختمان‌ها حمله کردند و براساس گزارش‌ها یک نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. موضوع تقسیم خراسان به پنج استان در دیگر شهرهای این استان نیز درگیری‌های متعددی را به وجود آورده بود. دربسیاری از استان‌های ایران درگیری برسر تقسیمات کشوری سابقه‌ای دیرینه دارد و هر چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری  تبدیل به بحران می‌شود. از جمله دراستان سمنان که مردم شاهرود معتقدند این شهر باید مرکز استان باشد. تقسیمات کشوری حتی در استیضاح دو وزیر کشور سابق از دو گرایش سیاسی مختلف یعنی علی‌اکبر ناطق نوری و عبدالله نوری نیز مطرح شد.

سابقه تقسیمات کشوری

سه دهه بعد از تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، در سال ۱۳۱۶ دومین قانون، واحد تقسیمات را به‌ جای ایالت به استان تغییر داد و تعداد این استان‌ها بعد از دو ماه به ۱۰ استان رسید و روند تغییرات استان‌ها و حدود آن تا تصویب سومین قانون تقسیمات کشوری در سال ۱۳۶۲ ادامه یافت و دراین قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مشخص شده که بیشتر براساس جمعیت شهرها است و در حال حاضر تعداد استانهای ایران ۳۱ عدد می‌باشد.

طرح‌های پیشنهادی تقسیمات کشوری در گذشته

درحالی که موضوعات تقسیمات کشوری به شکل فعلی بحران‌زا است، برخی از مقامات جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش طرح‌هایی مانند ایالتی کردن ایران را دنبال می‌کنند. که به طور خلاصه به آنها در پایین اشاره می‌شود

طرح ایجاد ولایات در مجمع تشخیص مصحلت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز از سال‌ها پیش طرحی برای تبدیل استان‌های ایران به پنج ایالت را در دست بررسی دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز از سال‌ها پیش طرحی برای تبدیل استان‌های ایران به پنج ایالت را در دست بررسی دارد.که در عملی شدن آن ترید‌های بسیاری وجود دارد.

تقسیم کشور به ۹ منطقه

پیشنهاد دولت خاتمی‌برای تقسیم کشور به ۹ منطقه بر اساس حوضه آبریز با هماهنگی با ستاد آمایش سرزمین و سازمان مدیریت.

نظام مدیریت منطقه‌ای-طرح جامع تقسیمات کشوری

در تیر ماه ۹۳ خبرگزاری‌ها از قول جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تقسیم بندی استانهای کشور به ۵ منطقه خبردادند. بر اساس گزارش‌ها مبنای تقسیم بندی این طرح قرار گرفتن استان‌هایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند در یک منطقه می‌باشد و به منظور هم‌افزایی و تبادل‌ تجربه  جلسات مشترکی هر ۲ ماه یک بار و به صورت چرخشی در استان‌های زیرمجموعه هر منطقه برگزار می‌شود و ادعا شده که به موجب این طرح تصمیم‌گیری‌های استانی تسهیل شده و موانع بروکراتیک از پیش روی توسعه مناطق مختلف کشور برداشته می‌شود. این طرح به سرعت با واکنش‌های منفی در میان نمایندگان مجلس و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و مخالفان معتقدند این طرح به موقعیت‌های قومی و زمانی توجهی ندارد و باعث شد رحمانی فضلی وزیر کشورکارت زرد را از نمایندگان مجلس بگیرد.

طرح فدرالسیم اقتصادی

این طرح توسط محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده و در این نظریه اداره کشور محدود به استقلال اقتصادی مناطق و مبادلات تجاری و امور علمی و فناوری بین انها شده است .محمود احمدی نژاد در مناظره با رضایی طرح  وی را برای  شرایط ایران غیرقابل اجرا خواند.

متاسفانه درهیچکدام از این پیشنهادات تقسیم قدرت در دستور کار قرار نمی‌گیرد و قدرت را همچنان متمرکز در نهادهای دولتی و حکومتی نگه داشته و تنها چیزی که این تقسیمات جدید دنبال می‌کند همانطور که دولت و حکومت جمهوری اسلامی هم به آن اذعان کرده فقط همکاری استان‌ها با یکدیگر در مناطق مورد نظر برای درک بهتره مشکلات منطقه و انعکاس آن به دولت و حکومت و مراکز تصمیم‌گیری در راس هرم قدرت در ایران می‌باشد.

تراکنش قدرت درسطح استان‌ها در سیستم سیاسی ایران

در رأس هرم اداری استان استانداری قرار دارد و استاندار یک مقام انتصابی است که به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌گردد. عزل استاندار به پیشنهاد وزیر کشور، تأیید رئیس‌جمهوری و حکم وزیر کشور انجام می‌شود. در حالی که استاندارنقش اجرائی-نظارتی را در استان ایفا میکند تنها به وزیر کشور و هیئت دولت پاسخگو است و نه به مردم استان و به عنوان نمآینده حکومت مرکزی اداره استان را بر عهده دارد و نه نمآینده منتخب مردم. او همچنین رئیس شورای اداری استان نیز است که همچنین نهادی غیرانتخابی است که نقشی مشورتی دارد. هدف از ایجاد شورای اداری استان هماهنگی و همسوئی میان نهادهای حکومتی در سطح استان است.

گزینه پیشنهادی کشور یکپارچه با دولتی مشارکتی و غیرمتمرکز برای ایران آینده

 منظور از دولت در اینجا قوه مجریه می‌باشد و نه دولت به معنی اعم ان. تنها تفاوت این سیستم پیشنهادی با سیستم سیاسی  یونیتاری یا یکپارچه با مدیریت غیرمتمرکز در این است که در این سیستم سیاسی پیشنهادی دولت هم به صورت فیزیکی و هم به صورت محتوایی ومشارکت عادلانه در قدرت اجرایی کاملا غیرمتمرکز خواهد بود تا از یک طرف وحدت سیاسی و یکپارچگی کشور را حفظ و از طرف دیگر قدرت، ثروت و توسعه به طور متوازن در سراسر کشور به طورعادلانه توزیع شود بدون اینکه خطری یکپارچگی کشور را تهدید کند و برعکس حضور دولت به صورت فیزیکی ومشارکتی در قدرت اجرایی در سراسر و تمام نقاط کشور باعث انسجام در وحدت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد.

تمرکز‌زدایی فیزیکی دولت مشارکتی

مدل سیاسی یکپارچه با مدیریت غیرمتمرکز که حتی در آن هم دولت به صورت فیزیکی و هم محتوایی به طور کامل در پایتخت قراردارد بسیار ناکارآمد و ناعادلانه بوده و موجب عدم توسعه مناطق دیگر می‌شود. انتقادات بسیار زیادی برای این مدل حتی در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک وجود دارد و این مدل سیاسی می‌بایستی بر اساس شرایط اجتماعی و سیاسی هر کشوری اصلاحات جدی پیدا کند.

حتی در مدل سیاسی بریتانیا که چیزی شبیه به مدل سیاسی کنفدراسیون است و این سیستم حتی از مدل سیاسی فدرال نیز غیرمتمرکز تر لحاظ می‌شود انتقادات زیادی مبنی بر تمرکز دولت مرکزی در لندن در کشور انگلستان و تمرکز دولت‌های سه کشورمتحد دیگر یعنی اسکاتلند، ایرلند و ولز شده  که این امر باعث تمرکز ثروت و قدرت در مراکز این چهار کشورمتحد و عدم توسعه متوازن در نقاط دیگر بریتانیا شده است که احزاب سیاسی غالباً از آن به عنوان مناطق توسعه نیافته یاد می‌کنند که بیشتر قسمتهای شمال بریتانیا را شامل می‌شود. با اینکه جمهوری فدرال آلمان با سیستم و مدل فدرالی اداره می‌شود شرق آلمان توسعه متوازنی نسبت به غرب آلمان نداشته است. بنابراین مشکل اساسی نه فقط در تقسیم بخشی از قدرت در مناطق مختلف بلکه عدم توزیع عدلانه قدرت وثروت و عدم ایجاد فرصت‌های برابر برای مشارکت در قدرت و ثروت در همه جای کشور می‌باشد. مشارکتی که بر اساس گسترش دولت غیرمتمرکز در کل کشور می‌باشد .

در ایران از دیرباز مراکز صدها سازمان و موسسه دولتی بدون هیچگونه سنخیتی با موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی انها در پایتخت و یا در کلان شهرها قرار گرفته است که از یک طرف متاسفانه باعث مهاجرت بی رویه، ایجاد حاشیه نشینی  آلودگی و تخریب محیط زیست در پایتخت و کلانشهرها را به همراه داشته است و طرف دیگرباعث تمرکز قدرت و ثروت  در انها شده است . این در حالیست که  حضورمراکز این موسسات و سازمان‌ها هیچ توجیه علمی، اقتصادی و سیاسی در پایتخت و یا کلانشهرها ندارد.

برای مثال شاید قابل باور کردنی نباشد که مراکزسازمان شیلات  و سازمان بنادر و دریانوردی در تهران قرار داشته باشد شهری که نه راهی به دریا و نه ارتباطی  به شیلات دارد. مراکز این سازمانها در راستای تمرکززدایی فزیکی و دولت مشارکتی میتواند در یکی از استان‌های ساحلی مانند سیستان و بلوچستان که دارای صدها کیلومتر ساحل در آبهای جنوب ایران میباشد قرار بگیرد. قرار گرفتن این سازمان‌ها در تهران مانند این است که شما سازمان حفاظت از جنگلها  و مراتع را در شهرهای کویری قرار بدهید.

به طورمثال مراکز سازمانها، ارگانها، برخی از وزارتخانه‌ها و هر موسسه‌ای که مربوط به دولت می‌باشد نبایستی همگی به طور متمرکز در پایتخت ایران باقی بماند و بایستی به طور عادلانه و با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی، سیاسی، جمعیتی و موقعیت جغرافیایی در سراسر ایران منتقل گردد و نیروهای انسانی  خود را تا حد ممکن به صورت محلی وبومی‌تامین نماید.

امروزه با تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباط جمعی و سیستمهای ارتباطی سریع و ارزان  نیازی به حضور فیزیکی تمام سازمانها و موسسات دولتی در پایتخت نیست و این سازمان‌ها موسسات و دوایر می‌بایستی بر اساس کارکرد آنها به استانهای که ظرفیت وسنخیت بیشتری با کارکرد و عملکرد این سازمان‌ها و موسسات دارند منتقل شود و مدیریت و نیروی انسانی خود را به صورت بومی‌و محلی تامین نماید.

یا مانند بسیاری از کشورها سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها می‌توانند  متناسب با موقعیت اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مناطق در خارج از پایتخت برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت توریسم قرار بگیرد.

تمرکززدایی در قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های کلان کشوری،منطقه‌ای فرامنطقه‌ای

با تبدیل سیستم انتصابی استانی به انتخابی در سطح استان‌ها و تفویض بسیاری از اختیارات دولتی به مدیریت استانی در راستای خودگردانی استانی وهمچنین تقویت شوراهای شهر و روستا با افزایش قدرت قانونگذاری وقدرت محلی می‌تواند تمرکز فزآینده  قانون‌گذاری در مرکز را متوقف و آن را به صورت افقی با مناطق و استان‌ها تقسیم نمایند و همچنین با تشکیل مجلس سنا که می‌تواند از هر استان یک نمآینده در آن باشد که از منافع استانی در راستای منافع کشور و منطقه حمایت نماید.

تمرکز‌زدایی قدرت اجرایی در دولت مشارکتی

در ایران آینده دولت باید خصوصی سازی واقعی را در جهت کوچک کردن دولت به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری در همه نقاط ایران بر اساس سنخیت‌های اجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی بنمایید و قدرت اجرایی در سطح استانی را در راستای تامین نیازهای استانی به مدیریت استانی واگذار کند.

تمرکز‌زدایی فرهنگی، آموزشی، بهداشتی هویتی و اجتماعی

در دولت مشارکتی نه تنها تمام اقوام ایرانی برای اتخاذ تصمیمات فرهنگی، اموزش و بهداشتی  به طور موثر حضورخواهند داشت بلکه مدیران منتخب مردم در استان نیز می‌تواند به طور مستقل طرح‌های فرهنگی و آموزشی که می‌تواند شامل آموزش زبانهای محلی و دیگر مسائل مربوط به قومیتها و استانی میباشد را در دستور کار قرار داده و بر طبق نیازهای استان طرح و برنامه‌ریزی کنند و بودجه‌های لازم میتواند هم در ردیف‌های بودجه دولت مشارکتی و هم به طور مستقل از طریق درآمدهای استانی تامین گردد.

تمرکز‌زدایی اقتصادی در جهت توسعه متوازن

شاید سوال اساسی برای امروز ایران این باشد که آیا مشکل عدم توسعه بعضی مناطق ایران مربوط به نداشتن قوه قضاییه، مجریه و مقننه مستقل محلی و عدم وجود سیستم فدرال است یا اینکه عدم سرمایه‌گذاری، تمرکز دولت و فرصتهای دولتی در پایتخت و کلانشهرها،عدم پروژه‌های عمرانی بزرگ اموشی و رفاهی،  تخصیص بودجه‌های ناعادلانه، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدهای کشور و همچنین عدم آموزش نیروهای انسانی و کارآمد در مناطق محروم کشورعامل اصلی مشکلات است. شاید بهترین پاسخ برای حل این مشکلات ایجاد دولتی مشارکتی که بدون هیچگونه تبعیض و نگاه ایدئولوژیکی سرمایه‌گذاری و توسعه درهمه نقاط ایران را به طور عادلانه دنبال کند باشد.

ایران آینده و بازار مشترک خاورمیانه

بازار مشترک خاورمیانه امری اجتناب‌ ناپذیراست که به احتمال زیاد در آینده نزدیک محقق خواهد شد و در راستای عضویت در آن و چنین تصمیم‌های کلانی شاید یک سیستم سیاسی یکپارچه و متحد و دولت غیرمتمرکزبهتربتواند در راستای منافع ملی و منطقه‌ای ایران تصمیم بگیرد. برای مثال در بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا بخش اسکاتلندی و بخش ایرلندی خواهان باقی‌ماندن در اتحادیه اروپا و بخش انگلستان و ولز خواهان خروج بودند که این باعث ایجاد مشکلات فراوانی در این کشور شده است و  حتی بعضی از احزاب سیاسی در اسکاتلند خواستار رفراندوم دیگری برای جدایی از بریتانیا شده‌اند تا اسکاتلند بتواند به طور جداگانه درخواست عضویت به اتحادیه اروپا را به اجرا بگذارد.

سیستم فدرال ممکن است در آینده مشکلاتی را در جهت اخذ تصمیم‌های کلان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که بسود برخی یا تمام مناطق ایران باشد را ایجاد بکند و نه تنها برای کل کشور بلکه برای همان مناطق قومی هم مشکلاتی را ایجاد کند.

کلام آخر، سیستم سیاسی عدالت‌مدار و انسان‌محور

مفهوم انسانیت و عدالت بالاتر از هر مفهوم دیگری قرار میگیرد. تمام قوانین انسانی و عادلانه بین المللی که قبل و پس از تشکیل سازمان ملل متحد به وجود آمده‌اند مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل همگی بر محور انسانیت و عدالت بنا شدند بنابراین تنها سیستم سیاسی که مبتنی بر اصول انسانی و عدالت که به دور از برتربینی و تندروی‌های قومیتی و میهنی باشد میتواند نیازهای انسانی و عادلانه مردمان یک سرزمین را فراهم کند.

تمرکز‌زدایی و تغییر در ساختار سیاسی ایران می‌بایست با کمترین هزینه و ریسک اختلافات قومی بر سر تغییر تقسیمات کشوری به پیش برود. بنابراین این مسیر بایستی با نهایت دقت و حساسیت برای فعال نکردن گسل‌های قومی انجام شود. تمرکز‌زدایی که در چارچوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فعلی ایران امکان پذیر و به دور از ازمون و خطاهای تکراری و هزینه بر باشد و مشکلات احتمالی آینده را تقلیل داده یا به صفر رساند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=138968

یک دیدگاه

  1. بابک

    در کشور فرانسه مشارکت شهروندان ساکن هر« آبادی» به ادارهٔ آن آبادی ، مانند ایران پادشاهی، با انتخاب شهردار عملی میشود و درهراستان کشور یک استاندار بعنوان نمایندهٔ دولت مرکزی به درست کار بردن قوانین مدنی و قانون اساسی توسط ادارات دولتی و پلیس و ارتش یا ژاندارمری نظارت میکند چونکه معمولأ آگاهی شهرداراز قوانین پیچیدهٔ «قانون اساسی» کشور کافی نیست. در هرشهر یک «پلیس محلی» تابع شهردار وجود دارد که به مسائل واختلافات روزمرهٔ شهروندان ومسائل مربوط به ترافیک شهری رسیدگی میکند.

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):