دعوا بر سر مقامات و شهروندان دوتابعیتی‎؛ دو قضیه با اهداف مشترک!

-ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون ولایی مجلس شورای اسلامی: باید معضل دوتابعیتی‎ها حل شود چرا که همین موضوع یکی از راه‌های نفوذ دشمن است.
- حسینعلی حاجی‎ دلیگانی عضو کمیسیون ولایی: بحث دوتابعیتی بودن استاندار گلستان و خانواده‌اش در مجلس پیگیری می‌شود.
-روزنامه ایران طرح دوباره‎ی مسئله دوتابعیتی‎ها را «نبش قبر» و تبلیغ انتخاباتی خوانده است.
-مسئله مدیران و مقامات دوتابعیتی‌، ابزاری است برای رقابت‎های جناحی درون نظام و هدف قراردادن مهره‎های جریان رقیب؛ ولی گروگان گرفتن شهروندان دوتابعیتی با هدف باج گرفتن از غربی‌ها و درآمدزایی برای نظام انجام می‌شود.

یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۳۱ مارس ۲۰۱۹


پس از وقوع سیل ویرانگر در استان گلستان بحث مدیران و مسئولان دوتابعیتی بار دیگر مطرح شد. مناف هاشمی استاندار گلستان در اوج بحران به خارج از کشور سفر کرده بود و سوم فروردین اسحاق جهانگیری او را بر اثر فشار افکار عمومی برکنار کرد.

سیل در آق‌قلا در گلستان

این درحالیست که مناف هاشمی قرار بود به مقام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شود و با وجود تاکیدی که بر ضرورت حضور او در استان به ویژه در تعطیلات نوروزی وجود داشت به تعطیلات در خارج کشور رفته بود.

گرچه یک روز پس از برکناری استاندار گلستان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت مناف هاشمی در ارتباط با «مشکل» برادر همسرش به آلمان سفر کرده بود اما افکار عمومی پذیرای این بهانه‌ها نبود.

در این میان یکی از کسانی که موضوع  پیگیری دوتابعیتی بودن مناف هاشمی را مطرح کرده است حسینعلی حاجی‌ دلیگانی نماینده اصفهان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است.

باید اشاره کرده اطلاعات سپاه پاسداران اصلی‎ترین ارگانی است که موضوع مقامات دوتابعیتی را پیگیری می‌کند و حاجی دلیگانی هم پیش از آنکه به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود فرماندهی سپاه اصفهان را به عهده داشت و در مجلس نیز عضو فراکسیون نمایندگان ولایی است و رابطه تنگاتنگی با سپاهی‎ها دارد.

روز هشتم فروردین نیز ابوالفضل ابوترابی عضو دیگر کمیسیون ولایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری «خانه ملت» تاکید کرد، «باید معضل دوتابعیتی‎ها حل شود چرا که همین موضوع یکی از راه‌های نفوذ دشمن است و با ورود آیت‌الله رئیسی بر منصب دستگاه قضا عزم راسخی برای برخورد با این افراد به وجود می‎آید.»

این نماینده ولایی از این هم فراتر رفت و در وصف خطر دوتابعیتی‎ها برای نظام روایت کرد که «یک نفر از کارمندان سازمان انرژی هسته‎ای اطلاعات دو تن از شهدای هسته‎ای را برای دریافت تابعیت از کشورهای بیگانه در اختیار دشمنان قرار داده بود.»

ابوترابی که پیش از این سخنگوی کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‎ها بوده افزود: «قانون در رابطه با دوتابعیتی‌ها ضعیف عمل کرده است که نیازمند عزم جدی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون در جهت برطرف کردن این مشکل است.»

در بهمن سال ۱۳۹۶ نیز در جلسه علنی مجلس بحث مدیران دوتابعیتی بار دیگر مطرح شد و بعضی نمایندگان عنوان کردند بیش از ۱۰۰ مدیر قضایی و امنیتی دوتابعیتی هستند و یا مجوز اقامت در کشورهای دیگر و گرین‌کارت از آمریکا دارند.

روزنامه ایران: نبش قبر در آستانه‎ی انتخابات

موضوع دوتابعیتی‎ها برای دولت بسیار مهم است چرا که از اساس طرح آن را یک ابزار سیاسی از سوی دلواپسان علیه خود می‎داند. با وجود اینکه در تعطیلات نوروز فعالیت مطبوعات در تهران تعطیل است و خبرگزاری‎ها نصفه و نیمه فعالیت می‎کنند ولی روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) به موضع‌گیری تازه نمایندگان فراکسیون ولایی نسبت به دوتابعیتی‎ها واکنش نشان داده است.

این روزنامه در گزارشی با عنوان «بازی دوباره مخالفان دولت در زمین دوتابعیتی‎ها» طرح دوباره‎ی آن را «نبش قبر» خوانده و نوشته است با وجود تکرار مجدد این مسئله هنوز حتی یک نام از فهرست ۱۰۰ نفره فاش نشده است. این روزنامه طرح موضوع دوتابعیتی‌ها را یک بازی انتخاباتی قلمداد کرده است.

در این میان وزارت اطلاعات همواره حضور دوتابعیتی‎ها در دولت را رد می‎کند؛ در حالی که کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‎گوید این وزارتخانه برای بررسی موضوع همکاری نمی‎کند.

ناگفته نماند در نخستین روز فروردین‌ماه سال ۹۸، حجت‌الاسلام حسن نوروزی نیز از واگذاری زمین‌های رباط کریم به افراد دوتابعیتی انتقاد کرد و گفت این افراد تابعیت مضاعف ترکمنستان دارند.

دوتابعیتی‌ها از دو زاویه: مدیران دوتابعیتی، شهروندان دوتابعیتی

مسئله‌ی دوتابعیتی‎ها از دو زاویه قابل بررسی است که به یک ضلع مشترک می‎رسد: یکی مدیران و مسئولان دوتابعیتی که عمدتاً پیگیری آن جناحی و رقابتی بین خودی‌های نظام است و دیگری شهروندان دوتابعیتی که برخورد با آنها امنیتی و با اهداف ویژه صورت می‌گیرد.

گروه اول که از طیف‎های مختلف بر سر سفره‌ی تاراج انقلاب نشسته‌اند و فرزندان و خویشاوندان آنها خارج از کشورند و خودشان مرتب در رفت و آمد هستند و به گفته برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی از همه جناح‌های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‎طلب در بین آنها دیده می‌شوند، در واقع محلی برای منازعات سیاسی درون نظام و بین خودی‌ها است. این گروه به واسطه نفوذی که در بخش‌های مختلف سیستم دارند از پس هم برمی‎آیند؛ مثلا از پرونده‎ی عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم هسته‎ای می‌توان نام برد که اطلاعات سپاه او را جاسوس می‎داند و وزارت اطلاعات آن را رد می‎کند.

گروه دوم یعنی شهروندان دوتابعیتی عبارت از افرادی هستند مثل نازنین زاغری، باقر و سیامک نمازی، احمدرضا جلالی و بسیاری دیگر که با اتهامات امنیتی در بازداشت و زندان بسر می‌برند اما در واقعیت به گروگان گرفته شده‌اند تا رژیم از آنها برای باج گرفتن و  چانه‎زنی با دولت‎های غربی سوء استفاده ‎کند.‎

گرچه در برخورد با مدیران دوتابعیتی، باندهای درون نظام با هم کش و قوس دارند اما در برخورد با شهروندان دوتابعیتی یکدست و همراه عمل می‌کنند. چنانکه سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، اردیبهشت ۱۳۹۶، در خطبه‎های پیش از نماز جمعه تهران به صراحت فاش کرد که در مورد بازداشت چهار شهروند ایرانی- آمریکایی که هدف از آن آزادسازی پول‎های بلوکه شده ایران بود وزارت اطلاعات و سپاه نقش اساسی داشتند.  او تاکید کرده بود وزارت اطلاعات با مصوبه شورای ‎عالی امنیت ملی به مذاکره با طرف آمریکایی برای تبادل زندانیان پرداخت و در نتیجه یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار پول مملکت به کشور بازگردانده شد و تعدادی از زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا آزاد و یک بانک و برخی مؤسسات نیز از تحریم خارج شدند!

درواقع تا کنون مسئله دوتابعیتی‌ها از یکسو ابزاری برای رقابت‎های جناحی درون نظام و هدف قراردادن مهره‎های جریان رقیب بوده و از سوی دیگر پروژه‎ی گروگانگیری برای چانه‎زنی بین‎المللی و درآمدزایی. چنانکه در پرونده نازنین زاغری نیز بحث بدهی ۵۰۰ میلیون دلاری انگلیس به ایران مطرح شده است.

در چنین شرایطی نمی‎توان ادعا کرد تاریخ انقضای سوء استفاده سیاسی از دوتابعیتی‎ها رو به پایان است اما به نظر می‎رسد تحت تاثیر کارایی این ابزار در سیاست داخلی اختلافات جناحی چنان زیاد شده که به استفاده ابزاری از دوتابعیتی‎ها در سیاست خارجی لطمه زده است و این فرمول در مواجهه با دولت‎های خارجی دیگر مثل گذشته برای نظام فایده‌ای ندارد.

خبرگزاری ایرنا، پنجم فروردین، در گزارشی از انگلیس، مجبور شده به نقش لندن در ایجاد ساز و کار مالی اروپا (اینستکس) اشاره ‎کند و از زبان مقام‎های انگلیسی از جمله جک استراو و نورمن لامونت فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجارت با ایران، آن را «بی‏‌سابقه» توصیف کند.

اعتراض ولایی‎های اصفهان به سفر جک استراو وزیر خارجه پیشین انگلیس، مقابل هتل عباسی اصفهان، چهار آبان ۱۳۹۴

در واقع خبرگزاری رسمی دولت خواسته به نوعی یادآوری کند که حتی اگر در مسئله‎ی مدیران دوتابعیتی در داخل کشور اختلاف بین وزارت اطلاعات (به نمایندگی از قوه مجریه و دولتی‎ها) و اطلاعات سپاه (به نمایندگی از قوه قضاییه و دلواپسان) اختلاف و رقابت و درگیری وجود دارد اما در مسئله شهروندان دوتابعیتی‎ که در ایران به گروگان گرفته شده‌اند، نهادهای مختلف نظام منافع مشترک دارند.

در این گزارش ایرنا با تعریف و تمجید از دولت انگلیس تاکید کرده، «بطور کلی ایران و انگلیس در طول یک سال گذشته رابطه نسبتاً کم‌تنشی را تجربه کردند». در ادامه‌ی این مقاله به بررسی ثمرات و امتیازات کانال مالی اروپایی‎ها اشاره شده و سپس همه اینها به پرونده نازنین زاغری وصل شده است و در نهایت نیز آمده «با وجود این اختلافات، اهمیت رابطه دو کشور را می‌توان در پذیرش قدرت ایران در منطقه از سوی مقام‎های انگلیسی جویا شد. چنانچه سفیر انگلیس در تهران بیان می‎کند که لندن از نقش فوق‌العاده‌ای که ایران در طول قرن‌های گذشته در منطقه ایفا کرده و جایگاه ژئوپلیتیک آن آگاه است.»

بر همین اساس است که ایرنا دست روی نقش موثر راب مکر سفیر انگلیس در تهران بر روابط طرفین گذاشته است. دیپلماتی که رابطه‎اش با رژیم ظاهرا آنقدر تنگاتنگ شده که برای تماشای دربی استقلال (تاج) و پرسپولیس به استادیوم دعوت می‎شود!

به عبارت دیگر، سیل آمد و قضیه‌ی دوتابعیتی‎ها برای چندمین‎ بار مطرح شد اما دولت با استفاده از دو تریبون خود یکی روزنامه ایران و دیگری خبرگزاری ایرنا این پیام را مخابره می‌کند که اگر در مورد مدیران دوتابعیتی اختلاف جناحی هست اما در مورد شهروندان دوتابعیتی باید حواس همه جمع باشد که سود و زیان آن برای همه جناح‎ها مشترک است چرا که در این وضعیت مالی وانفسا، موضوع ۵۰۰ میلیون دلار و اینستکس مطرح است. در چنین شرایطی نظام به چیزی غیر از پول و راه تنفس نیاز ندارد حتی اگر فقط نفت در برابر غذا و دارو باشد.

اوایل اسفند ۹۷ بود که سید محمود علوی وزیر اطلاعات به کارگزاران نظام هشدار داد «به جان یکدیگر افتادن اشتباه است» و چند روز بعد علی خامنه‎ای نیز در دیدار با اعضای خبرگان آن هشدار را تکرار کرد: «به جان هم نیفتید!»

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=151478