مصوبه پرداخت مالیات توسط نهادهای خاص با تبصره‌ای خاص: «اذن صریح رهبر برای ندادن مالیات»!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۹۸ موظف به پرداخت مالیات هستند. این مصوبه اما یک تبصره دارد که سازمان‌ها و نهادهایی که «اذن (اجازه) صریح رهبر جمهوری اسلامی برای ندادن مالیات» را دارند از این مصوبه مستثنا می‌شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز شنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و تصویب کردند آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح و «ستاد اجرایی فرمان امام» در سال ۱۳۹۸ موظف به پرداخت مالیات هستند.

نمایندگان در بند الحاقی ۶ بخش درآمدی تبصره ۹ این لایحه نیز مقرر کردند: «در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند.»

در سال‌های گذشته عدم پرداخت مالیات از سوی آستان قدس رضوی، «ستاد اجرایی فرمان امام» و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح با انتقاداتی همراه بود. این موضوع از سال ۱۳۹۵ که سید ابراهیم رئیسی تولیت این آستان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ خیز برداشت از سوی اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت پررنگ شد اما همان زمان هم با وجود آنکه دولت وعده داده بود از آستان قدس رضوی مالیات اخذ خواهد کرد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی این مجموعه را معاف از مالیات اعلام کرد.

اکنون رسانه‌های حامی جمهوری اسلامی در ایران در حالی با ایجاد موج تبلیغاتی، خبر از مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دریافت مالیات از این نهادها و سازمان‌ها می‌دهند که تبصره ۹ این لایحه در عمل شرایط را نسبت به گذشته تغییری نداده است چرا که این نهادها دارای حکم معافیت مالیاتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی هستند.

آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در ایرانِ امروز، از دوران صفویه فعالیت خود را آغاز کرده و به مدیریت مقبره امام هشتم شیعیان در مشهد و نذوراتی که زائران در آن مقبره می‌ریزند می‌پرداخت. اما پس از انقلاب اسلامی توجه حکومت شعیی ایران به این آستان شکل ویژه‌ای پیدا کرد و بنگاه‌های اقتصادی متعددی متصل به آستان قدس در دهه‌های گذشته و در دوران تولیت عباس واعظ طبسی گسترش یافت و آن را تبدیل به بنیادی کرد که منتقدانش آن را «امپراتوری آستان قدس» لقب داده‌اند.

هیچگونه آمار رسمی از گردش مالی شرکت‌ها و موسسات مالی آستان قدس رضوی در دست نیست اما آنچه مشخص است فعالیت‌های این بنگاه‌ها از بیمارستان تا اتومبیل‌سازی و کارخانه‌های مواد غذایی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر اراضی زیادی در شهر مشهد و استان خراسان رضوی در مالکیت آستان قدس رضوی قرار دارد.

قاسم تقی‌زاده شهردار مشهد دی‌ماه ۹۶ گفته بود بیش از نیمی از اراضی شهر متعلق به آستان قدس رضوی است. ارزش تقریبی این اراضی ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

آستان قدس رضوی در کنار سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی کلان در استان خراسان رضوی و دیگر نقاط ایران و دخالت در امور استانی به حدی دارای قدرت شده که بطور رسمی یگانی نظامی- انتظامی با عنوان «یگان حفاظت آستان قدس» را نیز راه‌اندازی کرده است.

ابراهیم رئیسی آبان‌ماه ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز به کار رسمی این یگان گفته بود که «دلیل تشکیل این مجموعه، پیگیری قانونمند فعالیت‌هایی است که صبغه انتظامی دارند و یکی از مأموریت‌های ما حفظ اماکن متبرکه از هرگونه آسیب است زیرا همیشه این اماکن مورد طمع افراد شرور و شیاد قرار دارد.»

او همچنین تاکید کرده بود «آرامش زائر» نکته‌ای بسیار کلیدی است و این آرامش با سخنرانی و بخشنامه به دست نمی‌آید بلکه برای ایجاد آن باید فرآیندی طی شود تا زائران با خاطر آسوده زیارت دلنشینی داشته باشند.

گفتنی است آستان قدس رضوی مدعی است که مالیات‌ بر ارزش‌افزوده، مالیات‌های تکلیفی و مالیات‌های جمعی- خرجی را با محاسبه وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت می‌کند. این در حالیست که مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیاتی است که تولیدکنندگان در نهایت آن را از مشتریان خود دریافت می‌کنند. مالیات‌های تکلیفی و جمعی- خرجی نیز مانند مالیات بر ارزش افزوده با مالیات سالانه‌ای که دیگر فعالان اقتصادی از سهم سود و درآمد خود می‌پردازند و رقم اصلی مالیات سالانه را در بر می‌گیرد تفاوت دارد.