دولت در سال‌های گذشته هر سال بودجه شرکت‌های زیرمجموعه خود را افزایش داده و امسال نیز در لایحه بودجه سال ۹۸ همین روند تکرار شده است. بسیاری معتقدند این شرکت‌ها یکی از منابع رانت‌خواری در ایران هستند.
در شرایطی که بر اساس قوانین دولت باید حجم خود را هر ساله کوچکتر کند و از سوی دیگر تأکید شده بود با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی ایران زیر فشار تحریم‌ها، هزینه‌ها در بودجه سال آینده کاهش یابد اما در لایحه بودجه سال آینده هزینه‌های دولت نه تنها کم نشده بلکه افزایش یافته است.
بودجه کشور از دو بخش عمومی و شرکت‌ها تشکیل می‌شود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ سقف کل بودجه ۴۰درصد افزایش یافته و به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین حال از این رقم ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان متعلق به موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست که نسبت به سال جاری که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بود، ۵۱٫۸ درصد افزایش دارد. رشد تأمل برانگیز بودجه شرکت‌های دولتی در حالی اتفاق می‌افتد که طی سال‌های گذشته همواره تأکید بر کوچک شدن بدنه دولت و واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است.
این روند موجب شده است در طی روزهای گذشته تعدادی از کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع انتقاد کنند. از جمله غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «در شرایط حال حاضر بیشترین تکیه دولت بر بودجه ۹۸ باید به جای رفتن به دنبال درآمد جدید، کاهش هزینه‌های کشور باشد و این امر بزرگترین موضوعی است که در شرایط حال حاضر کشور با وجود تحریم‌ها احساس می‌شود.»
وی با بیان اینکه دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد، گفته است که دولت باید تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و از این بابت در تأمین بودجه کشور با روش درست به نقطه مطلوب دست پیدا کند.
وحید شقاقی اقتصاددان نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که «قرار بر این بوده که شرکت‌های دولتی به محلی برای سودآوری تبدیل و دولت از آنها منتفع شوند و در نهایت سود آن به کل اقتصاد برسد اما متأسفانه این شرکت‌ها نه تنها سودآوری ندارند، بلکه هزینه‌ها و زیان‌های قابل توجهی که با خود به همراه داشته‌اند، آنها را به سرباری برای دولت تبدیل کرده که نه بهره‌وری دارند و نه کارآمدی؛ در عین حال که اندازه دولت در این سال‌ها بزرگ شده و شرکت‌ها بیشتر به عنوان منبعی زیان‌ده روی دست دولت مانده‌اند.»
وی با اشاره به اینکه سودجویانِ بزرگی پشت صحنه برخی شرکت‌های دولتی قرار دارند، گفته است: «اگر حساب‌های این شرکت‌ها بررسی شود، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه برخی از آنها پشت صحنه‌ای برای رانت‌خواری و حیات خلوتی برای ذینفعان تبدیل شده‌اند که این ذینفعان بزرگ اجازه ورود به این شرکت‌ها و واکنش‌های آنها را نمی‌دهند.»
این تحلیلگر اقتصادی یکی دیگر از محورهای مسئله‌ساز درباره این شرکت‌ها را استفاده آنها از منابع بانکی کشور عنوان کرده است: «ماندن و حیات آنها با ناکارآمدی که دارند در نهایت با توجه به زیان‌های قابل توجه باعث شده که به سمت دست‌اندازی به شبکه بانکی پیش بروند؛ به گونه‌ای که برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانکی استفاده کرده و دائم به سمت استقراض می‌روند که این موضوع را می‌توان به وضوح در ترازنامه بانک‌ها مشاهده کرد که چگونه دائم بر بدهی دولت به بانک‌ها و بطور خاص بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی افزوده می‌شود.»
این سخنان درباره رانت جاری در شرکت‌های دولتی پیشتر نیز از زبان طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد دولت روحانی مطرح شده بود. او گفته بود: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت! شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور! شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره!شرکت دولتی یعنی حقوق‌های نجومی! شرکت دولتی یعنی مفسده! شرکت دولتی یعنی استخدام هر کسی که شما لازم دارید! شرکت دولتی یعنی به جای ۱۰۰۰ نفر ۵۰۰۰ نفر کارمند را، آن هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی، استخدام کنید!. تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها نفع می‌برند، هر روز با نامه‌هایی مواجه هستیم با ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ امضاء، تهدید به استیضاح، تهدید به سوال، تهدید به برکناری. ولی باید مقاومت کنیم.»
جنجال خبری هفته‌های گذشته بر سر استخدام دامادهای مقامات کشور در پست‌های دولتی نمونه‌ای از روندی است که وحید شقاقی، علی طیب‌نیا و بسیاری دیگر درباره آن صحبت کرده‌اند و آن را عاملی برای مقاومت دولت در برابر کوچک کردن بدنه خود و همچنین تخصیص بودجه‌های قابل توجه به شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سال‌های مختلف دانسته‌اند.
البته جالب اینجاست که در موارد اندکی هم که دولت تصمیم گرفته شرکت‌های دولتی را از بدنه خود جدا و به بخش خصوصی واگذار کند، این شرکت‌ها را به افراد «خودی» و غالباً بی‌تجربه منتقل کرده است. این افراد نیز مدتی در این شرکت‌ها از رانت و منابع استفاده کردند و سپس شرکت را در شرایطی که به بحران رسیده رها کرده‌اند. این اتفاق در بسیاری از مجتمع‌های بزرگ تولیدی و صنعتی کشور از جمله مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه افتاده است.
اکنون در سال آینده نیز بخش زیادی از بودجه کشور، آنهم در شرایط بحرانی که گریبان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را گرفته، باید به جیب شرکت‌هایی برود که خودی‌های نظام و آقازاده‌ها و اطرافیانشان در آنها مشغول به رانت‌خواری هستند.
ارش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان کشور :
به دلیل مشکلات مالی حدود ۳۰۰ هزار نفر از کارگران قطعه ساز کشور بیکار شده اند !