سازمان خصوصی‌سازی برای سومین بار کارخانه هپکو اراک را به مزایده گذاشته است. هر دو بار پیشین واگذاری این کارخانه با حواشی همراه بود و ضرر و زیان هنگفتی به این مجتمع بزرگ صنعتی وارد شد.
به نظر می‌رسد توزیع رانت با عنوان «خصوصی‌سازی» در جمهوری اسلامی پایان ندارد؛ اقدامی که موجب شده در سال‌های گذشته بزرگترین واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به نابودی کشیده شوند.
سازمان خصوصی‌سازی که اختیار سهام ۶۰٫۷ درصدی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو را دارد، برای سومین‌بار با انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام به فروش سهام این واحد صنعتی کرده است.
در این آگهی آمده است: «سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد به استناد اختیارات حاصل از وکالتنامه مأخوذه نسبت به عرضه و واگذاری معادل ۶۰٫۷۲ درصد از سهام هپکو اقدام کند. این آگهی به منظور شناسایی متقاضیان بالقوه و تعیین قیمت پایه سهام قابل عرضه، منتشر شده و در مرحله بعدی، نسبت به عرضه سهام فوق به صورت رقابتی در بازار فرابورس و مطابق با مقررات آن بازار اقدام خواهد شد.»
این در حالیست که تجربه‌های پیشین واگذاری هپکو شکست خورده و کارگران این واحد تولیدی خواستار دولتی شدن شرکت یا واگذاری سهام آن به کارگران هستند.
هپکو تا کنون یک‌بار به شرکت «واگن‌سازی کوثر» و بار دیگر به شرکت «هیدرواطلس» واگذار شده بود. با این حال در دی‌ماه سال ۹۶ اسدالله احمدپور مدیرعامل استعفا داد و سازمان خصوصی‌سازی مدیریت آن را به عهده گرفت.
شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه به شمار می‌رود و ۴۵ سال از فعالیت آن می‌گذرد، در سال ۱۳۸۶ توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت مزایده به شرکت «واگن‌سازی کوثر» واگذار شد. «واگن‌سازی کوثر» اما نتوانست وضعیت این کارخانه را سر و سامان بخشد و با مدیریت غلطی که در این کارخانه ادامه یافت، بدهی‌ها افزایش پیدا کرد و کارگران ماه‌ها بدون دستمزد ماندند.
این روند زیانبار موجب شد در سال ۱۳۹۵ شرکت هپکو از مالکیت «واگن‌سازی کوثر» خارج و به شرکت «هیدرو اطلس» واگذار شود.
با این حال مشکلات هپکو همچنان باقی ماند و در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ اسدالله احمدپور از مدیریت هپکو استعفا داد. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به این استعفا گفته بود: «سازمان خصوصی‌سازی در جایی که خریدار به تعهدات خود عمل نمی‌کند، با همان قاطعیت که از آنها در فرآیند واگذاری‌ها حمایت می‌کرده با همان قاطعیت نیز سهام واگذار شده را پس می‌گیرد. شرکت بزرگی مانند هپکو با قراردادهای ۵۰ دستگاه یا کمتر و بیشتر نمی‌تواند کار کند بلکه باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد.»
همزمان با این اتفاقات، نبود نقدینگی و تجهیزات برای تولید موجب اعتراض گسترده‌ای از سوی کارگران شد. آنها در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی شرکت، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال- جنوب در تقاطع پل «شهید بختیاری» کردند تا از این طریق صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.
سرانجام اواخر خرداد سال ۱۳۹۷، در مراسمی با حضور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.
اما تغییر مدیریت شرکت نیز نتوانست گره مشکلات هپکو را باز کند و این شرکت کماکان با مشکلات و حاشیه‌های زیادی روبروست؛ در همین رابطه چندی پیش صادقیان مدیرعامل هپکو گفته بود: «در سال ۱۳۹۷ مشکلات در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها بروز کرد که این امر باعث شد بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.»
جالب اینجاست که سیاست خصوصی‌سازی در ایران با این هدف که بنگاه‌های دولتی زیان‌ده، سودده شوند و رونق بگیرند و به افزایش اشتغال کمک کنند اجرایی شد اما در سال‌های گذشته خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در واقع توزیع رانت و فرصت برای استفاده از وام‌های کلان توسط «خودی»های نظام بوده است.
این روند موجب شد که شرکت‌های موفق و سودده، زمینگیر شوند و با تبدیل شدن به بنگاه‌های زیان‌ده نه تنها اشتغالزایی آنها افزایش نیافته بلکه با اخراج نیرو هم دست و پنجه نرم کرده‌اند.
علاوه بر هپکو بنگاه‌های اقتصادی زیادی طی این سال‌ها به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت، دچار مشکلات حاد شده و این مشکلات در نهایت با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته است. مجتمع نیشکر هفت تپه از جمله این بنگاه‌هاست که اعتراضات شدید کارگری چند ماه قبل آن به شدت خبرساز شد؛ کارگران خواهان بازگشت مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به دولت بودند بدون اینکه دولت نیز توانایی و قابلیت به حرکت در آوردن چرخ‌های آن را داشته باشد. سیستم مسدود اقتصادی سبب شده که چرخه‌ی ناکارآمدی واحدهای تولیدی را نیز فقط دست به دست کند!
واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان نیز در همین چهارچوب سال گذشته حواشی زیادی ایجاد کرد. منتقدان این واگذاری معتقد بودند سازمان خصوصی‌سازی این بنگاه را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت حقیقی واگذار کرده؛ ماجرایی که در زمان واگذاری آلومینیوم «المهدی» نیز بر سر زبان‌ها افتاد و گفته می‌شد این واحد صنعتی ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده است!
آخوندها میفروشند تا زنده بمانند اما از جبر روزگار غافلند. آری وقت رفتن است؛ و شاید هم وقت محاکمه و پایان حیات.