دولت افزایش قیمت آب و برق را تصویب کرد

- از ابتدای اردیبهشت‌ماه 1398 بهای آب آشامیدنی و برق کلیه مشترکان کم مصرف 7درصد و افراد پرمصرف 23درصد افزایش می‌یابد.
- از ابتدای خردادماه 1398 نیز سالانه 16درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می­‌شود.

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹


دولت تصویب کرده است که بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ افزایش خواهد یابد. بر اساس این مصوبه بهای آب و برق افراد کم‌مصرف‌ ۷ درصد و افراد پرمصرف‌ ۲۳ درصد افزایش می‌یابد.

این تصمیم در جلسه روز ۱۹ اسفندماه هیئت دولت گرفته شده و روز دوشنبه ۲۷ اسفندماه ابلاغ شده است. بر این اساس از ابتدای اردیبهشت‌ماه بهای آب آشامیدنی و برق کلیه مشترکان سالانه به میزان ۷ درصد افزایش می‌یابد و از ابتدای خردادماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می­‌شود.

دولت اعلام کرده است که «با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضروری» سالانه ۱۶درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می­‌شود. این بند از افزایش هزینه از خردادماه ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود و فاضلاب بها، مشمول افزایش نخواهد شد.

همچنین بر اساس مصوبه هیئت دولت، خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌­تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش ­یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.

شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است طی یک برنامه زمانی، با اولویت مشترکین پرمصرف، لوازم اندازه‌گیری کلیه مشترکینی که به طور متوسط مصرف برق ماهانه آنها بالاتر از الگوی مصرف است، با لوازم اندازه‌­گیری دارای قابلیت تفکیک مصرف برای ساعات کم ­باری، میان­ باری و اوج ­بار تعویض نماید.

منابع درآمدی حاصل از افزایش صورتحساب مشترکین پرمصرف آب و برق حسب مورد صرفاً برای تعویض لوازم اندازه­‌گیری و مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و اصلاح و بهینه­‌سازی شبکه­‌های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی خواهد شد.

افزایش بهای آب و برق در حالی نارضایتی بسیاری از خانوارها، به ویژه افراد کم‌درآمد، را به همراه دارد اما کارشناسان از این امر استقبال می‌کنند. کارشناسان معتقدند بهای انرژی در ایران همچنان نسبت به بسیاری از کشورها بسیار پایین است و این موضوع با توجه به بحران خشکسالی در ایران نیازمند بازنگری جدی است. اما چنین افزایشی زمانی از منطق لازم برخوردار است که مصرف‌کنندگان توانایی همراهی با این تصمیم را داشته باشند! وگرنه در شرایط بحران اقتصادی که گرانی و تورم بیداد می‌کند و جامعه از بیکاری گسترده رنج می‌برد، این افزایش بها تنها بر نارضایتی‌های اجتماعی خواهد افزود.

اما به نظر می‌رسد دولت با این مصوبه امیدوار است بسیاری از خانواده‌ها در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده تا از یکسو تابستان امسال مانند سال گذشته بحران آب و برق در کشور رخ ندهد و از سوی دیگر در صورت مصرف زیاد، مجبور به پرداخت شده و کمی جیب دولت را پر کنند.

حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در هفته جاری و در پایان سفر خود به استان بوشهر گفته بود برای تأمین آب بودجه ویژه در نظر گرفته شده و در بخش برق نیز ظرفیت‌های تولید در حال افزایش است: «هم‌اکنون برای تأمین آب در مکان‌های با تنش آبی ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش برق نیز ظرفیت‌ها در حال افزایش است و با فعال شدن نیروگاه‌های آبی مشکلات در این زمینه حل شود و این قطعاً از وظایف دولت است.»

اما موضوع گران شدن آب و برق برای خانواده‌های کم‌درآمد و بیکار که قادر به تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیستند می‌تواند بحرانی روی بحران‌های تأمین هزینه‌های ضروری زندگی باشد. دولت نتوانسته است ساز و کاری ترتیب ببیند که این خانواده‌ها در پرداخت هزینه برق و آب مورد حمایت قرار بگیرند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=150172

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):