یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رشد اقتصادی منفی کشور گفته است «هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی شتابزده و به صورت تصاعدی قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش و در جامعه ایجاد عارضه می‌کند.»
خبرهای ضد و نقیض از افزایش قیمت بنزین و احتمال بازگشت کارت سوخت به بازار بنزین کشور در حالی ادامه دارد که رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفته است «بنزین به عنوان یک فرآورده هیدروکربوری یک کالای استراتژیک است. در مورد کالای استراتژیک هم نمی‌توانیم شتابزده و یا بر اساس سلایق گروهی و فردی عمل کنیم. ضرورت دارد به صورت بنیادی و منطقی متناسب با زیرساخت‌های اقتصادی کشور تصمیم گیری شود.»
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران «بنزین بیش از ۹۰ درصد در اقتصاد کشور تأثیر دارد» و در نتیجه با توجه به مشکلات رکود و تورم و رشد اقتصادی منفی باید دقت بیشتری در تعیین نرخ‌ها صورت بگیرد.
رضا پدیدار افزوده است که حدود ۵۰ درصد جامعه مولد عملاً جزء اقشار متوسط یا متوسط به پایین هستند چگونه می‌خواهیم از آنها حمایت کنیم؟ با افزایش قیمت بنزین، حمایت، شدنی نیست.
این کارشناس بازرگانی معتقد است که ۸۰ درصد تصمیم‌ها درباره حامل‌های انرژی در ایران بر اساس رویکردهای سیاسی زمامداران صورت می‌گیرد و نه بر اساس سیستم عرضه و تقاضا و ظرفیتهای اقتصادی!
دولت با توجه به کسری بودجه و شرایط اقتصادی کشور تمایل زیادی به افزایش قیمت سوخت دارد؛ در آن سو مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۹۸ به طور مستقیم اجازه هیچ گونه افزایش قیمت را در حامل‌های انرژی صادر نکرده است.
این در حالیست که موضوع قاچاق سوخت نیز بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها شده است و طرح‌هایی مانند «احیای کارت سوخت» از سوی دولت مطرح شده است. با این وجود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته‌اند اکثریت مجلس با این‌گونه تصمیمات دولت مخالف هستند.
برای نمونه هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اسفندماه ۹۷ اعلام کرد بر اساس نشست اعضای این کمیسیون با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، «قطعاً در سال آینده در حوزه حامل‌های انرژی به ویژه بنزین افزایش قیمت نخواهیم داشت. مردم نیز توان پرداخت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارند.»
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که «ساماندهی مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین با احیای دوباره کارت سوخت امکان‌پذیر خواهد بود، چون میزان مصرف افراد از سوخت مشخص خواهد شد ضمن آنکه می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مقابله با قاچاق سوخت مؤثر واقع شود.»
بهروز نعمتی افزوده است: «دولت می‌تواند از اختیاری که برنامه ششم توسعه به آن داده استفاده کرده و کارت سوخت را مجددا به کشور بازگرداند.»
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده‌اند اما یک اختیار ویژه به دولت داده‌اند که دولت با استفاده از آن امکان افزایش قیمت سوخت را خواهد داشت.
دولت بر اساس برنامه ششم توسعه این اختیار را دارد که قیمت بنزین را تا پایان برنامه به ۸۰درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند؛ بنابراین ابزار افزایش قیمت سوخت حداقل تا ۴ سال آینده در دست دولت است.
با توجه به اینکه در سال ۹۷ ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده و دست کم به یک چهارم ارزش سال خود رسیده، چنانچه دولت بخواهد تصمیمی در این خصوص بگیرد، قیمت سوخت باید تا چهار برابر نیز افزایش داشته باشد.
در این میان به نظر می‌رسد بازگشت کارت سوخت گام نخست تغییراتی باشد که دولت در مورد بنزین عملی خواهد کرد. با این همه رضا پایدار تأکید کرده است که در مورد تغییر قیمت یا بازگرداندن کارت سوخت «باید طرح‌هایی را ببینیم که گروه‌های مصرف کننده آسیب نبینند. مثلا بنزین سوپر را کسانی مصرف می‌کنند که قدرت اقتصادی بالاتری دارند و نرخ ۱۲۰۰ یا ۲۰۰۰ تومان برایشان فرق نمی‌کند و تاثیری هم در اقتصاد ندارد.»
رضا پایدار تأکید کرده است که «اگر هدف از طرح‌های تغییر قیمت جلوگیری از قاچاق باشد باید یک ضریبی در نظر بگیریم و توزیع را نیز تعدیل کنیم. یعنی محاسبه کنیم که به طور میانگین یک اتومبیل ۴ سیلندر چقدر بنزین مصرف می‌کند، میزان متعارف را با نرخ کنونی محاسبه کنیم و مازاد مصرف را با نرخ دیگری ارائه دهیم. به این ترتیب از ایجاد التهاب و تنش در جامعه جلوگیری می‌شود.»
