احمد رأفت – پنجشنبه ۱۴ فوریه، مجلس عوام بریتانیا باید بار دیگر، شاید برای آخرین بار، نظر خود را در رابطه با طرح ترزا می، نخستوزیر این کشور، در رابطه با چگونگی خروج از اتحادیه اروپا، برکسیت، اعلام کند. طرح دولت، ۱۵ ژانویه با ۴۳۲ رای مخاف و تنها ۲۰۲ رای موفق رد شد. از آن روز تا دوشنبه این هفته، کلیه تلاش‌های ترزا می برای تغییراتی در این توافق با شکست رویرو شده است. اتحادیه اروپا حاضر نیست بار دیگر بر سر میز مذاکرات با بریتانیا بنشیند. هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در این رابطه توافق نظر دارند.
ترزا می، روز دوشنبه، ۱۱ فوریه ۲۰۱۹، در مجلس عوام حاضر شد و ادعا کرد می‌تواند به توافق جدیدی با اتحادیه اروپا دست یابد. او افزود مذاکرات جدید اگرچه تا کنون به نتیجه نرسیده‌اند ولی بسیار سازنده بوده‌اند. هفته گذشته در بروکسل، مذاکره‌کنندگان اروپایی به نخست وزیر بریتانیا گفته بودند اگر پیشنهاد جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، مبنی بر باقی ماندن در اتحادیه گمرکی را بپذیرد، شاید بتوان به توافق جدیدی رسید، ولی ترزا می دوشنبه در پارلمان بار دیگر با قاطعیت گفت که حاضر به پذیرفتن پیشنهاد رهبر حزب کارگر نیست.
مذاکرات در نقطه کور
برخلاف خوش‌بینی ظاهری، ترزا می بخوبی می‌داند که مذاکرات با اتحادیه اروپا اگر به بن‌بست نرسیده باشد، در نقطه کوری قرار دارد. مشخص نیست آیا روز پنجشنبه نمایندگان مجلس عوام بار دیگر مجبور شوند رای بدهند. این مسئله بستگی به تصمیم جان برکو، رئیس مجلس دارد که هنوز در این رابطه نظرش را بیان نکرده است. آخرین روز برای تصمیم نهایی در مورد نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ۲۷ فوریه است، زیرا قرار است ۲۹ مارس آینده این خروج، اگر به تعویق نیافتد، اجرایی شود.
گزینه‌های پیش رو، در صورتی که طرح دولت مورد قبول اکثریت پارلمان واقع نشود، زیاد نیستند: بریتانیا می‌تواند بدون هیچگونه توافقی خارج شود، می‌تواند از اتحادیه اروپا بخواهد این روز را به تعویق بیاندازد، و یا اینکه به برگزاری همه‌پرسی جدیدی، که خواست بخشی از نمایندگان و بسیاری از مردم است، تن دهد. هرکدام از این سه گزینه مخالفان بسیاری دارد، و در این مقطع مشخص نیست کدام می‌تواند مورد قبول واقع شود. مشکل اصلی که موجب رد هرگونه پیشنهادی تا کنون شده است، آینده ۵۰۰ کیلومتر مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است. مرزی که امروز وجود ندارد، ولی با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و به ویژه اتحادیه گمرکی، باز خواهد گشت.
بازگشت این مرز تنها ابعاد اقتصادی ندارد. البته با بازگشت این مرز، گمرک هم باز خواهد گشت و این مسئله بدون شک پیامدهای اقتصادی بسیاری برای دو ایرلند و بریتانیا به دنبال خواهد داشت. باقی ماندن در اتحادیه گمرکی نیز، از سوی دیگر، به بریتانیا اجازه عقد قرارداهای تجاری مستقل با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را نخواهد داد. ولی جنبه‌ای که بیش ار اقتصاد، باعث نگرانی دولت بریتانیا است، عواقب امنیتی بازگشت مرز بین دو بخش جزیره ایرلند است.
بازگشت خشونت به ایرلند شمالی
ایرلند شمالی از اواخر دهه ۶۰ میلادی تا زمان امضای پیمان صلح «جمعه نیک» در سال ۱۹۸۸، شاهد درگیری‌های خونینی بود که در دو دهه منجر به کشته شدن بیش از ۳۷۰۰ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۵۰ هزار نفر دیگر شد. بر مبنای آمار رسمی در این دو دهه خشونت روزانه نزدیک به نیم میلیون نفر نیز دچار اختلالات روحی و روانی شدند. با بازگشت مرز بین دو بخش ایرلند، که برداشته شدنش یکی از اصلی‌ترین بندهای توافق «جمعه نیک» است، امکان بازگشت خشونت تنها یک احتمال نیست، بلکه واقعیتی انکارناپذیر است.
بیست ژانویه گذشته، انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در مقابل ساختمان دادگاه شهر لندن دری، در ایرلند شمالی، زنگ خطری بود که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اگر انفجار این اتومبیل خسارات جانی به دنبال نداشت، زیرا پلیس ۱۵ دقیقه قبل از انفجار هشداری دریافت کرده بود و موفق شد ساختمان‌‌های مجاور را تخلیه کند، ولی بدون شک اخطاری بود که با بازگشت مرزها «ارتش جمهوریخواهان ایرلند» یا IRA که در سال ۱۹۸۸ اسلحه به زمین گذاشته بود، نیز باز خواهد گشت ومبارزه مسلحانه را از سر خواهد گرفت. در بیست سال گذشته ایرلندی‌های اینسو و آنسوی مرز، اگرچه در دو کشور متفاوت زندگی می‌کردند، ولی احساس حاکم بین مردم، زندگی در کنار هم بدون مرز و حصار بود. تنها تابلوهای کنار جاده و خیابان حکایت از خروج از کشوری و ورود به کشور دیگری را داشتند، زیرا در ایرلند شمالی سرعت مجاز به مایل و در جمهوری ایرلند به کیلومتر نوشته شده است.
کالین هاروی، استاد دانشگاه کوئین در بلفاست، می‌گوید «دولت با رفراندوم ژوئن ۲۰۱۶، ضامن نارنجکی را کشید که هر لحظه می‌تواند منفجر شود. اکثریت اهالی ایرلند شمالی در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و در نتیجه به برکسیت به عنوان یک تحمیل از سوی دولت مستقر در لندن نگاه می‌کنند. اکثریت مردم ایرلند شمالی هیچگونه مرز فیزیکی را نخواهند پذیرفت و اگر پاسگاه‌ها و پست‌های کنترل مرزی بازگردند، خشونت هم بلافاصله باز خواهد گشت. ریسک اینکه ما قدم به دوران جدیدی از خشونت باز گردیم، در حالی که تازه داشتیم دوران قبلی خشونت را فراموش می‌کردیم، بسیار بسیار بالاست.»
اسکاتلند هم دیگر دلیلى براى ماندن با یک انگلیس منزوى نمى‌بیند
به قول “اسکروچ” این دنیا به کجا داره میره!