مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رأی مثبت داد. در صورت تایید جزئیات این قانون و تایید شورای نگهبان، تابعیت ایرانی از طریق مادر نیز به فرزند می‌رسد.
در نشست علنی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸ مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب رسید. این لایحه با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار گرفت.
لایحه اعطای تابعیت به فرزندان از طریق مادر از سال ۱۳۹۴ تا کنون بارها در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر بار با مخالفت روبرو شده بود.
هیات دولت در آبان‌ماه سال ۹۷، لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی را تصویب کرد که بر مبنای آن، فرزندان مادران ایرانی و مردان خارجی تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از ۱۸ سالگی به درخواست خودشان می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
طبق قوانین جاری، فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی پس از ۱۸ سالگی با مراجعه به کشور پدری خود و رد تابعیت آن کشور می‌توانند تابعیت ایرانی کسب کنند و برای کودکان تازه متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی فقط برگه هویت صادر می‌شود.
لعیا جنیدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری در دفاع از این لایحه با اشاره به پیگیری مریم میرزاخانی دانشمند فقید ایرانی جهت گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندش، درباره مشکلات این کودکان گفته است: «در گذشته آنها با مشکل ادامه تحصیل مواجه بودند که با اعطای تسهیلاتی تا حدی این مشکل بر طرف شد، اما در حال حاضر با مشکل داشتن شغل و استفاده از سایر حقوق قانونی‌شان مواجه هستند. این عوامل تبعیض با گذشت زمان می‌تواند منجر به بر هم خوردن نظم اجتماعی و حتی ایجاد خطرات امنیتی شود چون آنها احساس می‌کنند که از حقوقشان محروم بوده، لذا اعطای تابعیت یک نیاز جدی است که نباید در آن تردید کرد.»
معصومه ابتکار در توئیتی که از صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر کرد، تصویب این لایحه را «گام مهم دولت و مجلس برای عدالت و رفع تبعیض» دانست.
گام مهم دولت و مجلس برای عدالت و رفع تبعیض / لایحهٔ اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی، در جلسهٔ علنی مجلس با ۱۸۸ رای موافق تصویب شد. pic.twitter.com/9eNcfjZh2b
— معصومه ابتکار (@ebtekarm_ir) May 12, 2019
اما در حالی‌که دولت و مجلس شورای اسلامی روی موفقیت خود در تصویب کلیات لایحه مربوطه تبلیغ می‌کنند، این مصوبه تازه باید هم جزییاتش تصویب شود و هم مجموعه‌اش مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد.
پیشتر منابع رسمی اعلام کرده بودند که حداقل سه میلیون کودک بی‌شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند که حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی هستند. این کودکان در قسمت مرزی سیستان و بلوچستان بیش از دیگر استان‌ها هستند. بخش عمده حاشیه‌نشینان شهرهای زاهدان، تهران و شهریار افراد «بی‌هویت» رسمی هستند که امکان تحصیل، بیمه درمانی، حساب بانکی، دریافت یارانه و غیره را نیز ندارند.
https://twitter.com/Alirabiei_ir/status/1127309770204098564
این مصوبه مجلس شورای اسلامی واکنش علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز به دنبال داشت. او در صفحه توئیترش نوشت که بیش از ۱۵۰ هزار کودک دارای مادر ایرانی با این مصوبه هویت ایرانی می‌یابند، این لایحه، حمایت از زنان ایرانی نیز هست.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه از سال ۹۴ این موضوع را پیگیری کرده نوشت: «مجلس باید تصمیم بگیرد به رغم حرف‌های مخالفین، این لایحه سبب امنیت افزایی می‌شود و هیچ بار اقتصادی ندارد. ما فقط هویت ایران عزیز را به آنها می‌دهیم.»
بر مبنای قوانین اعطای تابعیت ایرانی از طریق پدر به فرزند، بسیاری از کودکان متولد شده در ایران از پدرانی که بیشتر افغان و عراقی هستند، فاقد هویت و شناسنامه‌اند. در پی فقدان مدارک هویتی، این کودکان از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی خود از جمله حق تحصیل بی‌بهره می‌مانند.
نادر قاضی‌پور نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در مخالف با کلیات لایحه اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه علنی مجلس گفته بود: «بهتر است قبل از تصویب این قانون، سپاه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گزارش جدیدی از خیانت و جاسوسی افراد چندتابعیتی بدهند. کسانی که به کشورشان عشق و علاقه‌ای ندارند ولی ما می‌خواهیم به آنها تابعیت ایرانی دهیم. اصلاً چرا باید بی‌حساب و کتاب به هر خارجی تابعیت ایرانی داده شود؟»
وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: « آیا به آسانی می‌خواهید نام ایرانی عزیزمان که ناموس و عشق و علاقه ما هستند را به خارجی‌ها بدهید که بعد از مدتی آنها رها شده و به کشور برگردانده و بی‌سرپرست شوند؟ از کجا معلوم که آن فرد خارجی بت‌پرست نباشد؟! اینها همه باید مشخص شود.»
