تلاش دوباره برای بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی با طرح «جمهوریت سوم»!

طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی موضوع تازه‌ای نیست و بارها در جمهوری اسلامی مطرح شده از جمله در دوران ریاست جمهوری حجت‌الاسلام محمد خاتمی. وی اما آن را «خیانت» نامید! در موارد دیگر هم بیشتر جنبه‌ی تبلیغات انتخاباتی و جمع‌آوری رأی و شعاری برای گذشتن از مراحل بحرانی داشت و تا کنون هرگز  بطور جدی پیگیری نشد به  ویژه آنکه خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگونه تغییر در  آن را پیشاپیش منتفی اعلام کرده است.

این در حالیست که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز  در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در جلسه شورای اداری استان قم از دستور خامنه‌ای برای اصلاحات ساختاری در قانون اساسی ظرف چهار خبر داده بود.

همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود: «با توجه به تجربه‌ای که از سال ۶۸ یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشتیم، به این نتیجه رسیده‌ایم که در موادی از قانون اساسی کاستی‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شود.»

مطهری یکی از مواردی که نیاز به تغییر و بازنگری دارد را اینگونه مطرح کرده بود: «برای مثال رابطه‌ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملا روشن شود. اگر نیاز به مجلسی مانند مجلس سنا داریم این تغییر باید در قانون اساسی داده شود.»

علی مطهری تأکید کرده بود که اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ضروری است اما عده‌ای مقابل این کار گارد دارند چون معتقدند قانون کنونی کامل و خوب است و عده‌ای نگرانند که این قانون بعد از اصلاح بدتر شود!

مثالی که علی مطهری از مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده مدت‌هاست از سوی برخی فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. منتقدان معتقدند مجمع تشخیص مصلحت نظام با عملکردی فراتر از حیطه اختیاراتش مصوبات مجلس شورای اسلامی را تغییر می‌دهد و به موازات مجلس شورای اسلامی به قانونگذاری مشغول شده است و این شیوه عملکرد به نوعی نقش ایفا کردن به جای مجلس سنا است.

این در حالیست که در اصل ۱۱۲ قانون اساسی این مجمع درباره مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نقش حکمیت را بر عهده دارد اما نقش دیگری از جمله قانونگذاری برای این مجلس در نظر گرفته نشده است.

در اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

گفتنی است زمستان سال گذشته محمدرضا باهنر فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز به عنوان یکی از موافقان ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی گفته بود که بجز اصول غیرقابل تغییر مانند «اسلامیت و جمهوریت» بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی از جمله وجود یک یا دو مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است.

او پیشتر و در تیرماه ۱۳۹۷ نیز در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود «به این نتیجه رسیده‌ام که با یک مجلس نمی‌توان کشور را اداره کرد و ما به دو مجلس نیاز داریم. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه‌ای، قومی، جنسیتی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد منافع ملی است.»

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک بار دیگر و در سال ۱۳۶۸ نیز انجام شده بود و در این روند اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.

بر اساس اصل ۱۷۷ رهبر جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادهای اصلاحی را به شورای بازنگری قانون اساسی ارائه می‌کند و مصوبه این شورا پس از تأیید رهبر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

در اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده است: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

اعضای شورای نگهبان
روسای قوای سه گانه
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
ده نفر به انتخاب مقام رهبری
سه نفر از هیأت وزیران
سه نفر از قوه قضاییه
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.»

در گذشته بحث‌هایی نیز درباره تغییر نظام ساختار کشور به شکل پارلمانی مطرح شده بود که البته به نظر نمی‌رسد چنین شکلی طرافداران زیادی در نظام داشته باشد.

برخی اصلاحات در قوانین کار نیز همواره مورد نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است از جمله مشخص‌تر شدن وضعیت بخش خصوصی؛ موافقان این اصلاحات معتقدند قوانین کار، قوانین تأمین اجتماعی، قوانین اعطای مجوزها، قوانین بازرسی‌ها، نظارت‌ها؛ متعلق به چند دهه گذشته است که ریشه در برخی از تفکرات چپ تند در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ دارند.

با اینهمه مباحثی که از سوی مقامات و جناحین نظام مطرح می‌شود نشان می‌دهد که این «بازنگری» و یا «اصلاح» و حتا «اصلاح ساختاری» بیشتر با هدف تحکیم موقعیت شکننده جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. وگرنه اصل ۱۷۷ گذشته از تعارف «آراء عمومی» و عنوان بی‌مسمای «جمهوری»، هرگونه اصلاح ساختاری و هرگونه «تغییر» را در مواردی که مسبب اصلی انسداد و شرایط کنونی هستند پیشاپیش منتفی اعلام کرده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است!»