محمدرضا مقیمی با حکم فرمانده ناجا به سمت رئیس «پلیس امنیت اقتصادی» ناجا منصوب شد.
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حکمی سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا مقیمی را به سمت رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا منصوب کرد. محمدضا مقیمی پیش از این به عنوان رئیس پلیس آگاهی ناجا مشغول به کار بوده است.
این نخستین بار در تاریخ ایران است که بخشی به عنوان «پلیس امنیت اقتصادی» به فعالیت می‌پردازد. اکنون بر اساس حکم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از این پس محمدرضا مقیمی نخستین رئیس این یگان تخصصی از پلیس خواهد بود.
مهمترین وظیفه این بخش از پلیس برخورد با جرایم اقتصادی از جمله مبارزه قاطع با اخلالگران امنیت اقتصادی کشور مانند باندهای اصلی قاچاق عنوان شده است.
راه‌اندازی واحدی با عنوان «پلیس امنیت اقتصادی» از چند سال پیش مطرح شده بود. برای نمونه در سال ۱۳۹۴ سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود که می‌خواهد وارد عرصه امنیت اقتصادی شود و بطور رسمی پلیس اقتصادی را در ایران تشکیل دهد.
این در حالیست که اطلاعات دقیقی از اینکه روند مبارزه با مفاسد اقتصادی و چگونگی برقراری امنیت اقتصادی از سوی پلیس منتشر نشده است. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چند روز پیش از منصوب کردن ریاست این واحد پلیس گفته بود: «شناسایی و دستگیری مخلان اقتصادی همواره یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی بوده و همه شاهد بودند که همزمان با نوسانات اقتصادی به‌ویژه در حوزه سکه و ارز، به همت سبزپوشان ناجا مفسدان اقتصادی شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. از طرفی نیروی انتظامی برای حمایت از تولید ملی با همه توان و ظرفیت به میدان مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمد و این روند به جد ادامه دارد. با راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی قطعا با جدیت بیشتری با هرگونه ناامنی در حوزه اقتصادی برخورد می‌کنیم و اجازه جولان به مفسدان اقتصادی و سودجویان و قانون‌شکنان را نخواهیم داد.»
این در حالیست که بیشترین حجم فساد اقتصادی در ایران از سوی افراد صاحب نفوذ که دارای رانت حکومتی هستند انجام می‌شود و در حالی که قوه قضاییه وظیفه اصلی برخورد با مفسدان اقتصادی را بر عهده دارد، باز هم به دلیل نفوذ فاسدان اقتصادی و باندهای مافیایی قاچاق و فساد و اختلاس، از جمله در خود قوه قضاییه، معمولا این برخوردها به جایی نمی‌رسد و افراد اصلی باندهای فساد همچنان به تخلف مشغول هستند.
در همین رابطه علی نادری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با روزنامه «شهروند» روند مبارزه با فساد و تأمین امنیت اقتصادی را مورد توجه قرار داده و گفته است: «ما نمی‌دانیم قرار است این واحد پلیس دقیقا چه کار کند؟ مثلا اگر کسی مالیات نداد، برود او را دستگیر کند؟ اگر کسی ارزی را که با آن تجارت می‌کند وارد سامانه نیما نکرد، بازداشت کند؟ یا اینکه قرار است با کسانی که دلالی یا احتکار می‌کنند، برخورد کند؟»
او افزوده است: «گزارش این اقدامات را چه نهادی به پلیس امنیت اقتصادی می‌دهد؟ اگر قرار است نهادهای اقتصادی مانند وزارت اقتصاد یا سایر نهادها به پلیس گزارش کنند و بعد پلیس اقدام کند، باید بگویم که قبلا هم همین وضع برقرار بود، بد نیست توضیح داده شود که چه چیزی تغییر کرده است.»
نادری نسبت به نتیجه‌بخش بودن فعالیت‌های از این دست گفته است: «در تمام دنیا نهادهای اقتصادی که تحت‌نظر حاکمیت هستند، در مواقع لازم از پلیس می‌خواهند که ورود کند یا پلیس بر اساس شکایت خصوصی اقدام می‌کند اما اینکه خود نیروی انتظامی رأسا وارد مباحث اقتصادی شود، به نظر من نمی‌تواند خیلی مفید باشد و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن است به پلیسی‌تر شدن فضا منجر شود. در حالی که همه می‌دانیم مسائلی که اقتصاد ما با آن دست به گریبان است، با نگاه پلیسی حل نمی‌شوند، حتی تخلفات واضح هم منبعث از عواملی هستند که نگاه پلیسی به آنها کمک‌کننده نیست بلکه پرکردن خلاءهای قانونی و شفاف‌کردن فضای اقتصادی اولین راه چاره است. اینکه فلان فرد یا نهاد در حوزه اقتصادی درحال انجام چه کاری است، قبل از ورود پلیس باید شفاف شود.»
