تأخیر روند تشکیل دولت جدید عراق در سایه‌ی نزاع ایران و آمریکا

یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۸


با گذشت چند ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق و انتخاب دکتر عادل عبدالمهدی برای تصدی پست نخست وزیری، دکتر برهم صالح برای ریاست جمهوری و محمد الحلبوسی برای ریاست پارلمان این کشور،‌ ائتلاف‌های بزرگ پیروز در انتخابات اما هنوز نتوانسته‌اند کابینه جدید دولت را با توافق کلی تشکیل دهند.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و برهم صالح رئیس جمهوری عراق

پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق که در ۲۲ اردیبهشت برابر با ۱۲ ماه مه برگزار شد، ائتلاف‌های پیروز وعده دادند که از دستورات آیت الله سیستانی که گفته بود: “المجرب لا یُجّرب” یعنى «آزموده را آزمودن خطاست» پیروی کنند و چهره‌هایی که پیشتر مقام یا پستی در دولت‌های گذشته عراق پس از ۲۰۰۳ یعنی در دوران دولت ابراهیم الجعفری، نوری المالکی و یا حیدرالعبادی داشته‌اند، را انتخاب نکنند و در عوض از چهره‎های جدید و مستقل برای اداره کشور استفاده کنند اما دخالت‌ کشورهای با نفوذ چون ایران و آمریکا مانع تحقق این برنامه شد. تهران و واشینگتن با استفاده از ابزارهای فشار در داخل عراق در تاخیر روند تشکیل دولت جدید نقشی منفی ایفا کردند.

اختلاف میان ائتلاف‌های بزرگ پیروز در انتخابات پارلمانی همزمان با انتخاب عادل عبدالمهدی، به عنوان نخست وزیر جدید، دولت جدید عراق آغاز شد و عمده‌ترین و اساسی‌ترین اختلاف آنها بر سر پست‌های  «وزارت کشور»، وزارت خارجه و وزارت دفاع  بوده است. برای پست وزارت خارجه عراقی‌ها در ۲۵ اکتبر بر «محمد علی الحکیم» به توافق رسیدند اما در مورد وزارت کشور که در سایه اعتراضات رو به افزایش شهرهای جنوب بویژه در بصره وظیفه «بگیر و ببند» معترضان را برعهده دارد، هنوز بر آن توافقی صورت نگرفته است. در قانون اساسی عراق وزارت کشور و دیگر وزارتخانه‌های امنیتی نباید دست افرادی قرار بگیرند که دارای عضویت در احزاب سیاسی باشند به این دلیل که افراد وابسته به احزاب سیاسی امکان دارد از موقعیت و نفوذ خود در این وزارتخانه‌ها علیه مخالفانشان سوء استفاده کنند البته در زمان دولت‌‌های ابراهیم جعفری و نور المالکی طی سال‌های گذشته، برخلاف قانون اساسی عمل شد و وزارتخانه‌های امنیتی برای چند دوره دست افرادی وابسته به خود نوری المالکی یا حزب الدعوه بود به همین دلیل در آن دوران وزارت کشور عراق به ارتکاب انواع شکنجه و نقض حقوق بشر در حق مخالفان متهم شد.

العامری و الصدر

حزب الدعوه الاسلامی که مورد حمایت تمام عیار جمهوری اسلامی ایران است اما این دفعه برای نخستین بار پس از ۱۳ سال حکمرانی در انتخابات پارلمانی اخیرعراق و نتایج برآمده از آن پست نخست وزیری را از دست داد.

اختلاف میان الصدر والعامری بر سر فالح الفیاض   

دکتر احمد خمیس الجنابی استاد دانشگاه، تحلیلگر امور عراق و یکی از مدیران تلویزیون «الشرقیه»

دکتر احمد خمیس الجنابی استاد دانشگاه ام‌قوین در امارات و یکی از مدیران تلویزیون عراقی«الشرقیه» در گفتگو با سایت کیهان لندن در باره دلایل تاخیر تشکیل کابینه دولت جدید عراق گفت:« یکی از دلایل مهم تاخیر در تشکیل کابینه جدید عراق دخالت ایران و آمریکا در امور داخلی این کشور  است ایران با توجه به شرایط اعتراضات اخیر شهرهاى جنوب عراق و نداهای برخاسته از معترضان که اغلب علیه نفوذ گروههای وابسته به تهران در کشورشان شعار داده‌اند و به نشانه اعتراض دفتر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران  در بصره را به آتش کشیدند، تلاش می‌کند که اوضاع داخلی عراق را به نفع خود کنترل کرده  و فادارانش را به پست‌های کلیدی مانند پست وزارت کشور که یکی از حساس‌ترین پست‌های امنیتی است، نصب کند زیرا وزارت کشور و نیروهای تحت فرمان این وزارتخانه در تحولات آینده مسئولیت رویارویی با اعتراضات و نحوه برخورد با آنها را به عهده خواهند داشت به همین دلیل است که هواداران ایران «فالح الفیاض» را برای این پست نامزد کرده‌اند و باز به همین دلیل است که مقتدی الصدر که همه مخالفان با نفوذ ایران در عراق را از چپ کمونیست تا راست ملی گرا و شیعه و سنی، زیر چتر خود جمع کرده، به شدت با انتخاب فالح الفیاض مخالفت کرده است. انتخاب الفیاض یعنی سرکوب شدید مخالفان نفوذ ایران وقلع وقمع اعتراضات مدنی مخالف دخالت شبه نظامیان در نهادهای دولت و قانون شکنی آنهاست. بنابرین احتمال انتخاب فالح الفیاض بسیار ضعیف است البته در کنار مقتدی الصدر بسیاری از کردهای وابسته به بارزانی و سنی‌ها نیز با این گزینه مخالفند».

الجنابی افزود:«ائتلاف‌های پیروز «سائرون» به رهبری مقتدی صدر و «الفتح» به رهبری هادی العامری وقتی توافق کردند که به دکتر عادل عبدالمهدی پیشنهاد تصدی پست نخست وزیری جدید عراق را بدهند، او عدم انتخاب وزرای قدیمی را پیش‌شرط قبول پیشنهاد پست نخست وزیری از سوی آنها کرد، مقتدی الصدر تاکنون به تعهد خود پایبند بوده اما هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح و فرمانده «حشد الشعبی» که به سپاه قدس ایران نزدیک است با نوری المالکی با مطرح کردن نامزدی  “فالح الفیاض” برای پست وزارت کشور باعث ایجاد اختلاف شده و پروسه تکمیل کابینه را به تاخیر انداختند.نامزدی فالح الفیاض از روز اول با مخالفت سرسختانه و آشکار مقتدی الصدر روبر شد. مقتدی صدر معتقد است که “فالح الفیاض” پیشتر نیز مسئولیت و پست و مقام داشته و تجربه کار او موفقیت آمیز نبوده علاوره بر این الفیاض هیچگونه تجربه‌ای در رابطه با امور مربوط به وزارت کشور ندارد از جهتی او از افراد وابسته به تهران است که انتخاب او باعث بر انگیخته شدن حساسیت‌های مخالفان نفوذ ایران در عراق خواهد شد».

خبرهایی از شکست بحران تکمیل کابینه جدید عراق 

الجنابی در ادامه گفت:« منابع موثق نزدیک به روند تکمیل تشکیل دولت عراق روز شنبه به او اطلاع دادند که احتمالا ائتلاف‌های پیروز توافق کردند برای عبور از بحران عدم تکمیل کابینه دولت جدید، دست عادل عبدالمهدی را برای انتخاب دو وزیر برای وزارتخانه‌های « کشور» و «دفاع » را باز بگذارند. پست وزارت دفاع معمولا طبق تقسیم بندی سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ به سنی‌ها تعلق داشت اما ائتلاف سنی‌ها اعلام کرده که آنها به لیاقت وکارایی افراد بیشتر اهمیت می‌دهند تا به گرایش فرقه‌ای یا مذهبی آنها و چنانچه یک کارکشته نظامی شیعی یا مسیحی یا کرد با گرایش ملی – میهنی عراقی این سمت را برعهده گیرد آنها هیچ مشکلی نخواهند داشت بنابر این دادها این منابع از شکست بن بست و پایان بحران عدم تکمیل کابینه نخست وزیری عادل عبدالمهدی خبر دادند اما هنور به طور مشخص توضیح ندادند که بلاخره چه کسی وزارت کشور و وزارت دفاع را به عهده خواهد گرفت».

عادل عبدالمهدی که تاکنون بر اثر فشار دو بار تهدید به استعفا از پست نخست وزیر کرده است، روز سه شنبه طی کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در بغداد، به خبرگزاری فرانسه گفته بود که او آزادی انتخاب هشت یا نه وزیر را بیشتر نداشت و بقیه را باید بر اساس توافقات سیاسی میان ائتلاف‌های پیروز در انتخابات پارلمانی انتخاب شوند.

الجنابی گفت :«اختلاف داخلی ائتلاف‌های سیاسی در صحنه کنونی عراق خود زائیده نفوذ کشورهای خارجی است و به همین دلیل روند تشکیل دولت خیلی کند پیش می رود می دانید که پنج ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در ماه مه، عادل عبدالمهدی به منظور تشکیل دولت جدید که قرار بود تا قبل از آغاز ماه نوامبر تشکیل کابینه تمام شود اما نخست وزیر جدید که بر اثر توافق ائتلاف‌ها انتخاب شد بر اثر فشارهای ایران از یک سو و ایالات متحده از سوی دیگر، نتوانست کابینه خود را تکمیل کند و تاکنون تنها ۱۴ وزیر از کابینه دولت جدید را انتخاب کرده است زیرا او در انتخاب برخی از وزرای خود بخصوص در رابطه با تعیین نامزدهای دو وزارتخانه «امور خارجه» و «وزارت کشور» با مخالفت تعدادی از اعضای پارلمان مواجه ‌شده است».

فشار ایران و آمریکا بر عراق

الجنابی با تاکید بر اینکه ایران و آمریکا می‌خواهند جنگ و منازعه میان خود را در عراق اجرا کنند، گفت:«به نظر من فشار ایران بر عراقی بیشتر از فشارهای واشینگتن بر بغداد است آمریکا می‌خواهد عراق در شرایط محاصره اقتصادی ایران به وسیله برای دور زدن تحریم‌های آینده بر ایران نشود بنابرین تلاش دارد تا جایی که ممکن است ساختار دولت جدید عراق را از عناصر وابسته به جمهوری اسلامی خالی کند و نیروهای «الحشد الشعبی» را در ارتش عراق حل کند تا فرماندهی و عملکرد آنها در اختیار نهاد دولت باشد نه در دست افرادی وابسته به ایران که تلاش می کنند دولت در داخل دولت و نهاد نظامی موازی با ارتش ملی عراق تشکیل دهند در صورتی که تهران عکس این مسئله را می‌خواهد ایران می‎خواهد ارتش عراق ضعیف بماند و الحشد الشعبی که نسخه‌ای از سپاه است تقویت شود دقیقا مانند حزب الله در لبنان که نقش دولت در داخل دولت را ایفا می‌کند اما این خواسته جمهوری اسلامی ایران با مخالفت شدید طیف بزرگی از مردم عراق مواجه است».

فالح الفیاض

الجنابی به نقل از منابع عراقی گفت:«ائتلاف هادی العامری و نوری المالکی که فالح الفیاض را برای وزارت کشور نامزد کردند روز پنجشنبه در نشست با عادل عبدالمهدی از نامزدی الفیاض منصرف شده‌اند و در عوض پست ریاست شبه نظامیان «حشد الشعبی» و نیز مشاور امنیت ملی را به او پیشنهاد کردند».

فالح الفیاض پیشتر این دو پست را در دست داشت اما حیدر العبادی پس از انتخابات پارلمانی به دلیل پیوستن الفیاض به ائتلاف «الحشد الشعبی» او را از پست ریاست امنیت ملی برکنار کرد.العبادی گفته بود داشتن پست امنیتی و عضویت در احزاب سیاسی خلاف قانون اساسی است و به این دلیل الفیاض را برکنار کرد.

به نظر می‌رسد که برای خروج از این بحران ائتلاف‌ها ناچارند «فالح الفیاض» را از وزارت کشور دور نگه دارند دست عادل عبد المهدی را برای انتخاب یک وزیر مستقل برای وزارت کشور باز بگذارند.این در حالی است که «الفیاض» هنوز برای تصدی پست وزارت کشور اصرار می‌ورزد.

به گزارش شبکیه خبری «السومریه نیوز» فالح الفیاض روز شنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ در یک کنفرانس خبری گفت، او هنوز بر نامزدی خود برای پست وزارت کشور پایبند است اما در نهایت این تصمیم به اراده عادل عبدالمهدی نخست وزیر بستگی دارد. وی از عادل عبدالمهدی خواست که تسلم «فشارها» نشود و با انتخاب وی برای وزارت کشور عراق موافقت کند.

پارلمان عراق تاکنون سه بار برای انتخاب الفیاض جهت تصدی پست وزارت کشور جلسه تشکیل داده و نمایندگان رأی گیری کرده‌اند اما در هر سه مورد با انتخاب وی موافقت نشد. در جلسه روز سه شنبه، چهارم دسامبر، اغلب نمایندگان پارلمان عراق در اعتراض به اصرار برخی ائتلاف‌های وابسته به ایران بر نامزدی «الفیاض» و مطرح کردن مجدد نامزدی وی از ساختمان پارلمان خارج شده و جلسه رای گیری شرکت نکردند که در نتیجه جلسه بهم خورد.

مقتدی الصدر رهبر گرایش صدری‌ها و حامی اصلی ائتلاف «سائرون» که رتبه اول انتخابات پارلمانی عراق از آن خود کرد،  چندین بار با نامزدی فالح الفیاض مخالفت علنی کرده است .الصدر گفته است فالح الفیاض پیشتر رئیس دستگاه امنیت ملی، مشاور امنیت ملی و ریاست «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی)، را به عهده داشته است بنابرین طبق توافقی که با عادل عبدالمهدی داشتیم «آزموده را آزمودن خطاست» الفیاض دیگر نمی‌توانند در دولت جدید پست و مقام کلیدی داشته باشد.

تظاهرات در بصره

کابینه جدید عادل عبدالمهدی در حالی از فقدان دو وزیر کلیدی دفاع و خارجه رنج می برد، که تظاهرات اعتراضی مردم بصره به اوضاع معیشتی مانند مردم جنوب غرب ایران بار دیگر اوج گرفته است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=140819

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):