توطئه مرکز آمار ایران علیه بانک مرکزی

- شورای عالی آمار با تشکیل نشستی تصمیم گرفته که بانک مرکزی اجازه محاسبه و نشر آمارهای اقتصادی را نخواهد داشت و تنها مرکز آمار ایران مرجع اعلام آمارهای اقتصادی کشور است.
- مقامات بانک مرکزی معتقدند مرکز آمار ایران از نظر قانونی امکان ممنوع کردن ارائه آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی را ندارد. 

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ برابر با ۰۹ ژانویه ۲۰۱۹


با گذشت یک هفته از اعلام این خبر که بانک مرکزی دیگر خبرهای مربوط به تورم را منتشر نخواهد کرد، اکنون گزار‌ش‌ها بیانگر اختلاف میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.

بانک مرکزی روز دوشنبه ۱۰ دی‌ماه بانک مرکزی اعلام کرد آمار مربوط به نرخ تورم در ایران را تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد کرد. علت این تصمیم نیز «به حداقل رساندن اختلافات آماری» بیان شده و در توضیح آمده بود که «اخیرا‍ً بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می‌کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلاً منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو جانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.»

اما پس از گذشت تنها یک هفته از اعلام این خبر، شورای عالی آمار با تشکیل نشستی تصمیم گرفته که بانک مرکزی اجازه محاسبه و نشر آمارهای اقتصادی را نخواهد داشت و تنها مرکز آمار ایران مرجع اعلام آمارهای اقتصادی کشور است. جالب اینکه شورای عالی آمار زیرمجموعه مرکز آمار ایران است و نشست اخیر کمیسیون این شورا که به حذف کلیه آمارهای اقتصادی بانک مرکزی منجر شده نیز با پیشنهاد مرکز آمار ایران برگزار شده است.

این اقدام شورای عالی آمار موجب واکنش مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی شده و وی گفته است که این بانک بر اساس قانون، همچنان به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد.

در اطلاعیه مرکز آمار آمده که «پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه‌جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد.»

همچنین موارد زیر در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ۱۷ دی ماه برگزار شد، مورد تأیید قرار گرفت:

۱- حذف موازی‌کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی» به‌اتفاق آرا تأیید شد.
۲- شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.
۳- مرکز آمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشور است.»

اختلاف میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره ارائه آمارهای اقتصادی سال‌های گذشته نیز وجود داشت بطوری که مرکز آمار ایران خود را مسئول انتشار آمارهای مختلف کشور می‌داند و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر انتشار آمار تخصصی اقتصادی پافشاری می‌کند.

این در حالیست که تفاوت میان ارقام و آمارهای ارائه شده از سوی این دو نهاد مورد توجه کارشناسان و افکار عمومی نیز قرار گرفته است. برای نمونه آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره نرخ تورم همواره ارقام بالاتری را نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد.

این موضوعی است که به نظر بسیاری از ناظران موجب فشار حکومت به بانک مرکزی شده تا از اعلام آمار مربوط به تروم آن هم در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد کشور و گسترش نارضایتی‌ها خودداری کند؛ اما به نظر می‌رسد این فشار موجب شده است مرکز آمار ایران نیز سوء استفاده کرده و بانک مرکزی را از چرخه ارائه آمار خارج کند.

با این وجود مقامات بانک مرکزی معتقدند مرکز آمار ایران از نظر قانونی امکان ممنوع کردن ارائه آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی را ندارد.

محمود چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته است که مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.

چلویان با بیان اینکه این بانک با سابقه ۸۰ ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولیدکننده‌های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است، افزوده است: «در این مدت عموم مردم، دستگاه‌های اجرایی، محققان، دانشگاه‌ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند.»

وی با تأکید بر اینکه مرکز آمار ایران نیز در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده گفته است: «طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح‌های مربوط به احصای هزینه‌های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آنها و نظام جمع‌آوری داده‌ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی‌های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.»

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزوده است که «متعاقباً تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود، اما این تلاش‌ها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار، تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد؛ البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.»

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی، گفت: «ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون‌گذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی، ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را مصوب و در بند «پ» صراحتاً بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.»

چلویان با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورا مبنی بر عدم تولید و انتشار از سوی بانک مرکزی گفته است: «اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد، ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.»

وی با تأکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی، گفته است: «مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.»

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=142596

2 دیدگاه‌

  1. ناشناس

    ما مردم آمارمان را از نهادهای حکومتی نمیگیریم. آمارمان شهودی است و مبتنی بر مستندات و مشهودات قطعی

  2. خاک‌انداز

    بزنید زیر فرش؛ ایشالّا گربه‌‌ست

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):