دو نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور صبح روز سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران برگزار شد. همزمان با برگزاری این دادگاه در تبریز نیز احکام صادره برای متهمان فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز اعلام گشت.
تیمور عامری و قربانعلی فرخزاد دو متهمی هستند که صبح روز سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۷ در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران محاکمه شدند. این دو نفر به ارتکاب جرائمی با گردش مالی ۸۰۰ میلیون دلار متهم هستند.
تیمور عامری از مدیران پیشین حراست بانک مرکزی به معاونت در اخلال در بازار ارزی متهم است. قربانعلی فرخزاد مالک کنونی ماشین‌سازی تبریز نیز متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵هزار و ۳۳۲ دلار به بهانه واردات ورق استیل و اقلام دیگر است.
به گزارش وبسایت میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، این دادگاه با ریاست دادگاه موحد و با حضور ۲ متهم از ۴ متهم این پرونده، دادستان و وکلای متهمان و چند خبرنگار برگزار شد. ۴ متهم این پرونده متواری هستند و رد پای دو مدیر بانکی در این پرونده فساد اقتصادی به چشم می‌خورد.
در ابتدای این جلسه قاضی موحد اعلام کرد ۴ تن از متهمان هم‌اکنون متواری هستند و به علت معلوم نبودن محل اقامت آنها قرار رسیدگی غیابی صادر شده و موجبات رسیدگی غیابی به اتهامات آنها فراهم است.
به گفته نماینده دادستان، قربانعلی فرخزاد از طریق چند بانک، اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند. وی در بازه‌های زمانی مختلف از جمله در سال ۹۴ اقدام به اخذ بیش از ۹۸ میلیون دلار ارز دولتی با همکاری امید اسدبیگی، یکی از متهمان این پرونده، کرده است.
نماینده داستان با بیان اینکه متهم با جعل پروفرم‌ها، اقدام به ثبت ارز دولتی می‌کرده، اظهار داشت: «در آن بازه زمانی متهم قربانعلی فرخزاد اعلام کرده که امید اسدبیگی ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان سود به وی پرداخت کرده است. طبق بررسی‌های اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارزهای دولتی بیش از ۳۵۶ میلیارد است که متهم فرخزاد ۳۰درصد آن را دریافت کرده و مابقی در اختیار اسدبیگی قرار گرفته است.»
نماینده دادستان تهران افزوده است که قربانعلی فرخزاد بار دیگر از تاریخ ۵ بهمن ۹۶ تا ۵ تیرماه ۹۷ با تهیه پروفرم‌های جعلی بیش از ۳۲۰ میلیون ارز دولتی از بانک ملی شعبه حافظ دریافت می‌کند.
دادستان در ادامه گفته است که فرخزاد از طریق یکی از مدیران سابق بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری که یک صراف است آشنا می‌شود. عامری در بازجویی‌ها اعلام کرده که کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد که فرخزاد از همشهریان بنده است اما پس از مدتی، توافق میان آنها حاصل نمی‌شود و فرخزاد با همکاری علی قاسمی، از دیگر متهمان ارز دولتی دریافت می‌کند.
نماینده دادستان تهران همچنین بیان کرد: «اما به دلیل تجربیاتش، متهم مجدداً به عامری که از مدیران سابق حراست بانک مرکزی بوده است و پس از بازنشستگی، به دنبال صرافی رفته، مراجعه می‌کند. فرخزاد با علم به این موضوع که عامری با توجه به سابقه فعالیتش در بانک مرکزی، اعتبار و نفوذ بالایی داشته است، به دنبال اخذ ارز می‌رود. طی جلساتی که بین این چند نفر برگزار می‌شود، تیمور عامری فرزندان خود از جمله علیرضا و حمیدرضا عامری را به متهم معرفی می‌کند و متهم علیرضا عامری با یکی از رابطین خود در دُبی هماهنگ کرده و اقدام به اخذ پروفرم‌های یک شرکت در دُبی می‌کند.»
نماینده دادستان تهران با بیان اینکه پس از دریافت ارزهای دولتی، متهمان این ارزها را به امارات حواله می‌دادند، گفت: «متهم وکیلی از همدستان متهم در خارج از کشور، اقدام به فروش ارز می‌کرده و سهم فرخزاد را به حسابش و سهم مابقی را به صورت دلار و درهم نگهداری می‌کرده است.»
نماینده دادستان گفته است فرخزاد در یک بازه زمانی ۳۰۰ میلیون دلار با همکاری عامری و مکی سلطانی ارز دولتی دریافت و سپس اقدام به فروش در بازار آزاد می‌کرده است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: «در خرداد ۹۷ متهم تیمور عامری در جلسه‌ای با فرخزاد، از وی می‌خواهد به جای علیرضا عامری و مکی سلطانی، با حمیدرضا عامری همکاری کند. در نهایت کارت ملی و کارت‌های بانکی فرخزاد در اختیار عامری قرار می‌گیرد و در نهایت مبلغ ۱۶ میلیون یورو ارز ثبت می‌شود.»
وی در رابطه با نکات برجسته این پرونده گفت: «تمامی این اقدامات در صرافی تیمور عامری و با هماهنگی قبلی بوده است. متهم مکی سلطانی با سفارش عامری، وکالت فرخزاد را بر عهده می‌گیرد و از این طریق برای وی تأمین ریالی می‌کرده است. سود حاصل از این فعالیت‌ها جهت زندگی عامری‌ها را تغییر می‌دهد بطوری که آنها اقدام به ایجاد شعبه‌های جدید در خارج از کشور می‌کنند اما پس از دستگیری تیمور عامری و فرخزاد، این جریان در خارج از کشور قطع می‌شود.»
نماینده دادستان تهران اظهار داشت: «علیرضا و حمیدرضا عامری که در راستای ایجاد شعبه جدید صرافی خود به ترکیه رفته بودند، در همان جا مانده و دیگر به ایران بازنگشته‌اند. مکی سلطانی هم از دیگر متهمان این پرونده، پس از بازداشت تیمور عامری و فرخزاد، متواری می‌شود.»
بر اساس گفته‌های نماینده دادستان مبلغی از سود این پروژه فساد اقتصادی صرف خریداری ماشین‌سازی تبریز شده است: «با بررسی حساب‌های فرخزاد، مشخص شد که ۲۳ هزار میلیارد ریال به حساب وی واریز شده است که طبق اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز دولتی ۷۰۲ میلیارد تومان برآورد شده است که طبق گفته‌های فرخزاد، سهم او ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که مبلغی از آن صرف خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز می‌شود.»
جالب اینکه بررسی اسناد گمرکی نشان می‌دهد که متهم از سال ۹۴ تا کنون هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است. از سویی ۱۲۶ میلیون بدهی ارزی نیز دارد. در بازه زمانی ۹۶ و ۹۷ ظرف مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های دولتی اخذ کرده و پول آن را صرف خرید کارخانه‌های دولتی می‌کند.
همزمان با برگزاری این دادگاه در تهران، احکام صادر شده برای متهمان پرونده فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز اعلام شد که به شرح زیر است:
۱- عباس عادلی شهیر: چهار فقره سیزده سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال و هفتاد ضربه شلاق و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی
۲- داود بهراء: سه فقره هفت ونیم سال حبس تعزیری و دو سال و شش ماه حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال و سی ضربه شلاق و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی
۳- حبیب شیری آذر: یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال و یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی و ده ضربه شلاق
۴- مسلم مقدوری شربیانی: هفت سال و شش ماه حبس تعزیری و جزای نقدی و چهل ضربه شلاق و رد مال و دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی
۵- محبوب عبدالله‌پور: سه فقره هشت سال حبس تعزیری و جزای نقدی و ده ضربه شلاق و رد مال و یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی
۶- محمود محمدی: دو فقره هفت و نیم سال حبس تعزیری و جزای نقدی و چهل ضربه شلاق و رد مال
۷- سیدرحمان نورثانی: دو فقره هفت و نیم سال حبس تعزیری و جزای نقدی و سی ضربه شلاق و رد مال و شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی
۸- مروت بلندی: پانزده ماه حبس تعزیری و جزای نقدی و چهل ضربه شلاق و شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و رد مال
۹- بهروز مولوی: پنج فقره هفتاد و پنج ضربه شلاق
۱۰- علی ایمانی: دو فقره هفتاد و چهارضربه شلاق
۱۱- داود نامدار: یکسال حبس تعزیری و جزای نقدی و ۱۰ ضربه شلاق و شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و رد مال
۱۲- امیراحمد یوسفی: هفت فقره سه سال حبس تعزیری و یک فقره سه سال و یک ماه حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال
گفتنی است همه این دادگاه‌ها و صدور احکام در حالی اتفاق می‌افتد که مهره‌های درشت و اصلی فسادهای اقتصادی که در رأس حکومت نشسته‌اند همچنان در حاشیه امن قرار دارند و نه تنها بازخواست و محاکمه نمی‌شوند بلکه به فعالیت‌های مافیایی خود و چپاول منابع مالی کشور ادامه می‌دهند.
گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنکه هست گیرند!
انقدر مال مردم رو خورده که نسبت به همه چیز بی تفاوت شده. به چهره شون نگاه کنید. انگار میدونن همه چی صوریه.
باز چند تا بی پدر و مادر رو انداختند جلو برای قربانی تا ارازل و اوباش عراقی الا صلها بتونند براحتی بچرند
صدای تق و توق رژیم بلنده شریعت نداری بازجو
داریم آماده میشیم