کانون صنفی معلمان تهران روز چهارشنبه ۲۸ فروردین‌ماه در بیانیه‌ای به ناکافی بودن دستمزدهای معلمان آزاد و شرایط معیشتی آنها انتقاد کرده است.
این بیانیه در حالی صادر شده که در طول سال ۱۳۹۷ آموزگاران در سراسر ایران همواره نسبت به کمبود درآمد و مزایای شغلی، نامنظم پرداخت شدن همین حقوق ناکافی و وضعیت معیشتی خود تجمعات و اعتصاباتی برگزار کردند.
کانون صنفی معلمان تهران در این بیانیه که با عنوان «بیانیه تحلیلی کانون صنفی معلمان در مورد پرداخت نشدن حق‌التدریس و تعیین حداقل حقوق و دستمزد معلمان آزاد» منتشر شده آورده است که «معلمان آزاد در شرایطی بسیار نامطلوب از نظر حقوق و بیمه در مدارس غیرانتفاعی و… به کار مشغولند. البته با کمترین میزان امنیت شغلی و پایین‌ترین میزان دستمزد. شرایط اسفبار این مجموعه که بسیاری از افرادی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند نیز در کنار آنان قرار می‌گیرند، پیامد سیاست ارزان‌سازی نیروی کار است که دست‌کم در سه دهه گذشته توسط دولت‌های مختلف دنبال شده است.»
کانون صنفی معلمان تهران توضیح داده است که بسیاری از آموزگاران حق‌التدریس آموزگاران بازنشسته هستند که با وجود اینکه باید پس از سال‌ها کار و تلاش حالا استراحت کنند اما چون حقوق بازنشستگی آنها کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد مجبورند به صورت حق‌التدریس همچنان کار کنند.
این بیانیه با تأکید برای اینکه وضعیت موجود «پیامد سیاست ارزان‌سازی نیروی کار است که دست‌کم در سه دهه گذشته توسط دولت‌های مختلف دنبال شده است» از دولت و وزارت آموزش و پرورش خواسته است به خواسته‌های آموزگاران جامه عمل بپوشانند در غیر این صورت «عواقب آن بر عهده دولت و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.»
گفتنی است آموزگاران در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و به مناسبت روز معلم در ایران تجمعی بزرگ و گسترده، همزمان در تهران و شهرستان‌ها، برگزار کردند. این تجمع در شهر تهران با خشونت و حمله مأموران امنیتی و انتظامی روبرو شد و چند آموزگار بازداشت شدند.
محمد حبیبی فعال صنفی آموزگاران و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران در همین تجمع بازداشت شد و تا کنون نخست در زندان اوین و سپس در فشافویه زندانی است. او در امردادماه ۱۳۹۷ به ۱۰ سال و نیم زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.
همچنین عالیه اقدام‌دوست، عضو اتحادیه بازنشستگان، رسول بداقی، بازرس سابق کانون صنفی معلمان تهران، جواد ذوالنوری، محمد عابدی، حسین غلامی و اسماعیل گرامی ۶ آموزگار دیگری هستند که پس از بازداشت در این تجمع، به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه» به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی بدل از ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
با این وجود اعتراضات آموزگاران در طول سال ۱۳۹۷ ادامه پیدا کرد و آموزگاران در سه مرحله طی ماه‌های مهر، آبان و بهمن، اعتصاب‌هایی سراسری و سه روزه در شهرها و روستاهای مختلف برگزار کردند.
آموزگاران بازنشسته نیز در طول سال ۱۳۹۷ بارها تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت درآمدی و معیشتی خود در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها و سازمان‌ها برگزار کردند.
بیانیه‌ای که اکنون دفتر کانون صنفی معلمان در تهران منتشر کرده است را می‌توان نشانه‌ای از تداوم و افزایش اعتراضات صنفی آموزگاران در سال ۱۳۹۸ ارزیابی کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«در حالی که هفتمین ماه از سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به پایان خود نزدیک می‌شود، وزارت آموزش و پرورش در نهایت ضعف و بی‌توجهی آشکار به ابتدایی‌ترین حقوق معلمان خود از تسویه‌ی باقیمانده حق‌التدریس بهار سال تحصیلی گذشته نیز عاجز مانده است.
این در حالی است که همه می‌دانند میانگین دریافتی معلمان در میان حقوق بگیران دولتی جزو پایین‌ترین دریافتی‌هاست و همه ساله تعداد قابل توجهی از آنان هم به دلیل کمبود نیرو به ویژه در مقطع متوسطه و به خصوص در تهران، برای رفع این کمبود نیرو و کسری‌های حقوق ناچیز خود به ناچار ساعاتی را به صورت حق‌التدریس، مشغول به کار می‌شوند. باز هم همه می‌دانند که تعداد قابل توجهی از اینان معلمان بازنشسته‌ای هستند که شرایط دریافتی‌شان حتی از شاغلان نیز بدتر است و در سالهایی که لازم است به استراحت و تفریح بپردازند، به اجبار شرایط سخت معیشتی و البته نیاز آموزش وپرورش به صورت حق‌التدریس به کار می‌پردازند.
هر چند کسری بودجه مزمن در آموزش و پرورش، و عدم تأمین اعتبار لازم و در نهایت عدم تخصیص منابع مناسب و به موقع، دلیل اصلی این تأخیرهای سالانه عنوان می‌شود، اما به نظر می‌رسد خود این مسائل نیز معلول شرایط دیگری است که از نابسامانی مدیریتی و معلولیت بدنه به اصطلاح کارشناسی این دستگاه عریض و طویل و البته نگرش کاملا نادرست موجود در دولت و سازمان برنامه و بودجه نسبت به آموزش و پرورش در کشور، ناشی می‌شود.
در وزارت خانه و هیئت دولت بودجه آموزش و پرورش در حد همان عملکرد سال گذشته نیز بسته نمی‌شود. در مجلس نیز در لایحه تغییر مهمی که بتواند کمبودها را جبران کند رخ نمی‌دهد. این موضوع نه تنها بیانگر ضعف کمیسیون آموزش مجلس در تأمین اعتبار لازم برای دستگاه آموزشی کشور است، بلکه حاکی از ضعف بدنه‌ی کارشناسی وزارت خانه نیز می‌باشد.
بارها از زبان نمایندگان مجلس شنیده‌ایم تنها دستگاهی که کارشناسان آن برای افزایش بودجه آن درکمیسیون‌های بودجه مجلس، پافشاری و اصراری نمی‌کنند، آموزش و پرورش است. و ایضاً در سازمان برنامه و بودجه.
از سوی دیگر این بودجه ناکافی به دلیل تمرکزگرایی شدید حاکم بر وزارت آموزش و پرورش، در حوزه ستادی متمرکز می‌شود و اینکه در کجا هزینه‌های اضافی وجود دارد، مشخص نیست. نابسامانی شدید در وضعیت نیروی انسانی وزارت خانه نیز مزید بر علت است تا این کلاف سردرگم همه ساله نه این که در جای خود بماند در جا بزند، که با سیری قهقرایی روبرو باشد.
این تأخیرهای طولانی در پرداخت‌ها، نارضایتی و بی‌انگیزگی بیشتری را در افکار عمومی معلمان دامن زده و برخی آن را نوعی لجاجت وزارتخانه با معلمانی می‌دانند که با عدم اعتماد و عدم استقبال از طرح مورد نظر وزارت -معلم تمام وقت- موجبات مهجور ماندن آن را فراهم آوردند. در این میان آن چه موجب سرخوردگی بیشتر افکار عمومی معلمان شده بی‌توجهی به شرایط قشری است که به عنوان معلمان آزاد در شرایطی بسیار نامطلوب از نظر حقوق و بیمه در مدارس غیر انتفاعی و … به کار مشغولند. البته با کمترین میزان امنیت شغلی و پایین‌ترین میزان دستمزد. شرایط اسفبار این مجموعه که بسیاری از افرادی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند نیز در کنار آنان قرار می‌گیرند، پیامد سیاست ارزان سازی نیروی کار است که دست کم در سه دهه گذشته توسط دولت‌های مختلف دنبال شده است.
موضوع از این قرار است که جمع کثیری از مزدبگیران تأمین اجتماعی، معلمان شاغل در بخش خصوصی هستند از جمله معلمان آزاد (شاغل در غیرانتفاعی‌ها)، معلمان آموزشگاه‌ها و معلمان موسسه‌های آموزشی آزاد. این معلمان با توجه به ساعاتی که در مدرسه یا آموزشگاه حضور دارند و نیز قراردادی که موسسه با آنها می‌بندد، حتی میزانی کمتر از حداقل حقوق مصوب را دریافت می‌کنند.
بسیاری از این معلمان تنها درآمد زندگی‌شان از همین راه است و بسیاری از آنها در وضعیت معیشتی نامطلوبی به سر می‌برند. در این شرایط، اعضای شورای عالی کار در واپسین روزهای سال ۹۷ تصمیم گرفتند حداقل حقوق کارگران و مزدبگیران تأمین اجتماعی را از یک میلیون و صد و چهارده هزار تومان در سال ۹۷ به یک میلیون و پانصد و شانزده هزار تومان در سال ۹۸ افزایش دهند.
این در حالی است که میانگین نرخ تورم در سال ۹۷ بیش از ۴۰ درصد و در برخی اقلام مانند خوراکی‌ها و مسکن نسبت به سال قبل از آن بیش از ۶۰ درصد بوده است و پیش‌بینی‌های انجام شده توسط اقتصاددانان و دانشگاهیان در خصوص نرخ افزایش تورم درسال ۹۸، با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور، رقم‌های بالاتری را نشان می‌دهد.
در این شرایط این میزان اندک افزایش حقوق مصوب شده، نه تنها چرخ زندگی کارگران و مزدبگیران تأمین اجتماعی (از جمله معلمان آزاد) را نمی‌چرخاند بلکه خود عاملی است که بسیاری از کارفرماها همین حداقل را مبنا قرار داده و از افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم، خودداری کنند. به نظر می‌رسد معلمان از هر نوع که باشند -رسمی، حق التدریس، آزاد- در هیچ کجای محاسبات بودجه‌ای جایی ندارند. کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ضمن ابراز مخالفت با هر نوع تصمیم‌گیری که به تضییع حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته و آزاد … می‌انجامد، از دولت و وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد در جهت رفع کاستی‌هایی که در روند آموزش کیفی خللی ایجاد می‌کند، قدم‌های مثبت عملی بردارند و هر چه سریع‌تر حق الزحمه‌‌های فرهنگیان را پرداخت کنند.
در غیر این صورت همچون گذشته عواقب آن برعهده دولت و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
کانون صنفی معلمان – تهران
۲۸ فروردین ۱۳۹۸»
واى که غمیگنم
گاه که درد معلم، درد پرستار و درد کارگر مى بینم.
نگرانم
که تغییر سخت است ولى چاره دیگرى نیست.
با شما هم آوا و همراهم.