وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران بیش از همه برای طبقات فرودست و کم‌درآمد جامعه هزینه می‌آفریند و نبود حمایت‌های درست از سوی حکومت این هزینه را روز به روز افزایش می‌دهد.
بخشی از لایه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به دلایل مختلف مانند ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و یا از میان رفتن کشاورزی و دامپروری از جمله به علت خشکسالی، کار و درآمد خود را از دست داده‌اند و اکنون بی‌حمایت به حال خود رها شده‌اند. اما دسته‌ای دیگر هستند که با وجود داشتن کار یا حقوق دریافت نمی‌کنند و یا آنچه دریافت می‌کنند به اندازه‌ای کم است که قادر به تأمین نیازمندی‌های ضروری مانند خوراک و مسکن نیستند. سال‌هاست که کارگران نمونه بارز این دسته از افراد تنگدست در جامعه ایران هستند و با فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کنند.
جامعه کارگری ایران که تعداد آنها حدود ۱۳ میلیون نفر برآورد می‌شود با عمیق شدن بحران اقتصادی کشور در سال جاری، مشکلات بیشتری را شاهد بوده‌اند.
اخراج بجای پرداخت و ترمیم دستمزد
نخستین خواسته صنفی کارگران امسال همزمان با افزایش قیمت ارز و کالا در بهار ۱۳۹۷ مطرح شد؛ آنها خواستار ترمیم دستمزد شدند. حداقل میزان دستمزد کارگران برای سال ۹۷ رقمی در حدود یک میلیون و ۱۱۲ تومان در ماه تعیین شده بود اما در نخستین ماه سال جاری قیمت ارز در ایران با رشد ۳۰۰ درصدی روبرو شد و بلافاصله قیمت کالا و خدمات نیز افزایش یافت.
در چنین شرایطی فعالان کارگری اعلام کردند میزان دستمزد کارگران دیگر قدرت خرید سابق را ندارد و به نسبت افزایش بهای دلار و کالاها، کاهش پیدا کرده و این طبقه دچار شکاف درآمدی شدیدی شده‌اند.
فرامرز توفیقی فعال کارگری در این‌باره گفته است که «دقیقا تا قبل از سال ۹۲ فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که طی این سال‌ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا سبد معیشت حداقلی، به ۸۷ درصد رسید.»
دولت اما نسبت به خواسته کارگران برای افزایش حداقل دستمزد بی‌تفاوت ماند و کارگران در ماه‌های گذشته نیز قربانی بی‌کفایتی حکومت در مدیریت اقتصاد شده‌اند و همچنان بیشترین هزینه را بابت اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌پردازند.
گفتنی است موضوع شکاف دستمزد و کاهش قدرت خرید تنها هزینه‌ای نیست که طی ماه‌های گذشته بر کارگران تحمیل شده. آنها همچنین نخستین قربانیان بحران مالی در واحدهای تولیدی و صنعتی هستند. بحران نقدینگی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موجب می‌شود مدیران کاهش هزینه‌ها را در دستور کار قرار دهند. کاهش دستمزد و در نهایت اخراج کارگران معمولاً یکی از نخستین راهکارهایی است که از سوی مدیران واحدهای بحران‌زده اعمال می‌شود. در سال‌های گذشته و به ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون هزاران کارگر در حالی که ماه‌ها حقوق و مزایای مزدی طلبکارند از کار اخراج و بیکار شده‌اند.
در این میان شرایط پیشِ روی کارگرانی که همچنان شاغل هستند نیز مبهم و ناامیدکننده است. این کارگران از یکسو ماه‌ها حقوق و مزایا طلبکار هستند و از سوی دیگر میزان دستمزد و مزایای شغلی آنها در ماراتن افزایش قیمت‌ها، فلج شده و روز به روز فقر آنها را تشدید می‌کند.
حداقل دستمزد و تبعیض‌ها
در روزهای گذشته مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ آغاز شده است؛ آنهم در شرایطی که کارگران همچنان از ترمیم نشدن میزان دستمزد در سال جاری ناراضی هستند و اکنون معتقدند دستمزد سال ۹۸ باید کاملا متناسب با افزایش تورم باشد و همه شکاف مزدی کارگران را جبران کند.
یکی از مواردی که طی روزهای گذشته با واکنش فعالان کارگری روبرو شد میزان «حق مسکن» کارگران برای سال آینده است که بر اساس مصوبه شورای عالی کار حق مسکن کارگران برای سال آینده خورشیدی ۱۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.
هر چند میزان حق مسکن باید کارگران را سوی خانه‌دار شدن سوق دهد یا دست‌کم مبلغ اجاره ماهیانه خانه را تأمین کند اما مبلغ تعیین شده مانند سال‌های گذشته بیشتر موجب ناامیدی است. این مبلغ ناچیز نه تنها در حومه تهران و کلان‌شهرها برای اجاره تنها یک اتاق کافی نیست بلکه در شهرستان‌ها نیز با ۱۰۰هزار تومان نمی‌توان یک اتاق اجاره کرد تا یک خانواده کارگری در آن زندگی کنند.
کارگرانی که چنین زیر فشار مالی قرار دارند حتی از سوی دولت نیز با تبعیض مضاعف روبرو می‌شوند. برای نمونه در طرح حمایتی اخیر که بسته‌ای حمایتی به صورت نقدی میان گروه‌های تنگدست جامعه توزیع شد میلیون‌ها کارگر از دریافت این بسته محروم ماندند.
به گفته علی خدایی عضو شورای عالی کار، دولت تصمیم گرفت مبلغ بسته حمایتی اخیر را تنها به کارگرانی که زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند پرداخت کند. در چنین شرایطی حدود هشت میلیون کارگر که زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند از دریافت این بسته محروم ماندند.
این در حالیست که اتفاقا این کارگران معمولا شرایط مالی ناپایداری دارند و حاضر شده‌اند بدون بیمه و احتمالاً با حقوق پایین‌تری کار کنند.
گسترش اعتراضات صنفی و سرکوب
با اینهمه مشکلات روشن است که میزان اعتراضات در میان اصناف گوناگون و گروه‌های کارگری افزایش می‌یابد؛ اما کارگران حتی در این زمینه نیز مورد تبعیض از سوی نهادهای امنیتی و قضایی حکومت قرار می‌گیرند.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد ۵۶ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری در کشور خبر داده است. این افزایش اما هیچ نشانی از بازشدن فضای فعالیت صنفی برای کارگران نیست بلکه کاستی‌ها و فشارهای مختلف از جمله عدم دریافت حقوق و مزایا و همچنین عدم امنیت شغلی و خطر اخراج موجب شده تا فعالیت صنفی در میان کارگران افزایش یابد زیرا با بود و نبود آنها سر و کار دارد.
فعالیت‌های صنفی و همچنین برگزاری تجمع های اعتراضی و اعتصاب از سوی کارگران هر چند در قوانین جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده اما این فعالیت‌ها همواره بهانه‌ای برای احضار، بازداشت و گشودن پرونده‌های امنیتی- قضایی برای کارگران بوده است.
طی دو ماه گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز اعتصاب و اعتراضات گسترده‌ای را در شهرهای شوش و اهواز برگزار کردند. این اعتراضات که بیش از ۱۰ روز ادامه داشت با وجود اینکه از قالب صنفی خارج نشد و خواست و شعار کارگران در چهارچوب مطالبات آنها ابراز می‌شد اما کارگران و فعالان این اعتراضات با موجی از بازداشت و زندان روبرو شدند.
اسماعیل بخشی یکی از فعالان کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که بیش از ۲۰ روز در زندان بسر می‌برد از تحمل شکنجه‌های روحی و جسمی در زندان خبر داد و درباره برخوردهای خشن بازجویان و مأموران امنیتی دست به افشاگری زد. این افشاگری که از سوی افکار عمومی مورد توجه قرار گرفت موجب شد دستگاه‌های امنیتی نه تنها یک اعتراف تلویزیونی اجباری از وی را پخش کنند بلکه دوباره او را بازداشت کرده و به زندان انداختند.
این برخوردهای امنیتی اما دردی از مشکلات ۱۳ میلیون کارگر را دوا نمی‌کند که هم باید بار فقر و تنگدستی را بر دوش بکشند و هم در تیررس برخوردهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی باشند و با پرونده‌های ساختگی به سرکوب و زندان تهدید شوند. با دستگیری چند فعال کارگری و تهدید آنها شاید بتوان اعتراضات صنفی را برای مدتی خاموش کرد اما مشکلاتی که روی هم انباشته می‌شوند هر بار با شدت و ابعاد بیشتر و فراتر از مسائل صنفی در تجمعات و اعتراضات بروز می‌کنند.
روشنک آسترکی
