ابعاد اقتصادیِ قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان­‌های تروریستی از سوی آمریکا

پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ آپریل ۲۰۱۹


الوند سعادتی – تروریستی خوانده شدن سپاه از سوی دولت دونالد ترامپ علاوه بر ابعاد سیاسی و نظامی، بر تجارت و اقتصاد جمهوری اسلامی نیز به شدت تأثیرگذار خواهد بود.

اگرچه این تصمیم که یک سر آن یک سازمان نظامی– که اکنون به راحتی و رسماً می­‌توان آن را تروریستی خواند– است، می‌تواند تنش­‌های موجود بین دو کشور را تا حد رویارویی نظامی بالا ببرد، اما با توجه به تجربه ۱۵ -۱۶ ساله اخیر ارتش آمریکا در منطقه، مخالفت شدید دموکرات‌­ها با این تصمیم در کنگره و قوت گرفتن طرح ممنوعیت اقدام نظامی بدون مجوز علیه ایران به تازگی در سنا، همچنین هزینه‌­های بالای جنگ نظامی برای خود آمریکا، احتمال به راه ­افتادن یک جنگ تمام‌عیار از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی چندان زیاد نیست.

از سوی مقامات ایران و فرماندهان سپاه نیز با اینکه، پیش و پس از اعلام شدن رسمی تصمیم آمریکا واکنش‌­های رجزگونه صورت گرفت، اما به نظر می­‌رسد این دست موضع­‌گیری‌­ها بیشتر، از سر هیجان­ و احساسات به قول خودشان انقلابی است تا یک تصمیم استراتژیک و در مقام عمل، پس از محاسبات نظامی و از آن مهم­تر، محاسبات اقتصادی عقلای رژیم، به اقدامی بیش از همین اظهار نظرهای تند و پوشیدن لباس سپاه، توسط کسانی که به دروغ خود را نمایندگان مردم ایران می‌­نامند، منجر نخواهد شد.

با وجود آنکه، آمریکا در مجاورت و تیررس موشک‌­های سپاه یعنی در افغانستان، عربستان سعودی، عراق، کویت، قطر و بحرین، پایگاه نظامی و نیرو دارد، اما سپاه به خوبی می‌­داند که تعرض به امور نظامی آمریکا آنهم در دولت عملگرا و بی­‌تعارف ترامپ، هزینه گزافی نه تنها برای این سازمان خواهد داشت، بلکه کل موجودیت رژیم منزوی جمهوری اسلامی را زودتر از زمانی که فکر می‌­کنند به مخاطره خواهد انداخت.

اما شاید ترامپ بدش نمی­‌آید بهانه‌­ای به دست آورد تا به صورت جزئی، پایگاه‌­های سپاه را دست‌­کم خارج از خاک ایران مورد هجوم قرار دهد. در صورت بروز چنین اقدامی، علاوه بر تبعات سیاسی و امنیتی برای جمهوری اسلامی، خسارات قابل­ توجهی به تجهیزات سپاه وارد خواهد شد که در شرایط تحریم که پس از این بیشتر هم می‌­شود، شاید برای همیشه غیرقابل ترمیم و جبران باشد و حتی ممکن است طی حداکثر چند سال جمهوری اسلامی را به یک عقب­‌نشینی جبری از سیاست‌­های توسعه‌­ای خود در صنعت موشکی وادار کند.

اما ورای این آسیب‌­ها، تروریستی خوانده شدن سپاه، فشارهای زیادی به سایر بخش‌­های رژیم به ویژه در حوزه مالی وارد خواهد کرد. از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی سپاه در داخل و حتی خارج از کشور از جمله در سوریه و عراق، افغانستان و… منافع مالی زیادی برای جمهوری اسلامی به ارمغان می‌آورد، این تصمیم وزارت خارجه ایالات متحده را می­‌توان گام تکمیل‌­کننده تحریم‌­ها پس از خروج دولت ترامپ از برجام ارزیابی کرد.

سپاه در کمک‌­رسانی به گروه‌­های تروریستی برون­مرزی به منظور دور زدن نظارت‌­های بین‌­المللی و مخفی نگه داشتن این اقدامات از نهاد­های مالی دنیا مجبور بوده خارج از بودجه­‌بندی رسمی دولتی به فعالیت­‌های اقتصادی مختلف برای تأمین مخارج خود دست بزند. اقدامات اقتصادی قرارگاه «خاتم‌الانبیا» نمونه آشکار آن است؛ علاوه بر این، سپاه در تجارت و صادرات و واردات رسمی و قاچاق نیز ید طولایی دارد؛ به گونه‌­ای که فرصتی برای عرض اندام بخش خصوصی باقی نگذاشته و اعتراض آنها را برانگیخته است. سوداگری در زمینه‌­های متنوع ساخت ­و ساز، مرکزهای خرید، هتل‌­ها و رستوران‌­های بزرگ، حمل و نقل محصولات کشاورزی و… توسط نهادها و مؤسسات زیرمجموعه سپاه از جمله بانک‌­های انصار، رسالت و مهر اقتصاد که پیش از این در قالب مؤسسه قرض­‌الحسنه بسیجیان فعالیت می‌­کرد نیز یکی دیگر از راه‌­های پولشویی سپاه محسوب می‌­شود.

با این اقدام دولت آمریکا و تحریم‌­هایی که در انتظار این سازمان خواهد بود، حجم عظیمی از فعالیت‌­های تروریستی سپاه و بهتر است بگوییم جمهوری اسلامی، فلج می‌­شود؛ اما این، تنها قسمتی از ماجرا است. سپاه بیش از هزار واحد تولیدی، بازرگانی خارجی، پیمانکاری، سرمایه‌گذاری و… دارد که برخی از آنها خود، شامل چندین و چند زیرمجموعه هستند. بخش عمده­‌ای از سهام بسیاری از شرکت‌­های دولتی و خصوصی نیز که در زمینه‌­های حیاتی و مورد نیاز مردم مثل دارو و مواد غذایی فعالیت می‌­کنند، در اختیار سپاه است. سپاه در تمام بخش‌­های اقتصاد و صنعت ایران ریشه دوانده است. حالا اقدام هوشمندانه پرزیدنت ترامپ، آنچه را که خامنه‌­ای به آن به عنوان یک فرصت بی­‌بدیل نگاه می‌­کرد، به بزرگ­ترین تهدید برای شریان اقتصاد و حیات جمهوری اسلامی بدل ساخته است.

با توجه به حضور سپاه در تقریباً تمام کانال‌­های ارتباطی مالی جمهوری اسلامی، اکنون دیگر بحث بر سر اینستکس و FATF و مبادله تجاری با اروپا نیست. در این شرایط حتی کشورهای موافق با سیاست‌­های منطقه­‌ای تهران هم در روابط اقتصادی خود با ایران به دیده‌ی تردید می­‌نگرند و اگر خوش­بینانه فرض کنیم مبادلات تجاری خود را به کلی با آن قطع نکنند، دست‌کم تا حد بسیار زیادی کاهش خواهند داد و این یعنی نزدیک شدن هر چه بیشتر جمهوری اسلامی به سقوط.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=152718