بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ چهار شرکت دولتی که شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت ملی گاز می‌شوند ۸۶ درصد بودجه شرکت‌های دولتی و ۶۰درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی آماری پیوست سوم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد از مجموع بودجه ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی کل کشور، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن به سه بخش شرکتها، موسسات و بانک‌های دولتی اختصاص دارد که در این بین، سهم شرکت‌های دولتی حدود ۱۱۵۷ هزار میلیارد تومان است.
نکته قابل تأمل در بودجه شرکت‌های دولتی این است که چهار شرکت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت ملی گاز درمجموع ۸۶ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی (بیش از ۱۰۰۱ هزار میلیارد تومان) را به خود اختصاص داده‌اند.
بر این اساس شرکت شرکت ملی نفت ایران با ۵۷۳ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ۳۰۹ هزار و ۵۷ میلیارد تومان، شرکت پالایش نفت آبادان با ۶۱ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان و شرکت ملی گاز با ۵۷ هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان بیش از ۱۰۰۱ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را دریافت می‌کنند.
به عبارت دیگر بودجه ۱۰۰۱ هزار میلیارد تومانی این چهار شرکت دولتی نزدیک به ۵۹ درصد از کل بودجه ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی کشور در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ را در برمی‌گیرد. با این حال در چند دهه اخیر با وجود تبدیل‌شدن شرکت‌های دولتی به شرکت‌های زیانده و همچنین حیاط خلوت‌های سیاسیون، بررسی بودجه این شرکتها در مجلس با بی‌اعتنایی روبرو بوده است.
جالب آنکه بیشترین رانت توزیع شده در شرکت‌های دولتی و فسادهای اقتصادی صورت گرفته در میان مدیران دولتی نیز در همین نوع شرکتها بوده است.
از سوی دیگر شرکت‌های دولتی در حالی ۶۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند که این ردیف‌های بودجه‌ای در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و همین موضوع رانت ویژه‌ای برای دولت ایجاد کرده که سهم زیادی از بودجه را با ایجاد ردیف‌های بودجه‌ای به خود اختصاص دهد.
به بیان دیگر از مجموع ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در لایحه سال ۱۳۹۸، فقط ۲۵درصد آن در مجلس بررسی می‌شود و بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌های دولتی که نزدیک به ۷۵درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود، عملا در هیچ دوره توسط مجلس بررسی نشده است.
در این زمینه استدلال مجلسی‌ها این است که تعداد این شرکتها بسیار زیاد است و مجلس برای بررسی این بودجه با محدودیت زمانی مواجه است. بر این اساس بودجه این شرکتها صرفا در مجامع عمومی شرکتها به همراه وزرای مسئول مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و درنهایت جمع جبری رقم‌های مورد توافق، توسط دولت به عنوان بودجه شرکت در لوایح سالانه ارائه شده و به تصویب مجلس می‌رسد.
بودجه این شرکتها مبالغ سرمایه گذاری در نفت و گاز را هم شامل می شود.