خطر صدور حکم اعدام و زندان طولانی‌مدت برای فعالان محیط‌ زیست در بی‌خبری رسانه‌ها

-پس از انتصاب سیدابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه‌قضاییه، برخی از اعضای خانواده فعالان محیط‌ زیست و کاربران فضای مجازی خواستار تغییر سیاست قوه‌ قضاییه در قبال پرونده این فعالان شده‌اند چنانکه رامین سیدامامی خواستار رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک پدرش در زندان شد.
-محمدرضا عارف: امیدواریم دادگاه فعالان محیط زیست را تبرئه کند.

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۳ مارس ۲۰۱۹


در حالی‌ که قوه قضاییه از اطلاع‌‌رسانی درباره برگزاری جلسات دادگاه فعالان محیط‌ زیست خودداری می‌کند، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر صدور حکم اعدام و زندان طولانی مدت برای آنان هشدار داده است.

همزمان، همسر کاووس سیدامامی به دلیل ممنوعیت خروج غیرقانونی‌اش از سرپرست دادسرای زندان اوین به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده است.

رسیدگی به پرونده فعالان محیط‌ زیست پس از افشاگری نیلوفر بیانی و اعلام شکنجه و تهدید در حین بازجویی و همچنین صحنه‌سازی و فیلمبرداری از وی در بیرون زندان، در سکوت خبری و بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.

این درحالیست که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۶ اسفندماه اقدام به «جاسوسی» این فعالان را قطعی دانست و گفت که :در مقام دادستانی با توجه به دلایل و شواهد جاسوسی آنها قطعی است و منتظر بررسی‌های دادگاه و رأی آنان هستیم.»

قوه قضاییه که تا پیش از این صرفا خبر برگزاری جلسات دادرسی را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داد، حالا از ارائه همین خبر هم سر باز زده و مشخص نیست، جلسات دادگاه متهمان پرونده محیط‌ زیست تشکیل می‌شود یا نه و در چه وضعیتی است.

در این بین، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۲۰ اسفندماه بیانیه‌ای مبنی بر محتمل بودن صدور حکم اعدام و زندان طولانی‌مدت صادر کرد و نسبت به آن هشدار داد.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده که اتهامات وارد شده به این فعالان محیط‌ زیست صرفا مربوط به فعالیت‌های آنها در این عرصه است که شامل تحقیق در زمینه حیات وحش رو به انقراض در ایران می‌شود.

با اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مذاکره با حسن روحانی و علی لاریجانی وعده رسیدگی  به پرونده فعالان محیط‌ زیست را داده‌اند ولی تا کنون حمایتی از سوی این دو نهاد صورت نگرفته است.

محمدرضا عارف رئیس «فراکسیون امید» مجلس شورای اسلامی شامگاه دیروز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه در جریان نشست مطبوعاتی با فعالان نشریات دانشجویی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره وضعیت بازداشتی‌های پرونده محیط‌ زیست گفت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش خود را به دادگاه ارائه کرده و امیدوار است که در دادگاه مشکل آنها حل شود و حکم آزادی فعالان محیط زیست را صادر کند!

محمدرضا عارف گفته که دو جلسه با خانواده بازداشت‌شدگان و یک جلسه با نهادهای امنیتی در این رابطه داشته است. وی ادامه داد «امیدواریم در دادگاه مشکل آنها حل شود و دادگاه حکم آزادی فعالان محیط زیستی را صادر کند.»

از سوی دیگر، موضوع ممنوعیت خروج مریم ممبینی همسر کاووس سیدامامی نیز حل نشده و وکیل مدافع وی خبر از شکایت قضایی‌ از سوی وی داده است.

پیام درفشان وکیل خانواده سیدامامی دیروز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه گفت که «موکلم بر اساس دستور صادره از سوی سرپرست دادسرای امنیت، از همان ابتدای مطرح شدن پرونده محیط‌زیست، ممنوع‌الخروج شده و با صدور دستورهای بعدی این وضعیت استمرار یافته است. در حال حاضر نه تنها ابقای این قرار وجاهت قانونی ندارد بلکه در طول مدت یک سال گذشته بدون اینکه طبق مقررات قانونی مجالی برای اعتراض به قرار صادره وجود داشته باشد، تمدید شده است.»

درفشان این اقدام سرپرست دادسرای امنیت را مغایر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی دانست. هفته گذشته وکیل مدافع مریم ممبینی از تمدید ممنوعیت خروج موکلش از کشور با دستور سرپرست دادسرای اوین خبر داده بود.

پس از انتصاب سیدابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه‌قضاییه، برخی از اعضای خانواده فعالان محیط‌ زیست و کاربران فضای مجازی خواستار تغییر سیاست قوه‌قضاییه در قبال پرونده این فعالان شده‌اند چنانکه پس از توئیت ابراهیم رئیسی با محتوای انجام شدن بازداشت‌های غیرمستدل، رامین سیدامامی خواستار رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک پدرش در زندان شد.

ابراهیم رئیسی در توئیتر نوشته بود که «در قضیه بازداشت‌ها باید از ابتدا با دقت برخورد شود و اینگونه نباشد که افرادی بازداشت شوند و بعد مشخص شود، نباید بازداشت می‌شدند. تعیین زمان دور برای رسیدگی به پرونده‌های مردم قابل قبول نیست و این مسئله باید اصلاح شود.»

این توئیت رئیسی با واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شده و نماینده اصلاح‌طلب حامی رئیسی، محمود صادقی خواستار دخالت وی در پرونده ممنوعیت خروج همسر کاووس سیدامامی شده و نوشت: «لطفا در قضیه بازداشت فعالان محیط زیستی هم ورود بفرمایید؛ یکی از آنها در جریان بازداشت موقت جانش را از دست داد. با فرض اینکه خودکشی هم کرده باشد آیا مسئولان ذیربط مسئولیت ندارند؟»

آنگونه که برخی کاربران فضای مجازی توئیت رئیسی را به موضوع بازداشت فعالان محیط‌ زیست نیز مرتبط دانسته‌اند، ولی به نظر می‌رسد قوه قضاییه با وجود نداشتن هیچ مدرک و ادله قانونی که تاییدکننده اتهامات وارده به ۸ فعال محیط‌ زیست باشد، پرونده را با اتهامات واهی همچنان پیگیری کرده و قصد عقب‌نشینی ندارد.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=149534

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):