کارگران که از اردیبهشت‌ماه سال جاری و با توجه به کاهش شدید قدرت خرید کارگران از فروردین‌ماه خواستار افزایش دستمزد سال ۹۷ بودند، برای آغاز مذاکرات درباره حداقل دستمزد سال ۹۸ شرط و شروط‌هایی دارند.
هر سال از اوایل زمستان مذاکرات در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده خورشیدی آغاز می‌شد اما امسال نمایندگان کارگری می‌گویند به دلیل عدم همراهی دولت و نمایندگان کارفرمایان برای ترمیم دستمزد سال ۹۷ دلیلی برای سخن گفتن و مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ وجود ندارد.
شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت است. نمایندگان کارگری در این شورا از اردیبهشت ۹۷ و به دلیل افزایش قیمت دلار و کالاها و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار ترمیم مبلغ حداقل دستمزد کارگران شد. نمایندگان کارگری تأکید دارند کاهش قدرت خرید دستمزدی کارگران در سال ۹۷ رو به افزایش بوده و این اختلاف را بیش از ۸۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
با این وجود طی ماه‌های گذشته نمایندگان کارفرمایان و دولت برای برگزاری جلسات شورای عالی کار همکاری لازم را با نمایندگان کارگری انجام نمی‌دادند و با خرید وقت، ترمیم دستمزد سال ۹۷ را نادیده گرفته و اکنون خواهان آغاز مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ هستند.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار در این‌باره گفته است که «با وجود اصرار و درخواست‌های مکرر جامعه کارگری از وزارت کار به عنوان ریاست شورای عالی کار برای تشکیل این شورا تا این لحظه وزارت کار با بی‌توجهی از کنار این درخواست‌ها گذشته است.»
وی تأکید کرده است که «وزارت کار می‌داند که پیش از آنکه تعیین تکلیفی برای مزد ۹۷ نشود و برای بلایی که بر سر معیشت خانواده کارگری آمد، فاصله عمیقی که بیش از پیش بین دستمزد و هزینه معیشت ایجاد شد چاره‌اندیشی نشود، ورود به مباحث دستمزد ۹۸ بلاموضوع خواهد بود.»
وی افزوده است: «متأسفانه با این زمان‌کشی‌ها و وقت خریدن‌ها می‌خواهند مذاکرات درباره کاهش قدرت خرید کارگران را تا مذاکرات مزدی سال آینده بکشانند و بلاموضوع کنند اما بدون به نتیجه رسیدن این مسئله ورود به مباحث دستمزد ۹۸ باطل است و بهتر است که حتی برای دستمزد ۹۸ هم شورای عالی کار تشکیل نشود و خودشان بنشینند و حقوقی برای کارگران تعیین کنند.»
این نماینده کارگری با انتقاد از عدم اجرای قانون و سه جانبه‌گرایی از سوی وزیر کار گفته است: «سه جانبه‌گرایی در حالی مورد بی‌توجهی قرار گرفته که ایران عضو هیئت رئیسه ILO است؛ چطور ممکن است که ایران عضو ILO باشد اما مقاوله‌نامه های ابتدایی آن را اجرایی نکند و اعتقادی به سه جانبه‌گرایی نداشته باشد.»
فرامز توفیقی درباره چگونگی وقت‌کُشی دولت و نمایندگان کارفرمایان گفته که قانون به صراحت می‌گوید که شورای عالی کار حداقل هر ماه یکبار باید تشکیل جلسه دهد، حالا ۱۰ ماه از سال می گذرد و ما عملا ۳ جلسه داشتیم.
او افزوده است که «قانون صراحت دارد که اگر حداقل سه عضو دائم این شورا درخواست تشکیل نشست فوق‌العاده داشته باشند باید در اسرع وقت برگزار شود اما تا به حال دوبار این نامه داده شده و نشست شورای عالی کار برگزار نشده است.»
توفیقی یادآور شده است «وزیر کار می‌گوید ما تصمیم داریم در یک بازه زمانی ۵ سال سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنیم اما واقعاً این سوال مطرح است که با این رویه چطور ممکن است که این فرمول اجرایی شود.»
این نماینده کارگری تأکید کرده است: «بی‌تدبیری دولت، باز گذاشتن دست سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان و صاحبان سرمایه و خودتحریمی داخلی باعث شد کارگران طی ۷ ماه ۸۲ درصد قدرت خرید خود را از دست بدهد، چطور می خواهند برنامه پنج ساله بنویسند و سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنند.»
فرامز توفیقی خطاب به دولت گفته «شما که هنوز مسئولیت خود را در به وجود آمدن این شکاف نپذیرفته‌اید و راهکار نداده‌اید، حالا به سمت تکالیف اجتماعی دولت سمت و سو پیدا کرده و امروز اعلام می‌کنید که فهرست کارگران را برای سبد حمایتی در آورده‌ایم و منتظریم بودجه بیاید؛ مگر کارگران به دنبال صدقه‌اند؟»
این نماینده کارگری تأکید می‌کند «کارگران به دنبال بسته حمایتی و یا صدقه گرفتن نیستند ما فقط به دنبال این هستیم که دولت نسبت به اتفاقی که بر سر معیشت خانوارهای کارگری افتاد و ۸۲ درصد قدرت خرید خود را از دست داد پاسخگو باشد.»
