(+ عکس) صدها نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق و امتیازات شغلی صبح روز سه‌شنبه ۱۴ اسفندماه مقابل مجلس تجمع کردند.
معترضان می‌گویند بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازات شغلی آنها باید ۵۰درصد افزایش پیدا می‌کرد اما این اتفاق نیافتاده است. وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۴۰ هزار نفر کارمند در سراسر کشور دارد که همه آنها با این مشکل روبرو هستند.
معترضان گفته‌اند عدم افزایش ۵۰درصدی امتیازات شغلی موجب تبعیض در پرداخت حقوق‌های آنها با دیگر کارکنان دولت شده و همچنین مشکلات مالی زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. تجمع‌کنندگان همچنین با اشاره به اینکه مسئولیت تأمین غذای مردم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است گلایه کرده‌اند که چرا باید کارکنان همین وزارتخانه رنج زیادی را به دلیل تبعیض در پرداخت دستمزد متحمل شوند.
آنها می‌گویند بی‌حاصل بودن دو سال پیگیری و نامه‌نگاری با مقامات کشور باعث شده که عده‌ای به نمایندگی از بیش از ۴۰ هزار نفر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سرتاسر کشور خود را به مقابل مجلس برسانند تا در روزهای پایانی سال ناخشنودی خود را از بی‌توجهی به مطالبه قانونی‌شان ابراز کنند.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی به مشکلات کارمندان دولت پرداخته و نوشته است «بی‌غذایی، کارمند نفت و معلم و جهادی نمی‌شناسد، همه را می‌بلعد» و تأکید کرده «سازمان برنامه و بودجه برخلاف قانون، بی‌عدالتی در پرداخت را تداوم می‌بخشد.»
در این گزارش آمده است «سال ۹۷ در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که حدود ۴۰ هزار نفر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی همچنان چشم انتظار تحقق وعده‌ای قانونی هستند که متضمن افزایش امتیازات و حقوق‌هایی بهتر برای آنها می‌تواند باشد.»
در ادامه این گزارش آمده است که «نگاه آنها و در واقع، مطالبه‌شان نه تصویب یک قانون جدید، بلکه به اجرا گذاردن و بهره‌برداری از همان ظرفیت‌های پیشین مصوب در مجلس است. در این میان، قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) اهداف کثیری را دنبال می‌کرد که برخی از انسانی‌ترین و مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
– برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد
– ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم
– فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
همانطور که مشخص است این قانون کارمندان را دلگرم کرده بود که بی‌عدالتی‌های ناشی از نظام ناهماهنگ پرداخت دستمزد در ایران پایان می‌یابد و با اجرای آن قرار بود کارکنان نهادهای دولتی‌ای که حقوق پایین‌تری به نسبت دیگر دستگاه‌ها دریافت می‌کردند به حقوقی عادلانه‌تر دست یابند.
با این حال تا کنون این قانون دست‌کم برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انجام نشده است.
