رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل بیش از ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ خبر داده است.
سردار علی مویدی در نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی که در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد تاکید کرده «پرونده‌های تشکیل شده از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸۹ درصد افزایش داشت و از نظر وزنی نیز ۱۸ درصد شاهد افزایش کالا‌های مکشوفه توسط دستگاه‌های مقابله‌کننده بوده‌ایم.»
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تمرکز پلیس و وزارت اطلاعات روی باند‌های مافیایی و شبکه‌های سازمان‌یافته بوده تاکید کرده اقتصاد ایران همچنان بستر قاچاقچیان و سوداگران است.
طبق آماری که مویدی داده تعداد پرونده‌های کلان که میزان آنها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است دو برابر شده است.
۱۰ درصد از حدود ۱۱۲ هزار پرونده تشکیل شده در ۹ ماهه امسال بیشتر از ۵۰۰ میلیون ارزش دارند و بقیه از ۵۰۰ تا ۱۰۰ میلیون و پایین‌تر هستند.
این مقام مسئول در صحبتهای خود پرده به مجموعهای مافیایی اشاره کرده که تا پیش از این کمتر شنیده شده است: «برند‌های علنی قاچاق» که به گفته او به قوانین «دهن کنجی» و «توهین» میکنند و سال‌هاست تلاش شده تابلو‌های آنها پایین کشیده شود اما «با رانت و نفوذ انجام نشده است»!
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داده «در سال جاری سیاست دولت در برخورد با برند‌ها بود که در این زمینه بیش از ۱۱۰ برند مجتمع‌های بزرگ با همکاری اصناف و اتحادیه‌ها تابلویشان پایین کشیده شد و پوشاک قاچاقشان تخلیه و پوشاک داخلی جایگزین آن شد.»
علی مویدی اشارهی درستی داشته که ایران همچنان بستر قاچاقچیان و سوداگران است. پس از اعتراضات دیماه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی از قیام مردم در اعتراض به نابسامانیهای اقتصادی و دزدی‌ها و غارتهای مسئولان و آقازادهها احساس خطر کرد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامهای ۱۲ بندی به علی خامنهای شرایط را «وضعیت جنگ اقتصادی با دشمنان» توصیف کرد از او خواسته بود، «با توجه به اینکه در وضعیت جنگ اقتصادی با دشمنان هستیم، درخواست می‌شود اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با اخلالگران اقتصادی داده شود. ضمن اینکه هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات مفسدان و اخلالگران اقتصادی ممنوع باشد». پس از آنکه خامنهای دستور مجازات سریع مفسدان اقتصادی را صادر کرد بازداشتهای گسترده آغاز شد و قوه قضاییه با تبلیغات رسانهای با هدف اثربخش نشان دادن مقابله با فساد روی تعدادی از بازداشتیها اسم «سلطان» گذاشتند و آنها را دادگاهی و اعدام کردند. وحید مظلومین مشهور به (سلطان سکه) و محمد اسماعیل قاسمی همدست او و مثل حمیدرضا باقریدرمنی مشهور به (سلطان قیر) آنهایی بودند که به دار آویخته شدند. پس از آن از علی‌اکبر عمارت‌ساز «سلطان اختلاس» رونمایی شد و تعدادی از مسئولان پیشین از جمله مدیران چند بانک که در میان آنها پرویز کاظمی وزیر پیشین رفاه نیز حضور دارد دادگاهی شدند.
اما مسئله اینجاست که پشت هر کدام از این دانه درشتها یک تشکیلات عریض و طویل مافیایی قرار دارد که تعدادی «گردن کلفت» حکومتی که دُمشان به اطلاعات و سپاه وصل است در رأس آنها مثل دانه‌های تسبیح به هم وصل بوده و در دست سران رژیم می‌چرخند.
قوه قضاییه حتی توان نداشته از وقتی که ظاهرا برای مبارزه با فساد اراده کرده و دستور خامنهای را هم دریافت داشته با قاچاقچیها و رانتخواران مقابله کند. آماری که رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده خود گویای این واقعیت و ناتوانی‌های ساختاری رژیم است.
