آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تولید ۱۷ کالای صنعتی در کشور طی هفت ماه نخست سال ۹۷ با کاهش روبرو شده است. تمام ۱۷ قلم کالایی که تولید آنها روندی کاهشی را طی کرده است جزو ۲۷ کالای منتخب صنعتی در ایران به شمار می‌روند.
بحران رکود تورمی ریشه‌دار در اقتصاد ایران و همچنین بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران دو عاملی اصلی در کاهش تولیدات صنعتی ایران هستند.
بسیاری از کارخانه‌های صنعتی قادر نیستند مواد اولیه مورد نیاز خود را به دلیل کمبود نقدینگی تأمین کنند؛ همچنین برخی کارخانه‌ها حجم تولید را برای پایین آوردن هزینه‌ها کاهش داده تا بتوانند از شرایط دشوار فعلی جان سالم به در ببرند. این در حالیست که اجرایی شدن تحریم‌ها از یک سو واردات مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر شرکت‌ها قادر نیستند محصولات تولیدی خود را به راحتی صادر کرده و در بازارهای بین‌المللی به فروش برسانند.
اکنون بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید ماشین لباسشویی در هفت ماهه نخست امسال با کاهش ۳۸درصدی روبرو و رکورددار کاهش تولیدات صنعتی شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده تولید ماشین لباسشویی از ۴۷۹٫۸ هزار دستگاه در هفت ماهه نخست سال گذشته به ۲۹۶٫۵ هزار دستگاه در هفت ماهه نخست امسال رسیده است.
تولید انواع تلویزیون، سواری، وانت، نئوپان، کامیون کشنده و یخچال و فریزر نیز در رده‌های بعدی کاهش تولید محصولات صنعتی قرار گرفته و به ترتیب ۳۲٫۵، ۲۰٫۹، ۲۰٫۳، ۱۹٫۷، ۱۷٫۳ و ۱۳٫۸ درصد نسبت به هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.
از آغاز سال جاری تا پایان مهرماه میزان تولید سیگار با کاهش ۸درصدی، لاستیک خودرو با کاهش ۶٫۳ درصدی، کولر آبی با کاهش ۵٫۹ درصدی، داروی انسانی با کاهش ۵٫۴۲ درصدی، تراکتور با کاهش ۵٫۴ درصدی، الکتروموتور با کاهش ۵٫۳ درصدی، روغن ساخته شده نباتی با کاهش ۵ درصدی، پودر شوینده با کاهش ۳٫۴ درصدی، فیبر و فرش نیز با کاهش ۳ درصدی روبرو شده است.
تولید کمباین به عنوان یکی دیگر از کالاهای صنعتی در مهر ماه امسال بیش از ۷۰ درصد نسبت به شهریور ماه کاهش یافته است. همچنین طی هفت ماهه نخست امسال ۲۵۱۰ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون تولید شده که نسبت به تعداد ۲۰۶۵ دستگاهی که تا پایان مهرماه سال گذشته تولید شده بود، بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است.
گفتنی است تنها کالاهای صنعتی نیستند که تولید آنها متأثر از وضعیت اقتصادی کشور و زیر سایه‌ی ناکارآمدی مسئولان با بحران روبرو شده است. برای نمونه تولید محصولات غذایی نیز با کاهش مواجه شده بطوری که رئیس کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری اردیبهشت ۹۷ اعلام کرد که میزان تولید محصولات غذایی کشور از ۱۴ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن کاهش یافته است.
بسیاری از تولیدکنندگان مواد خوراکی در ایران نسبت به نبود نقدینگی اعتراض دارند و می‌گویند دولت باید مجوز افزایش قیمت را به آنها بدهد. در همین رابطه مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع وفروش محصولات غذایی چندی پیش هشدار داد که تعطیلی و رکود واحدهای صنایع غذایی در پیش است. او افزایش قیمت مواد وارداتی برای تولیدکنندگان را یکی از دلایل اصلی رکود حاکم بر صنایع غذایی دانسته و گفته بود که اگر واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه را تأمین کنند، مشاغل موجود در این بخش از بین خواهد رفت.
کارشناسان معتقدند سقوط ریال قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده است و به همین دلیل حتی قیمت تولیدات داخلی که تأمین مواد اولیه آنها نیازمند واردات بوده با افزایش قیمت روبرو شدند. در آنسو اما دولت تلاش دارد قیمت‌ها در بازار افزایش نیابد تا از گسترش اعتراضات جلوگیری به عمل آورد. این روند موجب شده توازن هزینه تولید با سود ناشی از فروش محصولات برای تولیدکنندگان به هم بخورد و در نتیجه یا به صورت خودخواسته تولید را کاهش دهند یا به دلیل بحران اقتصادی به صورت موقت یا همیشگی واحدهای تولیدی خود را تعطیل کنند.
در همین حال تولیدکنندکان و صنعتگران بخش خصوصی معتقدند دولت نگاه اقتصاد توزیعی و نگاه عمودی به اقتصاد دارد و تا زمانی که افق مشخصی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیشرو ترسیم نشود، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها با پاسخی قطعی مواجه شود.
مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازگانی تهران روز یکشنبه ۹ دی‌ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «متأسفانه آنچه ما در طول ماه‌های گذشته با آن مواجه بوده‌ایم این است که وزارت صمت عملا هیچ استراتژی برای توسعه صنعت کشور ندارد.»
به گفته وی این وزارتخانه در طول این ماه‌ها وقت اصلی خود را صرف قیمت‌گذاری اقلام غذایی، تعزیرات حکومتی، پلمپ انبارها و امور روزمره کرده و جز این اقدامات عملاً هیچ تصویری از آینده صنعت و تولید وجود ندارد.
پورقاضی با بیان اینکه دولت باید با همراهی بخش خصوصی نقشه راهی تدوین کند و خود از ورود به بازار بپرهیزد، اظهار کرده است: «اگر این نقشه راه بطور دقیق مشخص شود و فعالان بدانند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه مسیری پیش روی خود می‌بینند می‌توان انتظار داشت که صنعت راه خود را پیدا کند اما در غیر این صورت تا زمانی که دولت بخواهد قیمت‌گذاری کند، هر جا نیاز دید ورود کند و تصمیماتی برای بازار بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از این هدف‌گذاری‌ها به نتیجه‌ای قابل قبول برسند. صنعت ما قطعاً نیاز به یک طرح و نقشه مشخص خواهد داشت.»
