محمدحسن خلخالی – یکی از مفاسدی که در نهاد مرجعیت استعداد نشو و نما دارد اداره مرجعیت است که نه توسط مرجع بلکه توسط آقازادهها و حواشی آنان میباشد.
آقازادهها احیاناً اراده مراجع را مصادره کرده و اراده خود را بر آنان تحمیل میکنند و حتی سعی میکنند در تعیین مراجع آینده نیز دخالت کنند. بطور مثال سیدمحمدتقی خویی بعد از آنکه با مرحوم سبزواری به توافق نرسید مرجعیت آقای سیستانی را ترویج کرد. او قبلاً در صدد بود مرجعیت پدرزنش مرحوم حاج آقارضا خلخالی را بعد از آقای خویی به میان کشد و حتی آن مرحوم را در دوران انتفاضه جزو شورای نه نفره قرار داد و همین امر بهانه دست صدام داده و آن مرحوم را دستگیر کرده و به قتل رسانید و حتی شنیده شده است او از وارد شدن به شورای نه نفره راضی نبوده است و محمدتقی خویی او را در این امر اقحام کرده است.
یکی از موارد دخالت آقازادهها در اداره امور مرجعیت دست انداختن آنان در خمس و وجوهات شرعیه است. این شبهه همیشه وجود داشته است که ابناء و أصهار مراجع وجوهات شرعیه را در مصارف شخصیه خود آنهم بیش از حد حاجت خرج میکنند. مثلاً منزل شخصی که مرحوم محمدتقی خویی در حومه نجف بنا کرد به نقل مرحوم آقا نوری خلخالی حتی نظیرش را در تهران او مشاهده نکرده است، بعد از وفات محمدتقی خویی اختلافی مالی بین اولاد و برادر همسرش که مسئول امور مالی او بوده است رخ میدهد و بالاخره میلیونها دلار به فرزندان محمدتقی خویی منتقل میشود و هنگامی که آسید محمدمهدی خلخالی از این امر مطلع شد به اولاد آن مرحوم توصیه میکند از آنجا که این اموال از وجوهات شرعیه است آن را به نهاد مرجعیت بازپس دهند که ورثه به حجت اینکه اموال ارث است با نظر ایشان مخالفت میکنند. البته شاید حق با آنها باشد اگر این خبر صحت داشته باشد که طبق نظر مرحوم آقای خویی خمس ملک مرجع است. عثمان نیز خزینه عمومی را ملک شخصی خود میدانست.
وظیفه شرعی و اخلاقی انتقال دهنده اموال به ورثه در این موارد چه بوده است؟ آیا او وظیفه داشت اموال را به مرجعیت بر میگردانید یا به ورثه و آیا او در این زمینه از مرجعیت کسب تکلیف کرده بود؟
این نوع اداره مرجعیت در اوائل خلافت اسلامی به قول اهل تسنن منجر به فتنه کبری شد و شاید بتوان از گفتههای امام علی استفاده کرد که مرجعیت زمان ما نیز شبیه مرجعیت عثمان شده است. (إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَیهِ بَینَ نَثِیلِهِ وَمُعْتَلَفِهِ، وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ یخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَهَ الْإِبِلِ نِبْتَهَ الرَّبِیعِ، إِلَى أَنِ انْتَکَثَ عَلَیهِ فَتْلُهُ، وَأَجْهَزَ عَلَیهِ عَمَلُهُ، وَکَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ( (ترجمه: تا آنکه سومى به خلافت رسید، دو پهلویش از پرخورى باد کرده، همواره بین آشپزخانه و دستشویى سرگردان بود، و خویشاوندان پدرى او از بنی امیه به پا خاستند و همراه او بیتالمال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر گرسنهاى که به جان گیاه بهارى بیفتد، عثمان آنقدر اسراف کرد که ریسمان بافته او باز شد و أعمال او مردم را برانگیخت، و شکمبارگى او نابودش ساخت.) آن نوع مرجعیت منجر به قتل شخص عثمان شد و سیره مرجعیت در زمان ما منجر به قتل نهاد مرجعیت خواهد شد.
مرحوم مطهری حرف زیبایی از بعضی از علما نقل کرده است که عله العلل مصایب و مشکلات مرجعیت «خمس» است و باید از نهاد مرجعیت منفصل شود.
ممکن است بعضی این نوع مقایسه را در حق مراجع تند و افراطی تلقی کنند اما خوانندگان عزیز توجه نمایند که این نوع تطبیقات در افواه خود علما نیز رائج است.
از یکی از مشایخ نقل شده است که وقتی به مرحوم حاج آقا تقی قمی گفته شد که آقا رضی شیرازی قائل به اعلمیت آقای سیستانی است ایشان در جواب به گفته امام علی در حق عثمان استناد فرمودند که: «و مال الاخر لصهره» و دیگری به طرف دامادش متمایل شد. البته شنیده شده است که آقای شیرازی بعد از اطلاع از گفته آقای قمی نظرشان را نسبت به اعلمیت آقای سیستانی تعدیل فرمودند.
*محمدحسن خلخالی پژوهشگر امور حوزوی است.
اولین کار امامان جمعه پس از انتخابشان تزریق پول به آخوندهاى استان است.
این یک دلیل ساده دارد:
پول قدرت است و اعمال قدرت سیاسى بى پول ممکن نیست.
فساد در کشورهاى سرمایه دارى نهادینه نیست. چون قدرت سیاسى در اختیار هرم اجتماعى است.
جهان سوم بدون توجه به این مهم از بدبختى رهایى نخواهد یافت و دموکرات نخواهد شد. عدم درک این مسئله نکته کلیدى ناتوانى درک مخالفان محمد رضا شاه از دموکراسى است.
خمینى پس از بقدرت رسیدن با مصادره کردن و باز گذاشتن دست نزدیکان به دزدى و ارتشا، نهادینه کردن فساد را بنیان نهاد.