غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از ابلاغ آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی با اجازه مستقیم علی خامنه‌ای خبر داده که بر اساس آن روند اداری در این پرونده‌ها کوتاه شده و اختیارات بیشتری برای انتشار همه محتوای دادگاه‌های علنی در نظر گرفته شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه ۱۶ آذرماه در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی که در دادستانی کل کشور برگزار شد از ابلاغ آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ۳۵ بند و ۸ تبصره خبر داده و گفته است که با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی نامه‌ای از علی خامنه‌ای مواردی را درخواست کرده و رهبر جمهوری اسلامی هم آن موارد را تأیید کرده که در آیین‌نامه‌ای گردآوری شده است.
محسنی اژه‌ای توضیح داده که مواردی که بر مبنای «استجازه (اجازه گرفته شده) از رهبر و آیین نامه تنظیم شده» است لازم الاجرا است و در موارد دیگری که در این آیین‌نامه به آن اشاره نشده است به روال قوانین و مقررات پیشین عمل خواهد شد.
کاهش زمان ابلاغ، اعتراض و تجدیدنظر خواهی
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این آیین نامه گفته که بر اساس آن دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است.
وی افزوده است: «مواعدی (زمان‌هایی) که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین‌نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود.»
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرده که «اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است.»
دبیرخانه ویژه در معاونت اول قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه گفته است که «ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است.»
محسنی اژه‌ای گفته که «با عنایت به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده ۵ آیین نامه تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.»
بزه‌دیدگان و مالباختگان و خسارات وارده از جرم در آیین نامه
به گفته معاون قوه قضاییه «کلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصیل مال نیست؛ بلکه ممکن است اثری باشد که بر مردم گذاشته است. مثلا دارویی است که یک فرد فروخته و خیلی هم از آن سود نبرده است؛ اما زیان آن برای جامعه زیاد بوده است و خسارت زیادی وارد کرده باشد.»
او تأکید کرده است که «تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان، گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده از جرم در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است.»
این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرده است: «میزان مال و عواید ناشی از جرم نیز یکی از موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و با کمک ضابطین و سایر دستگاه‌های ذیربط در مرحله رسیدگی در دادسرا به این امر توجه داشته باشند.»
شعب خاصی رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادسرا و دادگاه و دیوان عالی کشور
معاون اول قوه قضاییه در ادامه افزوده است: «مورد دیگری که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده شعب خاصی است که هم باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که مطابق با آیین‌نامه و استجازه مقام معظم رهبری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید گزارش دهد که فلان پرونده در فلان استان تشکیل شده است تا اگر لازم است اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کیفرخواست نیز سریعا مراتب به معاون اول اعلام شود.»
معاون اول قوه قضاییه افزوده است که «دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی که در اینگونه پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند.»
همزمان محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز از وزارت اطلاعات خواسته است تا بخش اقتصادی کشور را رصد کند چرا که به عقیده او «نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تلاش میکنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند.»
محمد جعفر منتظری با بیان اینکه «ما در یک جنگ جدی دشمن قرار گرفته‌ایم. جنگی که هم اقتصاد کشور را و هم ارزش‌های دینی و انقلابی و هم امنیت ما را در حوزه‌های مختلف هدف‌گیری کرده» افزوده است: «این جنگ با مطالعات کامل و جامع و با رصد کردن شرایط کشور و به گونه‌ای که هرچه را در اختیار و توان داشته‌اند به کار گرفته‌اند، صورت گرفته است. چه اتاق فکر و اندیشه که خودشان درست کرده‌اند و چه مدیران و اندیش‌ورزانی که خودشان در زمینه جنگ دارند و چه به کار گرفتن عناصر منطقه‌ای و هماهنگ کردن با دولتهای سرسپرده‌ای که در منطقه مثل یک گاو شیرده دارند به آن‌ها شیر می‌دهند و آن‌ها را پشتیبانی مالی و اقتصادی میکنند. برای این دولت‌ها هم هیچ مهم نیست که چقدر پول و در کجا و به وسیله چه کسی و در چه جایی خرج میکنند.»
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه میلیاردها دلار به میدان آورده‌اند تا هزینه کنند و در این جنگ ما را به شکست بکشانند، گفت: «دشمنان همه مکر و حیله، نیرنگ و توطئه‌های خودشان را به میدان آوردند و عقل و منطق و وظیفه شرعی و ملی ما اقتضا می‌کند که همه دست‌اندر کاران بخش‌های مختلف اجرایی، تقنینی، قضایی و اطلاعاتی و امنیتی با همه توان به میدان بیایند و همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از ایران اسلامی سر از پا نمی‌شناختند، به همین ترتیب وارد میدان جنگ اقتصادی شوند.»
منتظری مدعی جاسازی جاسوسانی دراز سوی آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه در نهادها و سازمان‌های مختلف شده است: «جاسوسانی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه‌ای آن‌ها قطعا در بخش‌های مختلف کشور و دستگاه‌های گوناگون جاسازی کرده‌اند، دو کار را انجام می‌دهند. اول اینکه عواملی هستند که جاسوسِ انتقال خبر هستند و تخلیه اطلاعاتی میکنند و دیگر اینکه بستر موردنظر دشمن را فراهم میکنند؛ به گونه‌ای که جاسوس در یک دستگاهی راه پیدا می‌کند و به نحوی عمل می‌کند که دشمن بتواند به اهداف خود برسد.»
دادستان کل کشور گفته که بخش‌های مختلف، باید جاسوسی را جدی بگیرند چرا که دشمن در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است: «دادستان‌ها باید در این زمینه فعال باشند و با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همکاری‌های لازم را بکنند؛ چرا که امروز خطر جاسوسی یک خطر بسیار جدی است که نظام ما را هدف قرار داده است.»
وی از وزارت اطلاعات خواست تا دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند و گفته است که «ابزار اطلاعاتی در اختیار واجا هست و انتظار ما این است که در این زمینه با جدیت و برنامه‌ریزی کار کنند. مجموعه اطلاعاتی که ما داریم این است که دشمن در این زمینه به سرعت، به شدت و با برنامه‌ریزی کار می‌کند؛ لذا جزو وظایف جدی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی است که رصد کنند؛ این‌ها را زمین‌گیر کرده و نگذارند این خائنین به کشور، نظام و ملت بخواهند دانسته یا ندانسته اهداف دشمن را پیاده کنند.»
سخنان این دو مقام قضایی نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی آرایش تازه‌ای برای تسویه حساب‌های درون جناحی، برخورد و سرکوب مخالفان به خود گرفته و از سوی دیگر تلاش دارد نشان دهد که در مبارزه با فساد اقتصادی جدی و با اراده است.
با این وجود هیچیک از این دو مقام قضایی توضیح نداده‌اند که چرا ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی که اکنون ممنوع الخروج است و رد پای او دست کم در پرونده سلطان سکه دیده می‌شد به این شیوه جدی و سریع، به صورت علنی محاکمه نمی‌شود؟ یا چرا احمد عراقچی معاون پیشین بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی بازداشت و پس از چند روز آزاد شده و مشخص نیست پرونده تخلفات او به کجا رسیده است؟!
این کارها برای رد گم کردن است تا هرچه زودتر صورت مسئله ها را پاک کنند
خوب بیاد دارم زمانی که اعلام کردند یکی از کارشناسان هسته ای درب منزلش ترور شد اولین تصویری که ساعتی بعد از این ماجرا پخش شد تصویر رفتگران نارنجی پوش شهرداری بود که داشتند زمین را جارو میکردند و تمام آثار باقی مانده از انفجار را پاک…همان موقع بیاد تحقیقات جنایی پلیس دولتهای مدرن افتادم که با بستن منطقه ذره ذره باقیمانده ها را جمع و بررسی میکنند.بدیهی بود که هدف پاک کردن هرگونه ردی بود که اگر مامور درستکاری هم آنجا هست چیزی دستگیرش نشود.
از خامنه ای اجازه گرفتن دادگاه علنی برگزار کنن ولی مگه قبلا در قانون اساسی و قوانین عادی اصل بر برگزاری دادگاه به صورت علنی نبود. متاسفانه در قوه قضائیه جمهوری اسلامی خلاف اصل ها به اصل و رویه تبدیل شدند و اصل ها به خلاف اصل به عنوان مثال اصل این است که در تفتیش منزل باید حکم قضایی مکتوب باشد و صدور دستور تفتیش به صورت تلفنی خلاف اصل است و تنها تحت شرایطی مجاز است ولی در حال حاضر دستور تفتیش منازل به صورت تلفنی به رویه قضایی تبدیل شده است.