ناسیونالیسم: چشم‌اندازی به سوی تغییر

حمید تفضلی – یکی از ویژگی‌های جهانبینی مبتنی بر ارزش‌های تفکر مدرن نهادن خود در جایگاه مفعول (object) و نگریستن به خویش است. نگاه انتقادی، چه به فرد و چه به فرهنگ، نخستین گام در راه تغییر سازنده است. «آمادگی برای تغییر» عنوان دوازدهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در شهریور ۱۳۹۷ بود. از آنجا که این عنوان کمی شتابزده برگزیده شده بود، لازم است در پسامد کنگره، با توجه به قطعنامه‌ی آن در خصوص «ملی‌گرایی» و سند پیوست شده به منشور حزب تحت عنوان «ناسیونالیسم»، اکنون «تغییر» در بافتار گویاتری به بحث گذاشته شود.

این پرسش مطرح است که تغییر در بینش ما به چه معناست و چرا آماده کردن یک بستر ملی به منظور تغییر در اجتماع و سیاست ایران امروز هدفمند خواهد بود.

درباره تغییر

تغییر معنای دو بُعدی دارد و بدون تعیین بافتار معنایی در گفتمان‌های فرهنگی و سیاسی کارساز نیست. تغییر می‌تواند هم به ویرانگری‌ بیانجامد و هم به سازندگی؛ هم به بی‌راهه‌ رود و هم به سوی هدف. تاریخ اروپای مدرن از عصر صنعت‌گرایی به اینسو در یک نگاه سرفصلی هر دو معنا را بازتاب‌ می‌دهد.

بُعد ویرانگر در دو جنگ جهانی گریبانگیر کشورها و ملت‌ها شد. دوران پیش از جنگ جهانی اول و همچنین بین آن و جنگ جهانی دوم میزان بالای پایداری اجتماعی، اقتصادی و صلح را نشان‌ می‌دهد. برآمده از همان پایداری، رقابت‌ها، تضادها و قدرت‌طلبی‌ها در صحنه اجتماعی و سیاسی جوامع صنعتی شکل‌ می‌گیرد. کشوری که در هر دو جنگ قربانی جاه‌طلبی سیاسی خود گردید، آلمان، در حکم یک قدرت مطرح و توانا در مرکز اروپا بود.

نمونه دیگر از تغییر مخرب و بحران‌‌‌ساز در روزگار ما دیده‌ می‌شود. رویدادهای ۲۸ فوریه ۱۹۹۱ تا پایان ژانویه ۱۹۹۲ در بالکان تغییر را در فاجعه نابودی و کشتار قومی (disaster of epic proportions) نشان‌ می‌دهد. همه چیز تغییر کرد، اما به هزینه نابودی انسان‌ها، کشورها، تاریخ‌ها و فرهنگ‌ها. نبود بستری سازنده جهت تغییر از یکسو، تنیدگی ایدئولوژی و قوم‌گرایی به پشتوانه تک‌قدرتی و رهبری «من‌ حق‌مدار» از سوی دیگر، پس از مرگ تیتو (۱۹۸۰) و فروپاشی بلوک شرق در پایان دهه هشتاد میلادی مقدمات کاهشگری قومی را پدید آورد و سرانجام به جنگ یوگسلاوی (۲۰۰۱-۱۹۹۱) انجامید. بازتاب دومینوگونه جنگ‌ها در اسلوونی (۱۹۹۱)، کوروآسی (۱۹۹۵-۱۹۹۱)، بوسنی (۱۹۹۵-۱۹۹۲)، کوزوو (۱۹۹۹) و قیام آلبانی (۲۰۰۱)، قتل عام اقوامی بود که تا آن زمان همزیستی اجتماعی و خانوادگی داشتند؛ تکه تکه کردن سرزمین‌‌هایی بود که اقوام گوناگون همزمان و هم‌مکان در آن‌ می‌زیستند. وجه مشترک این جنگ‌ها را‌ می‌توان در شوراندن اقوام به بهانه برتری و نابودی قومی و فرهنگی به کمک پول و اسلحه دولت‌های بیگانه به امید دستیابی به قدرت در منطقه دید. امروز پس از گذشت سه دهه هیچکدام از کشورهای بالکان به عافیت و امنیت ملی، استقلال و شکوفایی اقتصادی دست نیافته‌اند. رویای خودمختاری جای خود را به وحشت استعمار و فساد سیاسی داده است.

با یک نگاه کوتاه به خاورمیانه به نمونه مشابهی از تغییر مخرب و بحران‌‌‌ساز برمی‌خوریم. جنگ افغانستان (از ۱۹۷۸) انقلاب اسلامی در ایران (۱۹۷۹)، جنگ عراق با ایران (۱۹۸۸-۱۹۸۰) و کویت (۱۹۹۱-۱۹۹۰)، سقوط دولت صدام حسین و هرج و مرج در عراق، آشوب‌ها در مصر (۲۰۱۱)، جنگ در لیبی (۲۰۱۱) و سوریه (۲۰۱۱) گواه بر از دست دادن ثبات به امید تغییر است. این امید، حاصل شعار و رویای دمکراسی است که در خاورمیانه بستری مردمی برای به حقیقت پیوستن نمی‌یابد. نبودن برنامه جایگزین به همراه فقدان همبستگی در دستیابی و حفظ قدرت ملی و مهمتر از هر چیز وجود پول، اسلحه و دخالت دولت‌های بیگانه، به آشوب‌‌هایی انجامیده که امروز دامنگیر کشورها و مردم خاور و باختر شده است.

تغییر سازنده در اروپا

در روند فرهنگی اروپا از عصر صنعت‌گرایی تا امروز، با تغییر سازنده و هدفمند هم روبروییم که در مهمترین دستاورد، یعنی در تمرکز نیروی دولت‌ها در بهره‌جویی از صنعت به منظور گسترش منابع ملی تحقق و در شکل‌گیری و گسترش شهرهای بزرگی چون لندن، پاریسِ، برلین، نیویورک و شیکاگو بازتاب‌ می‌یابد. در آن روند نیروی سرمایه، کار و دستیابی به امنیت اجتماعی نخستین دلیل مهاجرت انسان‌ها از روستاها به شهرهاست. با گسترش صنعت و حرکت نیروی کار ارتباط بین دولت‌ها و کشورهایی برقرار‌ می‌شود، که تا آن زمان تنها در جنگ مدعی برتری خود بودند. وجود سرمایه، تولید کار و به ویژه اختراع راه آهن به مرور از تاثیر مرزهای محدودکننده در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کاست. امروز شاهد بعد گسترده‌تری از گشایش مرزها به پشتوانه بازار سرمایه و مهاجرت بین قاره‌ای انسان‌ها هستیم. نخستین گام در اینسو با قردادهایی جهت بهره‌برداری از منابع زغال سنگ و فلزات اروپا (European Coal and Steel Community) در سال ۱۹۵۷ برداشته شد. چنین موفقیتی نیاز به ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها جهت هماهنگی در بهره‌برداری بین‌المللی و همزمان حفظ منافع ملی را با خود به همراه آورد. قرارداد ۲۵ مارس ۱۹۵۷ بازتاب قانونی چنین نیازی است. گسترش بهره‌برداری اقتصادی و افزایش نیاز هماهنگی در بازارهای بین‌المللی در سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۵ مسبب آمیزش ارگان‌های ملی و پرورش توانایی‌های بین‌المللی شد که به پیدایش «جوامع اروپای» (European Communities) انجامید. این اصطلاح در دهه هفتاد و هشتاد در زبان محاوره‌ای به «جامعه اروپا» (Europäische Gemeinschaft) تبدیل شد که خود گویای بنیانگذاری «اتحادیه اروپا» بر اساس بازار اقتصادی مشترک ( Common Market) است. شاید بتوان به پروژه اتحادیه اروپا ایرادهایی گرفت. اما در یک موفقیت آن تردیدی نیست: این پروژه با پیوند دادن بازارهای اقتصادی کشورها بافتار مشترکی پدید آورد که در آن گونه‌ی ناهنجار ارتباط فرهنگی، یعنی جنگ، دیگر جایی نداشت؛ برعکس ثبات ملی به منظور حفظ صلح بین کشورهای مرتبط، فرم بهنجار همزیستی ملی و بین‌المللی را امکانپذیر نمود. پیوستگی و یگانگی در چنین بستری، اروپا را نه تنها در برابر اتحاد جماهیر شوروی قدرتمند کرد بلکه راه را برای گسترش اتحادیه اروپا هموار نمود. در چنین بستری وحدت مجدد آلمان به حقیقت پیوست و استقلال این کشور میسر شد. نقطه اوج تغییر سازنده در آلمان دیده‌ می‌شود که نخست محرک دو جنگ بود اما امروز پس از هفتاد سال کوشش در پدید آوردن بستر یگانگی و پیوستگی بازیگر برنده پدیده جهانگرایی است.

در فاصله بین «جامعه اروپا» و «اتحادیه اروپا» بستری مبتنی بر قوانین ملی و بین‌المللی شکل گرفت که بُعد سازنده و هدفمند تغییر را مشخص‌ می‌کند. از چنین تغییری در فرهنگ‌شناسی با ترمینولوژی transformation یعنی شکوفایی یاد‌ می‌شود. این شکوفایی در صحنه سیاسی تنها زمانی امکانپذیر است که تفکر ابتدا به ساکن ایدئولوژی، قومی، مذهبی و یا هر گونه افراط‌گرایی دیگر جای خود را به اندیشه‌پردازی در روند دو سویه ملی و بین‌المللی دهد. در این روند پیوند ملت‌ها در لوای حقوق ملی و بین‌المللی ممکن است. نگاه به غرب و شرق از دریچه قیاس فرهنگی بیانگر یک پدیده است: یک جهان از تفکر قومی و ملی افراطی فاصله جست و توانست استقلال، صلح، امنیت شهروندی و اقتصادی را شکل ببخشد. جهان دیگر راه شکوفایی را با «من حق‌مدار» قومی، قبیله‌ای، مذهبی و ایدئولوژی بر خود بسته، در پیکار سنت و تجدد وامانده است و هیچ پاسخی برای بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امروز ندارد. این بحران‌ها برآمده از برخورد تغییر و تطبیق در ارتباط فرهنگی است و آن زمان به ویرانی‌ می‌انجامد که توانایی اجتماعی و سیاسی در شکل بخشیدن به تغییر و تأثیرگذاری بر تطبیق وجود نداشته باشد.

میزان توانایی در تطبیق و تغییر یک امر فرهنگی است. فرهنگ هر چه کاهشگراتر باشد، توانایی آن کمتر است. نظم سیاست در بررسی این پرسش بازتاب‌ می‌یابد که آیا اختلافات دور میز مذاکره حل‌ می‌شوند یا در میدان دشمن‌تراشی و نبرد؛ آیا در مذاکره، بحث بر سر یافتن راه حل است یا اعمال تسلط یکی بر دیگری؛ آیا حق مطرح است یا زور؛ اعتماد وجود دارد یا بدگمانی؛ هدف همزیستی صلح‌آمیز است یا دستیازی به مرزها و کشورها و حکمرانی بر مردم دیگر. کوشش در یافتن پاسخ این پرسش‌ها نظم سیاست ملی و بین‌المللی را همواره به چالش کشیده‌ است. هر زمان که توازن قدرت در جامعه‌ای بر هم‌ می‌خورد و چگونگی دستیابی به قدرت از نو مطرح‌ می‌شود، نظم سیاست دگرگون‌ می‌شود و همزمان تاریخ را تغییر‌ می‌دهد. چنین دگرگونی، خودآگاهی انسان‌ها در وجود نظم سیاست را برمی‌انگیزد. نمونه‌های چنین دگرگونی از اتحاد مجدد آلمان تا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و راه یافتن نیروهای سیاسی راست رادیکال به پارلمان‌های برخی از کشورها چون آلمان دیده‌ می‌شود. در برابر، حرکت‌های اجتماعی و سیاسی شکل گرفته‌اند، که حاضر به از دست دادن دستاوردهای اتحادیه اروپا نیستند.

گذاز از تغییر ویرانگر در ایران به تغییر سازنده

دگرگونی سیاسی و فرهنگی ایران در عصر جهانگرایی با انقلاب اسلامی آغاز‌ می‌شود. تاریخ چهل سال گذشته ایران نمونه‌ای از تغییر ویرانگر است. دسته گل مردم در ۱۳۵۷ در خلاف جهت جویبار جهانگرایی به آب داده شد. در سال‌های پایانی دهه هفتاد، غرب به سوی همبستگی گام برداشت، در حالی که ایران پشت به تمدن بزرگ کرد و راه بی‌تمدنی را برگزید.

تغییر ویرانگر در ایران پس از چهل سال کافیست. بستر تغییر امروز باید از خرابی و انزوای بیشتر، جدایی مردم از یکدیگر و به هدر دادن سرمایه ملی جلوگیری کند. برداشت ما از تغییر گام نهادن به سوی پیوستگی و شکوفایی است. اما هیچکدام بدون ثبات کشور و ملت امکانپذیر نیست. این ثبات نخست ملی و در داخل مرزهاست و سپس ورای آنها. نجات ایران رهایی از «من حق‌مدار» قومی، قبیله‌ای، مذهبی، ایدئولوژی و سیاسی و پرداختن به برقراری نظم در سیاست است. نیاز در تغییر نظام امروز ایران وجود دارد و زمان آن هم رسیده است. اما این تغییر نباید به هزینه آشفتگی کشور، ملت و قتل عام قومی انجام گیرد. چنین تغییری نیازمند گفتمانی است که هدف برتر خود را در حفظ تمامیت ارضی ایران، یگانگی، دور نگهداشتن ملت ایران از جنگ و نگهداری جان و سرمایه مردم بداند. چنین تغییری نباید به نابودی، بلکه به شکوفایی بیانجامد.

گامی که از کنفرانس حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در سال ۱۳۹۶ برداشته شد و در کنگره ۱۳۹۷ این حزب به قطعنامه و سند پیوست شده به منشور رسید، تغییر را تنها در بستر ملی، نظم سیاست و در نظام دمکراسی لیبرال امکانپذیر‌ می‌داند و ناسیونالیسم را در حکم مکتبی‌ می‌داند که در منظر آن چنین نظمی هدفمند خواهد بود.

شمن سرسخت چنین تغییری «من حق‌مدار» است که خود را نه تنها در نظام حاکم بر ایران نشان‌ می‌دهد، بلکه چون سدی در راه اپوزیسیون قرار گرفته است. پایداری ایران تنها آن زمان میسر است که «من حق‌مدار» در نظم سیاست ایران، چه در درون و چه در بیرون، جای خود را به نهادن ایران پیشتر از هر چیز دیگر بدهد. چنین تغییری در ایران بنیادین خواهد بود و تاریخ امروز را برای آیندگان رقم خواهد زد. تاریخ جریان ناگسستنی زمان است که از درون در فرم پیوسته واقعیت‌های روزمره تجربه‌ می‌شود. این جریان دارای گرامری است که خود را در نظر عموم به واقعیات روزمره کمتر نشان‌ می‌دهد. همانگونه که هنگام سخن گفتن ضمیر خودآگاه ما کمتر به گرامر زبان توجه دارد، گرامر تاریخ نیز بر عموم روشن نیست، اما لازم است که سیاست همواره آن گرامر را در خودآگاهی فرهنگی مردم زنده کند، چون بر اساس آن گرامر نظم اجتماعی و نظام سیاسی شکل‌ می‌گیرد. هر دو پرتو خودآگاهی ملی جامعه‌اند. تاریخ هر جامعه گویای تفاوت‌ها و تغییرها در روند شکل‌گیری و گسترش فرهنگی آن جامعه است. میزان این دو هم بُعد ملی و هم بین‌المللی دارد. بر اساس نظم سیاسی روابط دولت با شهروندان و دولت‌های دیگر شکل‌ می‌گیرد و میزان تمدن و هدفمندی خود را در زبان سیاسی و دیپلماسی بر آمده از روح زمانه نشان‌ می‌دهد.

زبان متمدن سیاسی عصر جهانگرایی هم به تفاوت‌ها می‌پردازد، هم به تغییر و تطبیق. آنچه ما در منظر ناسیونالیسم مطرح کردیم، مبتنی بر اصول فرهنگی و روند جهانگرایی ست. ناسیونالیسم در چشم‌انداز حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) گرامر نظم اجتماعی و نظام سیاسی است. این مبتنی بر تعریف کلی، پیونددهنده مردم با تاریخ، سرزمین و فرهنگ خود است. ما از این تعریف فراتر رفته‌ایم و خود را متعهد به عنصر حقوقی برآمده از حقوق جهانی بشر دانسته‌ایم. چنین عنصری، قانون اساسی آینده ایران است که مبتنی بر آن نظم سیاست و خودآگاهی سیاسی شکل‌ می‌گیرد. بدون این دو، ثبات ایران امکانپذیر نیست و تغییر با نبود ثبات، ایران را با بحرانی روبرو خواهد ساخت که نمونه آن را در بالکان و کشورهای همسایه ایران تجربه کرده‌ایم. آنچه ما با طرح ناسیونالیسم در نظر داریم، شکل بخشیدن به بستری پیونددهنده نیروهای سیاسی متعهد به لیبرال دموکراسی و ملت است که روند تغییر در آن به شکوفایی ایران بیانجامد و نه به نابودی آن.