شرکت هواپیمایی کارون (نفت ایرلاین سابق) که از آن به عنوان قدیمی‌ترین ایرلاین غیرنظامی ایران نام برده می‌شود قرار است در یک مزایده واگذار شود.
مالک و سهامدار هواپیمایی کارون یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت است. این ایرلاین در سال‌های گذشته در سایه سوء مدیریت به زیاندهی افتاد و از حدود شش ماه پیش در پی نوسانات نرخ ارز و کاهش مسافران خطوط هوایی زنگ ورشکستگی آن به صدا در آمد و وضعیت آن چنان وخیم شد که مدیران نفتی به فکر واگذاری آن به بخش خصوصی افتادند.
ناوگان این ایرلاین را چهار فروند فوکر ۱۰۰ به ظرفیت هر کدام ۱۰۰ نفر، چهار فروند فوکر ۵۰ هر کدام به ظرفیت ۵۰ نفر و یک فروند بوئینگ ۷۳۷ به ظرفیت ۱۴۵ نفر تشکیل میدهند.
بر اساس دو نوبت آگهی مزایده، قرار است ۱۰۰ درصد سهام شرکت هواپیمای کارون واگذار شود. بر اساس اطلاعات مندرج در آگهی مزایده، مهلت دریافت اسناد مزایده تا دوشنبه ۲۹ بهمن است. پاکتهای پیشنهاد قرار است چهارشنبه یکم اسفند گشوده شود.
ناظران معتقدند واگذاری این شرکت سناریویی از پیش طراحی‌شده از سوی مافیای قدرتمند در شرکت نفت است که در دولت نفوذ دارند و در تلاش‌اند تا با ایجاد بی‌نظمی در پروازها، ممانعت از پرواز برخی هواپیماهای شرکت به بهانه نبود قطعات تحریم شده، شرکت هواپیمایی کارون را ورشکسته نشان دهند تا زمینه واگذاری آن به سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی با قیمتی نازل فراهم شود.
اواسط دی‌ماه سال جاری افشا شد که رئیس و مدیران سازمان خصوصیسازی با زد و بند کارخانهها را ورشکست می‌کنند تا آنها را ارزان بفروشند. در اغلب موارد یا فروشنده همان خریدار بوده یا بازرس ارزیاب و کارشناس قیمتگذاری همگی یک نفر بوده‌‌اند. به عنوان مثال ارزش نیشکر هفت تپه، دو هزار میلیارد تومان است اما به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان خریداری شده و از این مبلغ هم فقط ۱۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
بیش از ۶۰ نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی کارون ۲۰ تیرماه امسال اخراج شدند. آنها در اعتراض به اقدامات مدیران ارشد این شرکت چند بار در فرودگاه اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند اما این اعتراضات بیفایده بود و پس از آن نیز بیش از ۳۰ نفر از کارکنان و مهندسان این شرکت اخراج شدند.
بخش عمده مسافران شرکت کارون پرسنل وزارت نفت و خانوادههای آنها هستند اما سال‌هاست از کیفیت خدمات آن، نامنظم بودن پروازها و تاخیرهای طولانی نارضی‌اند. بسیاری از شرکت‌های دولتی که در چند سال اخیر واگذار شدند در اختیار مدیران سیاسی یا باندهای اقتصادی پرنفوذ رژیم قرار گرفتند و به نابودی کشیده شدند. پشت پرده خصوصیسازیها زد و بندهای سیاسی و جناحی است. اگر دولت برآمده از اصولگرایان سر کار باشد مدیران وابسته به این جناح منتفع میشوند و اگر اصلاحطلبان روی کار بیایند کارخانههای دولتی با نازلترین قیمت به آنها واگذار می‌شود. در واقع سازمان خصوصیسازی نهادی رسمی و قانونی برای دزدی و بالاکشیدن اموال مردم است که در دست دولت باید اداره شود.
