تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران نشان از نمایان شدن آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور دارد بطوری که صادرات غیرنفتی در آذرماه نسبت به ماه آبان ۵۶درصد کاهش داشته و صادرات میعانات گازی در این ماه نیز صفر شده است.
بررسی تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد تراز تجاری کشور نیز در این ماه منفی بوده و یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ثبت شده است. حجم تجارت خارجی نیز از ۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار در آبان به ۴ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار در آذر رسیده است.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، صادرات کالاهای غیرنفتی ایران از ۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار در ماه آبان به یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار در آذر سقوط کرد. در این میان، صادرات به عراق از یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار به ۱۷۳ میلیون دلار، صادرات به چین از یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار به ۲۸۷ میلیون دلار، صادرات به امارات از ۴۵۵ میلیون دلار به ۴۲ میلیون دلار، و صادرات به افغانستان از ۳۷۲ میلیون دلار به ۹۳ میلیون دلار کاهش داشته است.
نکته جالب در صادرات غیرنفتی به تفکیک گروه‌های کالایی، توقف صادرات میعانات گازی است. این کالا در ماه آذر هیچ صادراتی نداشته است. همچنین آُفت چشمگیر صادرات سایر کالاها که در واقع کالاهای سنتی محسوب می‌شوند نیز نکته دیگری است که در آمار آذرماه به چشم می‌خورد.
در شرایطی که کاهش چشمگیر صادرات را می‌توان اثر مستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ارزیابی کرد اما سیاست‌های نادرست و متزلزل دولت روحانی در مدیریت اقتصاد کشور و به ویژه سیاست‌های ارزی دولت نیز صادرکنندگان را با محدودیت و تردید برای صادرات روبرو کرده است.
برای نمونه نحوه ورود ارز ناشی از صادرات از کشور با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلفی از سوی بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته روبرو شده است بطوریکه صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز ناشی از صادرات را اصلا به ایران بازنگردانده و یا دست کم آن را به صورت کالا وارد کنند.
همچنین در ماه‌های گذشته به دلیل عدم توانایی دولت در کنترل قیمت در بازارهای مصرفی داخلی، بسیاری از اقلام در دوره‌های مختلف دچار ممنوعیت صادرات شدند. برخی از آنها پس از گذشت چند ماه یا حتی چند روز، لغو ممنوعیت شدند. در مورد برخی از اقلام، این ممنوعیت و رفع ممنوعیت بارها تکرار شد. اما صادرات برای گروهی دیگر هنوز ممنوع است.
اما یکی از مهمترین دلائل کاهش صادرات نیز کاهش تولید در ایران به دلیل مشکلات در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه تولید است. افزایش هزینه تولید در ماه‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است و اکنون بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ به میزان ۳۰٫۶درصد افزایش یافته است.
همچنین واردات مواد اولیه نیز به دو دلیل با بحران روبرو شده است. از یکسو به دلیل شرایط اقتصادی کشور غالب شرکت‌های واردکننده و کارخانه‌ها با بحران نقدینگی روبرو هستند و منابع مالی کافی برای تأمین هزینه خرید مواد اولیه ندارند. از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تبادلات مالی با دیگر کشورها را با مشکلات روبرو کرده و شرکت‌ها قادر به نقل و انتقال پول نیستند.
