رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود با بیان اینکه «در تکاپوی بازگشت وجه هستیم» گفته «زنجانی حدود ۲ میلیارد یورو بدهی دارد که بخشی از آن از طریق فروش اموال داخلی پرداخت شده و بخشی دیگر قرار بود با بازکردن حساب مشترک با شرکت نفت صورت گیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.»
به گزارش ایلنا این وکیل در باره پرداخت میزان بدهی زنجانی به شرکت نفت گفته بر اساس آنچه معاون دادستانی تهران در دادگاه اعلام کرده تا کنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه بازگشته است.
کوهپایه‌زاده اعلام کرده تنها مانع برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی همین بازگشت وجوه است و طبق حکم دیوانعالی اتهام وی او افساد فی‌الارض و اشد مجازات است اما در انتهای حکم می‌گوید «بدیهی است در صورت استرداد اموال و اظهار ندامت، پشیمانی و توبه محکوم علیه مذکور استحقاق برخورداری از مقرارت ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: «ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مساله عفو را بیان می‌کند؛ به عبارتی دیگر رئیس قوه قضائیه می‌تواند از مقام معظم رهبری درخواست عفو محکوم علیه را داشته باشد.»
این وکیل توضیح داده، «اگر آقای زنجانی بتواند پول‌ها را بگرداند قائل به تخفیف خواهند شد و او هم باتوجه به اینکه موضوع مرگ و زندگی در میان است، آنقدر هوشمند است که بخواهد این کار را انجام دهد.»
وی در پاسخ به این پرسش که میزان اموال و دارای موکلش چه میزان است و آیا می‌تواند این بدهی را پرداخت کند، گفت: «بحث سر این است که این پول بازگردد، شرکای آقای زنجانی هم تقبل کرده‌اند استرداد وجه صورت گیرد، باید بر اساس مکانیزم و قراردادی که با شرکت نفت در این خصوص منعقد شده همکاری لازم انجام شود تا امکان تسویه بدهی فراهم شود.»
او در پایان اشاره کرده تحریمها پرونده زنجانی را دچار پیچیدگی خاصی کرده که امیدواریم با درایت و واقع‌بینی برطرف شود.
پیش از این اوایل بهمن سال ۹۶ بود که زمزمههای عفو بابک زنجانی در صورت پرداخت بدهی شنیده شد. پرونده این اخلالگر اقتصادی کلکسیون کاملی از دست داشتن وزراء، معاونین وزیر، وزارتخانهها و مدیران جمهوری اسلامی در پولشویی و رانت و اختلاس و زد و بند است.
با انتشار اظهارات وکیل بابک زنجانی این پرسش مطرح شد که چطور قوه قضاییه نسبت به او مماشات می‌کند اما حکم مجرمان شبیه به او به سرعت اجرا می‌شود؟
دادستان تهران با تاکید بر اینکه هیچ تبعیضی در مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط اشخاص مختلف قائل نیستیم، خواست دستگاه قضایی در پرونده زنجانی را بازگشت وجوه توسط این متهم اعلام کرد.
عباس جعفری، چهارشنبه ۱۲ دی، دولت آبادی در گفتگو با رادیو تهران درباره آخرین وضع پرونده این مفسد اقتصادی افزود: «تنها مانعی که در این پرونده وجود دارد، این است که دستگاه قضایی می‌خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری وجود ندارد.»
وی درپاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دو هفته قبل اعلام شد که حراج برخی اموال در این پرونده شروع شده است، گفت: «این امر طبق روال وجود دارد ولی اموالی که مشمول حکم است دو میلیارد و اندی یورو است که رقم بالایی است و ما تلاش داریم که اموال برگردد، اموال مزایده شده، اموالی بود که در اختیار ما بود و طبق مقررات به مزایده گذاشتیم.»
بعد از استرداد بدهی، سر به نیست خواهد شد!
احکام آب دوغ خیاری و بخشش های هر دم بیلی
آنوقت اسهال جهانگیری میگه سیستم غذایی ما مستقل هست‌بله از نوع استقلال طویله رهبری و رهبر خود خوانده و هزار متعفن و مخنث دیگه تون
کجاست شمر بی شریعت بازجو که سینه چاک کنه و یقه پاره که اهای ناموس ما بر باد رفت و مفسد اقتصادی داره آزاد می‌شود
فقط اون دزد مشهدی برای سرقت و عبرت مردم باید دستش قطع بشه!!!
تق به ذات عراقی و سوری همه تون
یعنی پرداخت رشوه نپرداخته به ملاها
بعد از پرداخت بدهی اعدام خواهد شد.